بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، با توجه به تاکيدات فراوان مسئولان اجرايي مبني بر عدم دخالت و سرکشي دولت به حساب هاي بانکي مردم در قالب شناسايي مشمولان واقعي دريافت يارانه، نوع تنظيم ابلاغيه 24 خردادماه دولت درباره "دستورالعمل اجرايي حمايت غذايي" و تاکيد اين ابلاغيه بر اينکه سازمان هدفمندي يارانه ها، اطلاعات درآمدي خانوارها را بررسي و خانواده هاي موجود در محدوده دريافتي 600 هزار تا 1 ميليون تومان را شناسايي کند، نوعي ابهام و تناقض را در اين زمينه ايجاد کرده است.
