بازداشت ساركوزی و توقع مردم ایران

خبر بازداشت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه که روز گذشته در روزنامه ها چاپ شد از جهات گوناگون قابل بررسی است اما در این نوشته به خاطر رعایت اختصار، این خبر را تنها از یک منظر مورد توجه و بررسی قرار می دهم. بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه به عنوان عالی ترین مقام این کشور که سال ها براساس رای بخش عمده ای از مردم زمام امور یک کشور پیشرفته، مهم و اثرگذار در معادلات بین المللی را برعهده داشته است نشان می دهد علی رغم ضعف و کاستی هایی که در فرانسه مانند دیگر کشورها وجود دارد و با این که در سیاست خارجی خود فرانسه ظلم ها، تعدی ها و حتی جنایت هایی در حق مردم برخی کشورها خصوصاً کشورهایی که زمانی مورد استعمار و تحت سلطه فرانسه بوده اند انجام داده و هنوز هم هرجا بتواند از ظلم و فشار و تعدی و حتی جنایت در حق برخی کشورها به بهانه تامین منافع ملی و حفظ هژمونی سیاسی، نظامی خود فروگذار نمی کند اما بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور گرچه دیرهنگام انجام شد ولی این ماجرا حکایت از این واقعیت دارد که برای حاکمیت قانون در جامعه و برای ترغیب آحاد مردم به رعایت قوانین و همچنین بازیچه قرارنگرفتن قانون در دست صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان حاکمیت و برای رعایت حرمت قانون و قانون مداری یکی از ضرورت های اساسی این است که جامعه به این باور برسد که همه در برابر قانون یکسانند وهیچ صاحب ثروت و قدرت و رابطه ای نمی تواند از پاسخگویی به قانون بگریزد و در حاشیه امن قرار بگیرد و قدر مسلم بدون ملاک قراردادن ماجرای بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه می توان قاطعانه بر این مهم اصرار ورزید که در هر جامعه ای اگر مردم براساس واقعیت ها نه آن چه که شعار داده می شود به این باور برسند که هیچ قانون شکن و قانون گریزی نمی تواند از چنگ قانون رهایی یابد آن گاه مردم در چنین جامعه ای نه تنها به حرمت قانون و قانون گرایی و تساوی همه افراد در هر پست و مقامی در مقابل قانون باور پیدا می کنند بلکه حاکمیت قانون بر اجزای جامعه و حکومت را در عمل و واقعیت مشاهده می کنند.

تاکید می کنم به پشت پرده های سیاسی و غیرسیاسی احتمالی بازداشت، بازجویی و محاکمه مقامات ارشد برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی و از جمله سارکوزی که خبرهایی از آن منتشر می شود در این نوشته کاری ندارم اما بالاخره وقوع چنین اتفاقاتی خواسته یا ناخواسته میزان توقعات به حق مردم دیگر کشورها و بسیاری از مردم کشور ما را نیز به دنبال دارد که سیستم حکومت اعم از قانون گذاران، مجریان و قوه قضاییه باید برای افزایش اعتماد و اطمینان مردم به عدالت مداری همه جانبه مجموعه حکومت به بهترین شکل به این توقعات مردم پاسخ دهند.

اما آنچه در واقعیت و لااقل در پاره ای از موارد در کشور ما دیده می شود نه تنها با ایده آل ها و آرمان های اصیل و متعالی حکومت اسلامی و حاکمیت نبوی و علوی فاصله بسیار دارد بلکه در برخی موارد حتی از بعضی کشورها بسیار عقب تریم و لازم است برای حرکت هرچه سریعتر به سمت تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و سلسله جنبان این انقلاب بزرگ مردمی و خلف صالح آن عزیز سفر کرده برای گسترش عدل و عدالت و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به حرمت قانون و قانون مداری و عدالت محوری در همه عرصه ها عزم ها جزم تر شود. نه این که پس از مدت ها با وجود اقدامات قابل تقدیری که در مجموعه حاکمیت و خصوصاً قوه قضاییه برای کشف جرایم و به مجازات رساندن مجرمان انجام شده، هنوز شاهد کش و قوس های فراوان در پرونده برخی آقایان و آقازاده ها، برخی مفسدان اقتصادی و برخی مدیران ارشد دولتی و غیردولتی باشیم و متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از انتشار خبر برخی اتهامات، تخلفات و جرایم ، هنوز تکلیف برخی پرونده ها روشن نشده است. گرچه نباید حرمت و آبروی افراد و دقت لازم به هیچ قیمتی فدای سرعت رسیدگی به پرونده ها و کشف جرایم شود، اما سیر ماجراها نیز نباید آنقدر به درازا بکشد که در ذهن مردم شبهه ایجاد شود. بنابراین سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده ها در عین دقت و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع درباره کشف جرایم و مجرمان و به محاکمه کشاندن آنان و به اشد مجازات محکوم کردن مجرمان خصوصاً مدیران متخلف در هر پست و مقامی مورد انتظار جدی مردم است.