قفل بیكاری باز نشد

به گزارش نما به نقل از تسنیم، با توجه به اینکه حل مشکل بیکاری ارتباط مستقیم به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه دارد، حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور پیش از انتخابات کاهش نرخ بیکاری را نخستین گام دولت تدبیر و امید خواند و گفت :کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد و دستکم سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار در ایران وجود دارد اگر این افراد مشغول به کار شوند، هر کدام می‌توانند به اندازه یک میلیون به بخش تولید خدمت کنند نتیجه آن می‌شود که در هر ماه سه میلیون نفر به کشور خدمت می‌کنند. روحانی راه حل رفع مشکل بیکاری را انبساط در تقاضا،انقباض در عرضه و انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری اعلام کرد،

اما14 خرداد 92 بود که مقام معظم رهبری خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند: "من به نامزدهای گوناگون عرض می کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد".

اکنون یک سال از صحبت‌های مقام معظم رهبری گذشته است و یکی از مهمترین وعده‌های روحانی هنگام انتخابات که وعده ایجاد اشتغال برای تحصیلکرده‌ها و بیکاران بوده در همان حالت باقی مانده است.

شاهد کلاممان برای عدم تحقق وعده دولت در این بخش می‌تواند بررسی آمارها و نظرات کارشناسان بازار کار باشد. با توجه به اینکه بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی و خانوادگی و یک معضل فرهنگی قلمداد می‌شود زمینه برای زیر ذره بین رفتن و قضاوت افکار عمومی درعملکردها دولت‌ها برای وضعیت بیکاری و اشتغال است.

به گزارش تسنیم، روحانی در 9 خرداد 92 بود که با قاطعیت اعلام کردبرنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل کرده‌هاست. البته روحانی این وعده را در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد و در برهه‌های مختلف بیان کرد که دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در کشور وجود داشته باشند یا در جایی دیگر به این اشاره کرد که دانشجویان باید با صنعت و کشاورزی آشنا شوند تا بلافاصله بتوانند بعداز فارغ التحصیلی شغل پیدا کنند.

این صحبت‌ها در حالی بیان شد و پس از روی کار آمدن دولت نیز مقامات دیگر نسبت به نرخ بیکاری هشدار داده‌اند. از جمله وزیرکار و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر خبر از آمارهای 8 تا 10 میلیونی نرخ بیکاری در آینده نزدیک دادند و با تمام اهمیت وضعیت بیکاری در جامعه همچنان مانند قبل است. انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت این موضوع شرایط برای کارجوانان تحصیلکرده فراهم باشد اما در حال حاضر وضعیت نه تنها بهبود نیافته بلکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک شاهد ورود موج جدید بیکاری به صف طویل جویندگان کار باشیم.

* در شرایط رکودی فعلی بیکاری افزایش یافته است

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نیز نشان دهنده این است که وضعیت بیکاری در کشور با وجود کاهش نسبت به ماه‌های گذشته هنوز هم در وضعیت بحران قرار داد.چندی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت اشتغال در پاییز 92 نرخ بیکاری خبر داد و این نرخ را برای جمعیت 15 ساله کشور و بیشتر در این فصل 10.3 درصد اعلام کرد. نرخ بیکاری مردان در این دوره 8.5 درصد و نرخ بیکاری زنان 20.4 درصد بوده است.

این گزارش نرخ بیکاری در مناطق شهری را 11.7 درصد و در مناطق روستایی را 6.9 درصد اعلام کرده است.نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله کشور و بیشتر در پاییز 92 نسبت به تابستان 92 بالغ بر 0.1 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در پاییز 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 0.8 درصد کاهش داشته است.

اما مسئله اینجاست که با وجود ماموریت روحانی رئیس جمهور کشورمان به وزیر کار هنوز برنامه دقیق عملیاتی مطرح نشده است. روحانی در 11 اردیبهشت امسال نیز در روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات و پیگیری های جدید را برای بهبود زندگی کارگران مطرح کرد. مسکن کارگران، تاکید بر تدبیر برای حل مشکلات میلیون ها جوان آماده به کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهمترین موضوعاتی بود که حسن روحانی پیگیری آنها از سوی وزارت کار را مورد تاکید قرار داد.

هرچند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت، بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

حمیدحاج اسماعیلی،کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تسنیم،‌درباره نرخ آمار بیکاری بیان می‌کند: آمارهایی که درباره بیکاری و اشتغال مطرح است بین مرکز آمار و سازمان‌های تخصصی و نخبگان در جامعه با اختلاف نظر همراه است.

وی ادامه می‌دهد:مرکز آمار اعلام می‌کند که روش‌های من بر اساس استانداردهای بین‌المللی است و بعضی از شاخص‌ها و مولفه‌هایی که نرخ بیکاری و اشتغال را در کشور بر اساس استاندارها محاسبه می‌کند با شرایط بومی کشور ما سازگاری ندارد. بنابر این یکی از موضوعات این است که بتوانیم بر اساس یک روش مطلوب و منطقی که با شرایط بومی سازگار است نرخ بیکاری و اشتغال را محاسبه کنیم.

این فعال بازار کار با بیان اینکه استخراج نرخ بیکاری و اشتغال از سن فعال جامعه یکی از اختلافاتی است که بین مرکز آمار و سایر ارگان‌ها در اعلام نرخ بیکاری وجود دارد می‌گوید: طی4 و 5 سال گذشته نرخ جمعیت فعال جامعه کاهنده بوده است. و این یک پرسش جدی از مرکز آمار است که با توجه به افزایش نیازها و افزایش مشکلات در معیشت‌خانواده‌ها چرا مشکلات اقتصادی و جمعیت متمایل به کار و کارجویان در کار کمتر شده است؟

حاج اسماعیلی معتقد است: با توجه به اینکه در شرایط رکود به سر می‌بریم نرخ بیکاری در جامعه ما افزایش یافته است.ضعفهای برنامه ریزی در کشور به ویژه در بخش اشتغال این است که به صورت مقطعی تصمیم گیری می شود و برنامه ها صرفا در حول و حوش تقویم های سالیانه است، در حالی که جریان اشتغال زایی نمی تواند در یک سال و دو سال اتفاق بیافتد و باید در این زمینه یک برنامه مستمر دنبال شود.

وی درباره توجه به مشاغل خانگی اظهار می‌کند: در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفته است در اواخر دولت قبلی بود که طرحی به منظور حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید.در حال حاضر کارجویان اصلی در کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. اینا گروه‌هایی هستند که مهارت‌های آنها مبتنی بر تحصیلات دانشگاهی است . ظرفیت مشاغل خانگی در ایران محدود است و توجه صرف به این بخش نمی تواند از مشکلات بکاهد.

این فعال بازار کار با بیان اینکه اولین گام در مسیر اشتغال باید توجه به کارگاه‌های مشغول کار باشند می افزاید:حفظ اشتغال موجود مسئله ای است که دولت باید در گام اول به آن توجه کند. تامین گردش نقدینگی کارگاه‌ها نیز مسئله دیگری است که باید دولت نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد، و همچنین منابعی از سوی دولت برای حمایت از پایداری بنگاه های بزرگ و واحدها در نظر گرفته شود.توسعه کارگاه‌های موجود بر اساس افزایش تولید نیز باید در دستور کار باشد.

در این راستا و با توجه به تأکید رئیس جمهور و دغدغه اصلی وی در مورد اشتغال انتظار می‌رود شورای عالی اشتغال به‌عنوان ساختار سیاست‌گذار و یک‌پارچه‌کننده دستگاه‌ها جدّیت بیشتری به خرج دهد، جدّیتی که شاید تا کنون با توجه به نتایج و شواهد به چشم نخورده است.در کوچکترین قضاوت برای نبود جدیت در عملکرد شورای عالی اشتغال برگزار نشدن این شورا را به صورت مداوم و مستمر خواند. با توجه به مشاهده وضعیت فعلی بیکاری در جامعه به راحتی می‌‌توان دریافت با توجه به کاهش نرخ بیکاری اما هنوز صف متقاضیان کار طویل است و چالش اصلی دولت یازدهم همچنان در حد وعده باقی مانده است.