به گزارش نما ،عزتالله یوسفیانملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره یگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه پرونده معروف 9 هزار میلیاردی در دستگاه قضایی با قوت در حال رسیدگی است ، جای تاسف دارد که بار وظایف دستگاه های دیگر برای پیگیری مفاسد اقتصادی بر دوش دادستانی تهران و قوه قضائیه قرار گرفته است ، دادستانی تهران برای آنکه ابعاد پرونده بابک زنجانی را از لحاظ ارزی شناسایی کند و بتواند میزان پولهای که از کشور خارج شده است را تخمین زند هیئت های را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور به کشورهای مختلف اعزام کرده است.
یوسفیانملا در ادامه، گفت: سئوال مهم اینجا مطرح می شودکه اساسا چرا باید دادستانی تهران هیئتی برای پیگیی این موضوع اعزام کند مگر ما در آن کشورها سفارت خانه نداریم مگر سفیر و رایزن اقتصادی در این کشورها وجود ندارد ، وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی تاکنون به وظایف قانونی خود عمل نکرده است ، قانون سلامت اداری تاکید کرده است بالاترین مقام اجرایی دستگاه های کشور باید به فساد اقتصادی در دستگاه های زیر بط خود رسیدگی کند.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به ماموریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی مصوبه ای داشتیم با توجه به اینکه پیش از این از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس کل بانک مرکزی مأموریت داده شده بود موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آنها را از سوی بانکها پیگیری کند، بنابراین به دلیل اینکه تاکنون اقدامات ای جدی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام نشده، تشکیل کمیتهای 7 نفره برای پیگیری معوقات در این جلسه به تصویب اعضا رسید البته نیاز نبود با مصوبه این مسئله عنوان شود.
یوسفیانملا در ادامه، تأکید کرد: وزیر امور خارجه براساس قانون نظام سلامت اداری باید پیگیر اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باشد، اما به دلیل اینکه این وزارتخانه اقدامی در این زمینه انجام نداده، درآخرین جلسه ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مکلف شد که از طریق سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به این پرونده، اموال زنجانی در این کشورها را پیگیری کند.
خیلی خوب است وزارت خارجه تا دلایل و مدارک پرونده زنجانی محو نشده است به میدان بیاید تا زمانی که این پولها در خارج از کشور جابجا نشده است ما شواهدی داریم که عده ای مشغول ضبط سرمایه های این فرد در خارج از کشور هستند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره عدم همکاری برخی از وزارتخانه ها در پرونده بابک زنجانی گفت : یکی از وزارت خانه های که جولانگاه بابک زنجانی بود امروز برای حل این پرونده کمکی نمی کند ، قوه قضائیه اعلام کرده این وزارتخانه با عدم همکاری حتی نامه های ارجاعی را هم به نهادهای دیگر حواله می دهد ، امیدواریم فردا روز مسئولان وزارت خارجه به دلیل عدم همکاری با ستا مبارزه با مفاسد اقتصادی توبیخ نشوند.
یوسفیان خاطرنشان کرد: در کشورهای مانند تاجیکستان و مالزی که اموالی به نام بابک زنجانی وجود دارد وزارت خارجه باید هر چه سریعتر این پرونده ها را پیگیری کند رسیدگی به اموال زنجانی در خارج از کشور باید از طریق سفارتخانهها انجام شود.
عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با نما :
وزارت خارجه به وظایف خود در پرونده بابك زنجانی عمل نكرده است/عدم همكاری برخی وزارتخانه ها در پرونده زنجانی محرز است
عزتالله یوسفیانملا گفت : با امضا معاون اول رئیس جمهور و تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مسئول رسیدگی به اموال بابك زنجانی در خارج از كشور شد.
۱۳۹۳/۳/۲۷