قانون بیمه اجباری دائمی می شود

ایرج ندیمی گفت: قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری که در عرف جامعه به آن بیمه شخص ثالث گفته می شود باید قانون دائمی داشته باشد و آزمایشی ماندن این قانون موجه نیست
به گزارش نما : بیمه شخص ثالث و بحث ها پیرامون آن امسال خبرساز شده است از تغییر نرخ دیه گرفته تا در دستور کار قرارگرفتن طرح نمایندگان مجلس که اصلاح آن را هدف قرار داده است و موجب شده تا بحث ها و اظهار نظرها پیرامون این قانون بیشتر شود، دوره آزمایشی قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که در شانزدهم تیرماه 1387 به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور همان سال نیز ابلاغ شد، پس از یک سال تمدید، در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت بررسی و اصلاح قرار گرفت این طرح سال 91 به صورت فوریتی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که فوریت آن در آن زمان به تصویب نرسید و به صورت طرحی عادی اکنون در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
نمایندگانی از فعالان صنعت بیمه و سندیکای بیمه کشور در کمیته ای تخصصی که به این منظور تشکیل شده حضور دارند و تلاش می کنند تا نقایص قانون پنج ساله را برطرف و قوت و غنای بیشتری به آن ببخشند ، واگذاری ارزیابی ریسک توسط شرکت ها ی بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله مواردی است که دست اندرکاران صنعت بیمه کشور در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مورد تاکید قرارداده اند و در تلاش هستند تا در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس و چگونگی اتمام مهلت آزمایش بودن این قانون گفت: همانطور که مستحضر هستید دوره پنج ساله آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث سال گذشته تمام شد، و بدلیل اینکه ما نمی توانستیم فاقد قانون باشیم و علاغم اینکه دولت گزارشی از نقاط ضعف و قوت این قانون به مجلس ارائه نکرده بود مجلس مجبور شد این قانون را تا پایان سال جاری تمدید کند
وی ادامه داد: قوانین آزمایشی حکمت شان بر این است اگر نقطعه ضعف یا ایرادی دارند باید این ایرادات شناسایی و برطرف بشوند تا بتوانیم یک قانون دائمی جامع درباره آن قانون تصویب کنیم ، درباره این موضوع در کمیسیون اقتصادی کارگروهی تشکیل شده که احکام این قانون را بررسی می کند و از دستگاه های مختلف اجرایی هم مانند نیروی انتظامی و بیمه کشور و مرکز پژوهش ها هم دعوت به عمل آمده تا به آماده شدن گزارش نهایی و ارجاع آن برای کمیسیون تخصصی کمک کنند، قرار است اصلاحیه های قانون بیمه شخص ثالث هر چه سریعتر در صحن علنی مطرح شود تا بتوانیم برای سال آینده قانون بیمه شخص ثالث را بصورت یک قانون دائمی داشته باشیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اتمام بررسی های این کمیسیون برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اعلام کرد: اشکالاتی که وجود دارد هم نازل بر این است که بیمه ها معمولا در دنیا بعضا به جای خودرو فرد مبنا قرار می گیرد عدم توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد سازی نرخ و همچنین فقدان رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است ، با بررسی ضوایط و مقرارتی که در این خصوص وجود دارد متن نهایی بزودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد
ندیمی خاطر نشان کرد: قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری که در عرف جامعه به آن بیمه شخص ثالث گفته می شود باید قانون دائمی داشته باشد و آزمایشی ماندن این قانون موجه نیست اصل بر این است که در کشور قوانین بصورت دائمی تصویب شوند
فعالان صنعت بیمه کشور می گویند عدم توجه به محاسبه ريسک راننده در تعيين نرخ بيمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعيين نرخ، دستوري بودن نرخ بيمه شخص ثالث و کم توجهي به آزاد‌سازي نرخ و همچنين فقدان رقابت بين شرکت‌هاي بيمه، معضل تعيين عوارض متعدد و سنگين بر بيمه شخص ثالث و همچنين دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اين بيمه، از عمده اشکالات قانون فعلي بيمه شخص ثالث است.
کارشناسان صنعت بيمه اميدوارند با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، ضمن رقابتي شدن نرخ بيمه شخص ثالث، عدالت در دريافت حق بيمه نيز رعايت شود به نحوي که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پيمايش کم و خودروهاي با ايمني بالا، حق بيمه کمتري نسبت به رانندگان پر ريسک و پرتخلف و خودروهاي با ايمني پايين، دريافت شود.