به گزارش نما به نقل از مهر ، مصطفی پورمحمدی که امروز چهارشنبه همراه با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد نحوه کمک دولت به غزه که از سخنگوی دولت پرسیده شده بود، گفت: این سوال چون موضع کلی دولت است من به آن پاسخ می دهم.
وی افزود: امروز در جلسه هیأت دولت نیز رئیس جمهور به این مسئله پرداختند که منتشر خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه می داند و از همه کارهای ممکن تاکنون برای کمک به این مردم استفاده کرده و به کمک های خود نیز خواهد افزود و کمک های خود را تقویت و تشدید خواهد کرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما از طرق دیپلماتیک کمک های خودمان را انجام داده ایم همچنین کمک های تبلیغاتی رسانه های کمک های مادی کمک های انسان دوستانه غذایی، دارویی، فنی و مشورتی تاکنون داشته ایم و خود را متعهد به ادامه و تقویت این کمک ها می دانیم.
پورمحمدی همچنین در مورد موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری گفت: ما مبنایی به عنوان تفکیک جنسیتی نخواهیم داشت اما به عنوان راهی برای افزایش بهره وری، بازدهی و راندمان نظام اداری به آن فکر می کنیم.
وی افزود: اگر مجموع تعدادی از خواهران و آقایان در یک مجموعه ای کار می کنند و امکاناتی وجود داشته باشد که خانم ها به صورت جداگانه باشند و اگر این کار موجب افزایش راندمان و آرامش بهتر شود این موضوع هم با ارزش ها، سنت ها و هم با منطق اقتصادی و بهره وری سازگاری دارد و طبعا باید از آن استقبال کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تفکیک جنسیتی تاکنون نه اعمال شده و نه کسی به دنبال اعمال آن است، گفت: اما منطق اداری، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی ما را هدایت می کند به برگزیدن بهترین روش ها.
پورمحمدی همچنین در ادامه با اشاره به افزایش قیمت لبنیات گفت: هزینه تولید بالاست و بحث افزایش قیمت شیر به خاطر افزایش قیمت نهادینه های کشاروزی و دامی است و طبعا تمامی دامداران و تولیدکنندگان شیر و کارخانه های لبنی برای تهیه مواد اولیه شان با مشکل روبرو هستند و قیمت تمام شده کالا افزایش یافته است.
وی ادامه داد: دولت نیز تاکنون قیمت ها را مدیریت کرده تا آهنگ آرامی برای افزایش داشته باشند و در حوزه لبنیات نیز این کار صورت گرفته است.
وزیر دادگستری با اشاره به یارانه دولت به صنعت شیر گفت: دولت نه برای همه محصولات لبنی بلکه برای شیر به دلیل جایگاه خاصی که در سبد غذایی دارد به خصوص برای کودکان یارانه خاصی در نظر گرفته است. از این جهت ناچاریم در قبال افزایش قیمت محصول های لبنی آنچه که واقعیت است را بپذیریم اما در مورد شیر دولت نمی تواند که یارانه ای را منظور کند.
پورمحمدی همچنین درباره حقوق شهروندی گفت: رئیس جمهور از ابتدای پذیرش مسئولیتش نسبت به حقوق شهروندی تاکید داشتند و با جدیت نیز این موضوع را در مواضع سیاست ها و سخنرانی هایش پیگیری کرده است.
وی افزود: یک کار تجمیعی در این رابطه صورت گرفت که همان منشور حقوق شهروندی بود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ما درمورد حقوق شهروندی تمامی قوانین و مواد و دستورالعمل های غنی و پیشرفته ای داریم. ما باید در گام اول آنها را تجمیع کنیم تا کار پخته ای در این رابطه انجام بگیرد و تاکنون نیز سند اول آن منتشر شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه منشور مجموعه ای از قوانین بالادستی عادی مقررات و تصویب نامه ها در مورد حقوق شهروندی است گفت: این قوانین را درصدد هستیم در یک مجموعه ارائه دهیم.
وی همچنین با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: اخیرا این لایحه با 146 ماده به تصویب رسید در این لایحه تلاش شده است هم استقلال دستگاه قضایی حفظ شود و هم از حقوق مراجعه کنندگان دفاع شود. ضمنا وکالت هم جایگاه مستقل، قوی و حقوقی خود را تقویت کند و با این سه نگاه این لایحه در دولت به تصویب رسیده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این لایحه تا چند روز آینده به مجلس تقدیم می شود گفت: ممکن است این لایحه ایراداتی داشته باشد همچنان که برخی ها به آن اشکالاتی وارد کردند که در مجلس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
پورمحمدی همچنین در مورد کمیته حفاظت از شخصیت های هسته ای گفت: کمیته حفاظت شورای امنیت کشور که در وزارت کشور مستقر است از ابتدای انقلاب یک کمیته حفاظت داشته است و تعیین رده حفاظتی می کند و نیروی مراقب را برای فرد مشخص می کند.
وی افزود: در آن مقطعی نسبت به دانشمندان هسته ما ترور و سوء قصد انجام می شد مسئولان مرتبط شناسایی و رده بندی شدند و مراقبین برای آنان گذاشته شده است و تا زمانی که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اعلام کنند که سوء قصد نسبت به آنان محتمل است این مراقبت امنیتی نسبت به آنان اعمال خواهد شد.
وی همچنین در مورد تخلفات دولت گذشته گفت: تخلفاتی که صورت گرفته مطرح شده اما دولت برای ماجراجویی کالبد شکافی و انتقام گیری در این مورد ندارد چراکه اگر می خواست این رویکرد را داشته باشد باید از همان ابتدا شروع به اعلام، شعار دادن و بیانیه های تند می کرد.
وزیر دادگستری افزود: در مسیر رسیدگی هایی که دولت برای بهبود و مدیریت کشور دارد اعمال می کند با مشکلاتی روبرو می شود که مورد به مورد بحث ها مطرح می شود و پرونده ها تشکیل می شود و تلاش دولت نیز در این زمینه برای اصلاح است.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای وزارت علوم برای بورسیه های غیر قانونی گفت: سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارشاتی را تهیه کردند دولت منتظر است گزارش آنان آماده شود.
وی افزود: وزارت علوم و بهداشت نیز بررسی هایی در این زمینه داشتند و در حال تکمیل گزارش هایشان هستند. همه این افراد در یک سطح نیستند و نباید حیثیت کسی از بین برود و حق کسی ضایع شود، از طرفی نیز باید قوانین اجرا و حقوق ملت نیز به درستی رعایت شود.
پورمحمدی در ادامه این نشست خبری با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نسبت به فساد و رعایت قانون تاکیدات شدید دارد، گفت: حتی در هفته گذشته نیز رئیس جمهور مواضع خود را در دولت تکرار کردند و نسبت به همه اعضای دولت تاکید کردند که نسبت به اجرای قانون و مبارزه با فساد تاکید جدی دارند و در این زمینه کوتاه نمی آیند.
وی افزود: دولت از همان روزهای اول نسبت به سلامت اداری، مبارزه با فساد و رعایت قانون اقدامات ویژه ای انجام داده است و من فکر می کنم کارنامه بسیار مثبتی دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من به عنوان کسی که سال های سال مسئول نهادهای نظارتی بودم و با جزئیات این مسائل از نزدیک آشنا هستم کارکرد دولت را در این جهت کاملا موفق و مثبت ارزیابی می کنم؛ چراکه دولت به بسیاری از بسترهای تولید فساد توجه دارد و توجه دارد که این ویروس و میکروب منتشر نشود.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت نسبت به اجرای قانون وسواس و تاکید ویژه دارد، تصریح کرد: شفاف سازی برای جلوگیری از بروز فساد نیز یکی از برنامه های دولت است که از ابتدای سال 93 برای بالارفتن فعالیت های الکترونیکی در دولت گام های قابل توجه و چشمگیری برداشته شده است و بالای 90 درصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی انجام شده است، برای جلوگیری از مجاری فساد و پنهان‌کاری.
وی برخورد و پیگیری با پرونده های فساد را از دیگر برنامه های دولت نام برد و گفت: دولت از هیچ پرونده فسادی عبور نکرده، اما نه ماجراجویانه و نه انتقام‌گیرنده و جلسات مکرری در این زمینه برگزار می شود و امروز نیز در بهترین شرایط همکاری دستگاه قضایی با دولت هستیم.
وزیر دادگستری در واکنش به آنچه فضاسازی برخی از رسانه ها نسبت به تلاش های درست دولت خواند از شبیه سازی پرونده 650 میلیون یورویی با اختلاس 3000میلیاردی انتقاد کرد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه حتی در این زمینه تخلفی در دولت صورت نگرفته است، گفت: گزارش دیوان محاسبات آمده است و این گزارش دیوان محاسبات نیز یک بررسی خارج از مسئولیت انجام داده است.
وی تصریح کرد: دولتی که بسیار حساس نسبت به سلامت اداری و اقتصادی است، این گونه برخورد می کند در واقع دارد از نجابت دولت سوءاستفاده می شود.
وزیر دادگستری گفت: بر فرض که سه چهار شرکت می توانند این محموله را وارد کنند، ما شک داریم کسی که اینقدر تلاش دارد که جلوی سودی که به تاجر واردکننده رسیده است را بگیرد، نکند با دو سه شرکت دیگر بده بستان دارد.
پورمحمدی با بیان اینکه در رانت 650 میلیون یورویی پولی از بیت المال کم نشده است، گفت: نه رشوه ای به کسی داده شده است و نه سوءاستفاده مالی نیز صورت گرفته است و نه ردیف های اعتباری کشور جابجا شده است. یک محموله ای می خواسته وارد کشور شود به دلیل آنکه نگرانی در کشور نباشد، اجازه داده شده است که کالایش زودتر از گمرک ترخیص شود. اینقدر ماجراجویانه به یک تدبیر هوشمندانه مدیران که باید تقدیر از آن صورت بگیرد، نگاه نکنید.
همچنین محمدباقر نوبخت نیز با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص رانت 650 میلیون یورویی گفت: بعد از آنکه موضوع رانت مطرح شد، دیوان محاسبات در جایگاه یک نهاد نظارتی وارد عمل شد و ظرف این ایام دادستانی این موضوع را بررسی و روز گذشته نظرش را اعلام کرد.
وی گفت: در گزارش دیوان آمده است که ترخیص زودهنگام واردات در این زمینه مخالف با روش های جاری بوده است، اما بلافاصله پس از آن توضیح داده که هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشته این واردات تاثیر مثبت داشته است و هیچ ضرری به بیت المال اعمال نکرده است. بنابراین قرار تعلیق صادر کرد و پرونده به دادگاه فرستاده نشد و تنها یکسال فرصت داده شد که شرکت های دیگر اگر اعتراضی دارند، شکایتشان را به شورای رقابت ببرند.
سخنگوی دولت افزود: شما از دولت چه انتظاری دارید وقتی که انبارها خالی است، باید تدبیری بیاندیشد که انبارها پر شود.
