به گزارش نما به نقل از مهر، شاپور محمدي با تشريح قانون هدفمندي يارانه ها واجراي مرحله دوم و تاثيرات اقتصادي اين قانون گفت: براين اساس، درحوزه ماليات وگمرک شاهد اجراي سياست هاي حمايتي بويژه درارتباط با بخش حمل و نقل خواهيم بود.وي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي کاهش اثرات تورمي قانون هدفمندي يارانه ها بر بنگاه ها و بخش هاي حمل و نقل و خانوارها خبر داد و اظهارداشت: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادي در کشور بوده ايم و درحال حاضرهدفي که دنبال مي کنيم افزايش نرخ رشد اقتصادي به دو تا سه درصد است.
محمدي ادامه داد:در خصوص نرخ تورم به همين شکل روند مثبت بوده وهدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از 25 درصد است.در حوزه خروج از رکود و بهبود فضاي کسب و کارهم اقدامات موثري صورت گرفته و بهبود شاخص هاي کسب و کار يکي از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار مي رود که اگر بتوانيم ارتباطات خوبي با بانک جهاني داشته باشيم، به ارتقاي جايگاه ايران دررتبه بندي جهاني کسب و کار اميدواريم.
قصد ورود به حسابهای بانكی مردم نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه قانون اجازه راستی آزمایی درباره اطلاعات ارائه شده مردم درباره هدفمندی یارانه ها را به دولت داده است، گفت:درفاز دوم هدفمندی یارانهها،چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندك است، دلیل محكمی است براینكه كسی نباید ازبازار سوء استفاده كند.
۱۳۹۳/۴/۱۵