به گزارش نما به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در گردهمايي با حضور اساتيد بسيجي در دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد: تا زماني كه مردم براي دادن نامه به دنبال ما بدوند و از ما پول بگيرند ادعاي خادم بودن ادعايي باطل است بلكه ما بر مردم آقايي مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: با همت دانشگاهيان، تحقيق و بازنگري در نقطه اتكاي مالي ادارات، اين معادله تغيير خواهد كرد به علاوه تا اين موازنه اصلاح نشود ما دچار مشكل خواهيم بود.
پورمحمدي با اشاره به فساد مالي بزرگ بانكي و نقش سازمان بازرسي كل كشور در كنترل چنين حوادثي، اظهاركرد: كنترل گردش پولي در مرحله اول بايد توسط خود بانك‌ها و با ايجاد سيستم خودكنترلي درون بانكي صورت بگيرد، در گام دوم بايد نظارت دقيقي بر عمليات‌هاي پولي بين بانكي صورت گيرد كه اين امر در تمام دنيا بر عهده بانك مركزي هر كشوري است و در گام آخر سازمان حسابرسي تنها مي‌تواند به صورت مقطعي به كنترل عملكرد مالي بانك‌هاي دولتي بپردازد.
وي ادامه داد: با توجه به صدها هزار نقل و انتقال بانكي سالانه موجود در كشور، ما توان بررسي كامل همه گردش‌هاي مالي را نداريم و نيز ايجاد واحدي جديد در درون سازمان، براي رسيدگي به اين امر تنها سبب بزرگ شدن دولت و افزايش ديوان‌سالاري خواهد شد كه برخلاف سياست‌هاي كلي نظام امري غيرممكن است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به وجود از هم گسيختگي در نظام بانكي كشور افزود: ما همچنان نگران تكرار وقايعي از اين دست هستيم.
وي با توضيح هفت برنامه اصلاحي رييس‌جمهور تصريح كرد: برنامه اصلاحي بانكي و مالياتي تنها و اساسي‌ترين راه رفع مشكلات بانكي فعلي ماست.
پورمحمدي عنوان كرد: فساد بزرگ بانكي به دست آدم‌هاي طمعكاري روي داده كه متاسفانه ما فضاي لازم را براي سودجويي آنها مهيا كرده‌ايم در حالي كه اين افراد معاونين و پشتيباناني در دستگاه‌هاي دولتي داشته‌اند.
وي اظهاركرد: همچنين يكي ديگر از روزنه‌هاي رانت‌خواري و فساد در كشور، نظام انتخابات است، در حال حاضر در كشور ما كانديداهاي انتخابات ناچار به گرفتن كمكهاي مالي و تبليغاتي از بلوك قدرت هستند، كه اين خود يكي از دلايل افزايش رانت‌خواري در كشور است.
رييس سازمان بازرسي کشور پيرامون بحث فساد مالي بزرگ بانكي گفت: اين فساد رقمي معادل 2800 ميليارد تومان بوده كه در طول دو سال گذشته 1100 ميليارد تومان از مبلغ وام‌هاي گرفته شده به سيستم بانكي بازگشت داده شده، همچنين حجم زيادي از پرونده مربوط به سوء استفاده و جعل اسناد است.
وي درخصوص ضعف رسيدگي به پرونده مجرمان بزرگ و صاحب منصب، افزود: متاسفانه نگاه صفر و يك ما، سبب شده يا به سراغ اين مسوولان نرويم و يا در صورت محاكمه آنها طوري رفتار مي‌كنيم كه به نابودي مسوول مي‌انجامد.
پورمحمدي ادامه داد: البته به دليل وجود مشاورين و وكلاي قوي در اطراف اين مسوولان و قدرت آنها در جهت تهديد و تطميع دادگاه‌ها رسيدگي به چنين پرونده‌هايي بسيار مشكل است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص پرونده بيمه ايران نيز توضيح داد: بعد از اصلاح نهايي، پرونده مذكور از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده است و به زودي شاهد برگزاري جلسه علني دادگاه اين پرونده به همراه پرونده فساد مديران سابق استانداري تهران نيز خواهيم بود.
وي در خصوص عدم پخش تصاوير و ارائه كامل اسامي متهمين پرونده فساد بانكي، اظهار داشت: تا زماني كه اتهامي به اثبات نرسيده باشد اجازه انجام چنين كاري نداريم.
حجت‌الاسلام پورمحمدي اضافه كرد: دادستان كل كشور نظارت ويژه‌اي روي پرونده فساد بانكي اعمال مي‌كند اما قاضي اين پرونده كاملا مستقل عمل خواهد كرد و هر چند اين استقلال سبب شده كه در برخي زمينه‌ها نظر قاضي پرونده با مشاوران ما همراه نباشد اما به نظر ما استقلال قاضي مهم‌تر از صدور حكم است.
وي با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي در جهت جلوگيري از پول‌شويي، عنوان كرد: سازمان بازرسي اقدام به تهيه نرم‌افزاري كرده كه تمامي دستگاه‌هاي معامله‌كننده مستقلا بايد معاملات خود را در اين شبكه به ثبت برسانند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد: سال گذشته 37 هزار معامله در اين شبكه ثبت شده كه طبق برنامه‌هاي ما امسال به 60 هزار معامله خواهد رسيد، همچنين تعداد دستگاه‌هاي مستقلا معامله كننده مورد شناسايي 6400 دستگاه است.
وي درخصوص وضعيت قضات قوه قضاييه اظهار داشت: ما از كمبود شديد قضات در دستگاه قضا رنج مي‌بريم كه همين امر سبب شده به محض پايان دوره آموزش پرونده‌هاي سنگيني را در اختيار قضات قرار دهيم كه اين امر از كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها كاسته است.
پورمحمدي تصريح كرد: به دليل نبود فرهنگ‌سازي صحيح در جامعه، حجم درگيري‌ها و شكايات در كشور ما بسيار بالاست و رسيدگي به پرونده‌ها خستگي فكري بسيار زيادي را براي قضات به همراه مي‌آورد.
وي خاطرنشان كرد: ارزش هر جامعه به قدرت قوه قضاييه در احقاق حقوق مردم بستگي دارد و اين امر يكي از اصول سنجش ميزان پيشرفت ممالك است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص وضعيت زندان‌ها نيز افزود: متاسفانه از كمبود زندان‌ها به شدت رنج مي‌بريم اما در چند سال گذشته اقدام به ساخت زندان‌هاي جديدي كرده‌ايم كه جايگاه مجرمين در آنها با توجه به نوع جرم كاملا تفكيك شده است و اين امر از آلوده‌شدن زندانيان مي‌كاهد كه بعضي از اين زندان‌ها تا دو ماه آينده تحويل داده خواهند شد.
وي درباره اختلاف دو جبهه متحد اصولگرايان و پايداري عنوان كرد: جبهه پايداري مدعي گرد هم آوردن اصولگرايان ناب‌تر است كه بايد ببينيم در آينده و در فضاي سياسي كشور چگونه رفتار خواهند كرد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره‌ي دليل سفرهاي خود و ارتباط آنها با كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده تصريح كرد: سفرهاي من و جلساتي از اين قبيل، خصوصا در دانشگاه‌ها و در كنار اساتيد و دانشجويان، همواره برقرار بوده و ارتباطي به انتخابات آينده ندارد؛ البته اگر زماني چنين قصدي داشته باشم به صورت رسمي اعلام خواهم كرد.
پورمحمدي:
در حال حاضر دولت خادم نیست بلكه آقای ملت شده است
رییس سازمان بازرسی كل كشور گفت: با اقتصاد نفتی و رانتی فعلی، دولت نه تنها خادم ملت نیست بلكه آقای ملت است و همین امر اساسی‌ترین مشكل كشور ماست.
۱۳۹۱/۲/۳۱
