به گزارش نما ،عزتالله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره لزوم عزم جدی برای مبارزه با زمینخواران در کشور گفت: اراضی بسیاری در طی سالها در کشور واگذار شده است در محدوده شهرها از سوی سازمان زمین شهری و سایر ارگانها و در روستاها توسط سازمانهای جهاد کشاورزی ، یک بخش از این اراضی واگذار شد برای مقاصد معین ، الان در کشور تعداد زیادی بیمارستان و دانشگاه با استفاده از زمین های منابع طبیعی ساخته شده است ، اما در برخی واگذاری ها سودجویانی آمدند و زمین را برای ایجاد اشتغال گرفتند و وام هم برای ایجاد اشتغال دریافت کردند ولی متاسفانه در جای که ضد اشتغال است مصرف کردند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش هم به زمین ها و اراضی تجاوز شده، لذا ما باید این موضوعات را تفکیک کنیم، امروز زمین های کوچک با اقامه دعوا خلع ید می شود اما زمین های بزرگی که در کشور توسط زمین خواران بزرگ اشغال شده ، چون افراد با نفوذی پشت آنها قرار دارند تاکنون یک پلاک هم خلع ید نشده است.
یوسفیانملا تصریح کرد : وزیر راه و شهرسازی دولت قبلی گزارشی داده بود که تاکنون بیش از 23 هزار پرونده درباره زمینخواری تشکیل شده، اما تاکنون این پرونده به سرانجام نرسیده است اقامه دعوا هزینه های دادرسی سنگین دارد و متاسفانه امروز بسیاری از مدیران با روحیه آفیت طلبی میل به پیگیری جدی این پرونده ها ندارند و خودشان را به آب و آتش نمی زنند به خاطر استیفای حقوق بیت المال و دولت ، آنهای که متولی این دستگاه ها هستند باید مدیرانی را منصوب کنند که عرق و تعصب بیت المال داشته باشند.
عزتالله یوسفیان ملا از ارسال نامه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نامه به کم کاری دستگاههای برای بررسی پروندههای زمینخواری اشاره شده است ، الان در حریم راهها و در شهر اگر کسی دکه ای کنار خیابان بزند و بخواهد چیزی به فروش برساند فوری شهرداری می آید و برخورد می کند اما این روحیه در برخورد با سوداگران زمین وجود ندارد و زمین های ملی براحتی توسط عده ای مورد تجاوز قرار می گیرد، در حریم راهها خود وزارت راه و شهرسازی می آید و خلع ید می کند در اراضی دولتی هم باید همین اتفاق رخ دهد و بیت المال را باید حفظ کرد ، مدیر آفیت طلب که روحیه مقابله با سودجویان و زمین خواران را ندارد بدرد نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهد خورد.
طبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با نما :
برخی از مدیران عرق و تعصب پیگیری بیت المال را ندارند/23 هزار پرونده زمینخواری همچنان بلاتكلیف است
یوسفیان ملا گفت: تاكنون بیش از 23 هزار پرونده درباره زمینخواری تشكیل شده، اما تاكنون این پرونده به سرانجام نرسیده است.
۱۳۹۳/۴/۱۴