دستگاه قضایی و عرصه جهانی

این روزها به برکت یاد و نام شهید مظلوم
آیت ا... بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، نگاه‌ها متوجه دستگاه قضایی است، نهادی که جایگاه آن نزد خبرگان قانون اساسی آن قدر رفیع بود که حتی در مقدمه قانون اساسی نیز به آن توجه شد؛ قانون اساسی به طور اختصاصی یک فصل را به قوه قضاییه اختصاص داده و طبق اصل 156؛ پشتیبانی از‏ «حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏» و «تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت»‏ و وظایفی چون «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏...»، «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏»، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمان‏...» و«اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمان» را از این نهاد مطالبه کرده است.
توسعه ارتباطات انسانی از طریق رسانه‌های جمعی، سهولت جابه جایی آدمیان از طریق حمل و نقل هوایی، تبادل اعتبارات مالی از طریق شبکه‌های بانکی و... از یک سو و از سوی دیگر اهتمام نظام استکباری بر استیلای همه جهان، موجب شده است «تعدیات» و «وقوع جرایم» به پدیده هایی جهانی و فرامرزی تبدیل شوند.
امروزه ما با پدیده هایی مواجه هستیم که در قرنهای پیش سابقه نداشت. باندهای مافیایی و گروه‌های تروریستی گاه حتی زیر چتر حمایتی دولتها مستکبر و زیاده خواه، فربه می‌شوند و بسان اختاپوس، در قلمرو دولتهای ملی هم اخلالگری می‌کنند. در اطراف ایران عزیزمان، ردپای حمایت دولتهای استکباری از شبکه سوداگران مرگ از افغانستان تا قفقاز دیده می‌شود، چنان که تحریک و تسلیح گروهکهای تکفیری از پاکستان تا مغرب اسلامی را می‌توان دید. در مقابل همین، دولتهای استکبارگر همه روزه با فهرست کردن انبوهی از مدعیات حقوق بی بشر از یک سو می‌کوشند ایران اسلامی را در جایگاه متهم بنشانند و از سوی دیگر سعی دارند جنایات خود را در تجهیز گروهکها و سازمانهای منافق و تروریستی علیه ملت ایران و ملل مستضعف تحت تأثیر هیاهوهای تبلیغاتی و فهرستهای مدعایی خود قرار دهند.
این پدیده ها، ضرورت اهتمام قوه قضاییه به عرصه جهانی را نمایان می‌سازد. تنها اشاره ای به فهرست بند گریز آسان مجرمان و تبهکاران سیاسی و فتنه‌گر و نیز مجرمان اقتصادی از کشور، نشانه آشکاری از ضرورت این اهتمام به عرصه جهانی را نمایان می‌سازد. قانون اساسی «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏ ‏...»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمان‏...» را محدود به مرزهای جغرافیایی نکرده است. چنان که دیگر دولتها نیز سعی دارند با مراوداتی که با یکدیگر دارند تعقیب مجرمان را فراتر از مرزهای جغرافیایی به منصه ظهور برسانند. در همین عراق نزدیک خودمان، بغداد خواستار تحویل دادن «طارق الهاشمی» برای محاکمه و مجازات بود و نیز آنکارا به کمک کشورهای دیگر عبدا... اوجالان را دستگیر کرد.
مأموریت قوه قضاییه در «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمان» مستلزم توسعه نگاه دستگاه قضا به عرصه‌های جهانی است.
طی 15 سال گذشته رئیس دستگاه قضا با تعیین معاونت یا مشاورت امور بین الملل، کوشیده است راه‌های حداقلی برای ورود به عرصه جهانی را طی کند. رویکردی که به نظر می‌رسد باید توسعه یابد. پناهجویی مکرر تبهکاران در حیاط خلوت دولتهای غربی و استقبال شگفت انگیز دولتهای مدعی حقوق بشر از فتنه گران و تبهکاران، خروج آشکار این دولتها از مسؤولیت متقابل بین المللی است. از آن مهمتر، تداوم این روند مغایر با وظیفه «پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏» است، چرا که به دیگر تبهکاران و فتنه گران نوپا نوید می دهد، در صورت چنگ انداختن به سیمای درخشان ملت ایران، در دامن استکبار جایگاه گرم و نرمی خواهند یافت.