بسته ویژه ای برای پاسخگویی بانكها در مجلس فراهم شده است

به گزارش نما ،ایرج ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بانک‌ها اظهار داشت: به دلیل ابهاماتی که در حوزه رعایت قوانین توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها در فرایند اجرایی آنها بود تعدادی از نمایندگان موضوعات خودشان را در قالب سئوال و تحقیق و تفحص از بانکها مطرح کردند، تحقیق و تفحص از بانکها در 14 بند به کمیسیون اقتصادی و هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده ، ما با مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم در این 14 عنوان موضوعاتی را از جهات معوقات ، تعداد شعب و مسائل مروبط به بنگاه داری و شرکت داری و از جهت پرداخت بسیاری از وام های قانونی مثل وام ازدواج مطرح کردیم.
ندیمی درباره ورود بانکها و روی آوردن آنها به کار بنگاه داری و اداره شرکتهای سرمایه گذاری نیز گفت: یک تعریفی در دنیا از فعالیتهای عملیاتی بانکها وجود دارد و آن تجهیز و تخصیص منابع است ، بانکها خودشان مستقیم در عرصه اقتصادی ورود نمی کنند ، متاسفانه در طی سالهای گذشته در کشور شاهد بودیم بخش های قابل توجه ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ما به سمت فعالیتهای غیر تخصصی و مغایر با رویکرد بانکداری حرکت کرده اند.
نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: تشکیل غیرقانونی شرکتهای سرمایه گذاری از اصلی ترین مواردی است که توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است ، امروز شاهدیم خلا و ضعف بانک مرکزی ما برای اعمال قانون بر حوزه فعالیتهای بانکی در کشور در طی سالهای گذشته موجب شده نظام بانکی کشور از رسالت اصلی خودش خارج شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شرایط عجیبی که بانک ها برای مشتریان خود ایجاد می کنند تا آن ها را به سمت لیزینگ های وابسته به خود هدایت کنند گفت: ما اشاره ای به مصادیق ویژه ای نکردیم اما در 14 عنوان امکان ورود به مصادیق ویژه ای زیادی وجود دارد برای مثال لیزینگ های که تا 40 درصد به صورت عادی از مردم سود می گیرند کار غیر قانونی انجام می دهند، شما وقتی به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنید می گویند امکان تسهیلات فراهم نیست اما وقتی به لیزنگ آن بانک هم سری می زنید می گویند امکان تسهیلات با سود های بالا فراهم است این یعنی اتفاق های در حال رخ دادن است، اگر ملاک سود 22 درصد است چطور 40 درصد محاسبه می شود و این پولها کجا می رود؟

نماینده مردم، لاهیجان و سیاهکل در مجلس افزود: این طرح در محدوده تمام بانکهای دولتی؛ خصوصی و همه موسسات مالی و اعتباری است ، ما بسته ای آماده کردیم که در آن بانکها پاسخگو بسیاری از مسائل باشند از جمله بانک داری و سرمایه گذاری و تاسیس شرکت، و پرداخت نکردن بسیاری از تسهیلات ، تشکیل لیزینک و بیمه امروز در این کشور همه چیز وابسته به بانکها شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در جریان تحقیق و تفحص از بانکها ، رفتار و عملکرد تمام لیزینگ ها و بانک ها به دقت بررسی خواهد شد و نتایج آن به مجلس، قوه قضائیه و مردم گزارش خواهد شد و امیدواریم سرانجام بتوانیم مانع بزرگی بر سر راه این رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی ایجاد کنیم و امیدواریم موضوعاتی که در 14 بند طرح شده را به زودی به صحن مجلس آورده شود.