به گزارش نما به نقل از ایسنا غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده آزار و اذیت چند دانشآموز توسط ناظم در یکی از مدارس پسرانه تهران، اظهار کرد: قرار بر این است که در پروندههای مربوط به منافی عفت، اطلاعرسانی نشود.
وی تاکید کرد: سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی ما، رسیدگی و مجازات مجرم در این پروندههاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع ما در رسیدگی به این پروندهها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پروندههایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.
اسماعیلی افزود: در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبین این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و نخواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم.
وی ادامه داد: در پروندههای اینچنینی که مجازات اعدام را دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم میشود، اما قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاعرسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و مقررات کشور ما در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است.
اسماعیلی درباره حادثه مرگ ماهیها در سد فشافویه گفت: قوه قضاییه این پرونده را پیگیری کرده و کارشناسیهای مربوط به آن انجام شده و اکنون پرونده در دادگاه بخش فشافویه در مرحله رسیدگی قرار دارد.
واكنش دادگستری به پرونده آزار چند دانشآموز
رییس كل دادگستری استان تهران با تاكید بر اینكه سیاست دستگاه قضایی در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتكبین اینگونه جرایم است، گفت: اصل بر عدم اطلاعرسانی در این پروندههاست.
۱۳۹۳/۴/۱۶