به گزارش نما به نقل از جنوب نیوز، براساس اعلام قبلی مسئولان دستگاه قضایی، نام نویسی از افراد متضرر در این پرونده ها به منظور اعاده حق آنها، از روز شنبه در ورزشگاه کارگران بوشهر آغاز شده است.
برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، تکمیل فرم از سوی افراد براساس حروف الفبا انجام می شود. براین اساس، کسانی که اول نام خانوادگی آنان حرف الف تا د است از تاریخ 14 لغایت 24 ماه جاری، کسانی که اول نام خانوادگی آنان حرف ذ تا ظ است از 25 ماه جاری تا پنجم مردادماه و کسانی که اول نام خانوادگی آنان حرف ع تا ی است از ششم تا شانزدهم مرداد ماه باید به محل تعیین شده مراجعه و فرم خود را تحویل دهند.
در نخستین روز آغاز نام نویسی از بدهکاران این پرونده ها، حیدر بحرانی رئیس دادگستری استان بوشهر و محسن مقدس بازپرس پرونده نیز حضور داشته و به سوالات مراجعه‌کنندگان پاسخ می دادند.
همچنین هشت میز در سالن گذاشته شده و نام دو متهم از سه متهم اصلی پرونده رباخواری بوشهر روی آن درج شده است که پنج میز مربوط به افرادی است که با یکی از متهم قرارداد داشته‌اند و سه میز نیز مربوط به متهم دیگر پرونده بود.
تعدادی از مأموران نیروی انتظامی نیز به منظور تامین امنیت و برقراری نظم در سالن مستقر هستند.
مسئولان دادگستری استان بوشهر هفته گذشته اعلام کردند: سه متهم در خصوص سودهای غیر متعارف قراردادهای مضاربه صوری در بوشهر دستگیر شده اند که با تشکیل زنجیره انسانی، پول نفرات آخری را به افراد ابتدایی می رساندند.
در همین رابطه در پرونده اول شش هزار و ۵۴ نفر و در پرونده دوم نزدیک به ۲ هزار نفر مبالغی را پرداخت کرده اند و برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از ۵۰۰ نفر دیگر وارد این پرونده شده اند.
به گفته مسوولان قضایی بخشی از اموال متهمان شناسایی شده و مقادری هم که سعی در کتمان آن داشتند، با همکاری ضابطان قضایی شناسایی و توقیف شدند تا به پرونده رسیدگی شود.
بازپرس این پرونده در نشستی خبری با تشریح جزئیات ماجرا گفته بود: نکته کلیدی و مهم این پرونده اعترافات متهمان است که اقرار کرده اند پول مردم را به مردم می دانند و خودشان می گفتند اگر این کار طول می کشید، وضع بدتر می شد، چرا که به سمت ضرر در حال حرکت بودند.
به گفته وی، براساس دفاتر موجود از متهم ردیف اول، وی 178 میلیاردتومان از مردم جمع آوری کرده، اما موجودی حساب های بانکی و اموال وی بین 30 تا 35 میلیاردتومان است.
مقدس افزود: تلاش دستگاه قضایی این است که پس از تکمیل فرم های مالباختگان و پیگیری برای توقیف اموال دیگر از متهمان، حقوق مردم تا حداقلی که امکان دارد پرداخت شود.
یکی از حاضران در این سالن به بازپرس پرونده می گفت: با پیشنهاد یکی از دوستانم، 50 میلیون تومان پس اندازم را به یکی از متهمان دادم تا 6 ماه بعد از وی 70 میلیون تومان دریافت کنم و بتوانم بخشی از هزینه رهن خانه فرزندم را به دست آورم و اصلا در جریان اقدام آنها نبودم، از این رو خواستار پیگیری دادگستری برای احقاق حق خود هستم.
خانمی هم با بیان اینکه 250 میلیون تومان پول خواهر، برادر و اقوام را جمع آوری کرده و در ازای قرارداد مضاربه به متهم دادم، گفت: طی دو مرحله اصل پول و سود تعیین شده را نگرفتم به این انگیزه که مبلغ بیشتری به دست آمده، اما ناگهان برادرم خبر از بازداشت فردی داد که مبالغ نزد وی بود. وی با بیان اینکه پس از این اتفاق، مشکلات و درگیری هایی بین اعضای خانواده ایجاد شده و مرا مقصر مشکل پیش آمده برای پول شان می دانند، از رییس دادگستری خواست در زمینه بازگرداندن پول مردم نهایت تلاش صورت بگیرد.
شمار دیگری از حاضران نیز که اغلب جوان بودند، اظهار داشتند: از کم و کیف اقدام متهمان اختلال در نظام اقتصادی خبر نداشته و با معرفی برخی دوستان پس انداز خود را با هدف کسب سود در مدت تعیین شده نزد آنها گذاشتیم، اما اکنون دچار مشکل شده ایم.
بحرانی رییس کل دادگستری بوشهر نیز با آرامش به سخنان مراجعه کنندگان توجه کرده و خطاب به آنها گفت: هدف دستگاه قضایی از دستگیری 3 متهم مضاربه های صوری، جلوگیری از متضرر شدن افراد بیشتر بوده، هرچند اکنون معادل یک هشتم وجوه دریافتی مردم از متهمان پول نقد یا اموال به دست آمده و توقیف شده، اما تلاش ما و ضابطان دستگاه قضایی شناسایی اموال دیگر از آنها و اعاده حق مردمی است که از کم و کیف عملکرد غیرقانونی متهمان بی اطلاع بوده اند.
