رونق گردشگری با قوانین دست و پاگیر

به گزارش نما به نقل از ایران، آن‌طور که در این طرح آمده، بعضی نهادها مانند وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی ملزم هستند به توریست‌ها قبل از ورود به کشور، آموزش‌های لازم را بدهند و لزوم رعایت احکام اسلامی را به آنها گوشزد و تفهیم کنند که در صورت بروز تخلف و رعایت نکردن شئونات اسلامی از طرف آنها باید در برابر قانون جوابگو باشند.

موافقان این طرح بر این باورند که گردشگری پیش از آنکه گزینه ورود به ایران را انتخاب کند، باید از قوانین کشورمان آگاهی داشته باشد و بداند که ملزم به رعایت مواردی مانند حجاب است و نمی‌تواند از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرده یا قوانین را سرسری بگیرد. توجیه این عده هم این است که هر کشوری قواعد خاص خود را دارد و ایرانی‌ها نیز برای ورود به کشورهای دیگر، باید قوانین آن کشورها را رعایت کنند.

از آن طرف، مخالفان می‌گویند: اعمال سختگیری‌های شدید و ایجاد چارچوب‌های فراتر از شرع و قانون برای گردشگران خارجی، دست دولت را در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری می‌بندد و مانع از آن می‌شود که یکی از اهداف برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی مبنی بر جذب درآمدهای گردشگری محقق شود.

براساس واقعیات موجود، گردشگران خارجی همین حالا یعنی پیش از تصویب این طرح، می‌دانند که باید در ایران حجاب داشته باشند و سختگیری‌های بیش از حد در این زمینه تصویر نامطمئنی درباره ایران در ذهن گردشگران خارجی ایجاد می‌کند. از طرفی هم‌اکنون همه کشورهای توریستی دنیا دارای «کد اخلاق گردشگری» مصوبه سازمان جهانی جهانگردی هستند و همه گردشگران براساس همین کد، خود را موظف می‌دانند قوانین کشور مقصد را رعایت کنند.

بر این اساس گاهی مشاهده می‌شود که حتی یک گردشگر خارجی بیش از یک فرد ایرانی در رعایت حجاب خود حساسیت دارد و جالب اینکه این کار او، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای انجام می‌شود و مورد علاقه خود او یا بر اثر پایبندی او به رعایت قوانین در همه سرزمین‌هایی است که بدان سفر می‌کند.

اکبر غمخوار، عضو هیأت رئیسه انجمن صنفی دفاتر خدمات سفر و گردشگری تهران، با اشاره به «کدهای اخلاقی گردشگری» مصوب مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی می‌گوید:« یکی از مهم‌ترین موضوعات در این کدها، احترام به فرهنگ و اعتقادات کشور میزبان است. یعنی گردشگران می‌دانند و تأکید دارند که به هر مقصد گردشگری که می‌روند به اخلاقیات و اعتقادات آن کشور هم توجه کنند.»

وی با تأکید بر اینکه این منشور اخلاقی مورد موافقت همه کشورها قرار دارد و به همین علت هم لازم‌الاجراست، می‌گوید: «بر این اساس هر گردشگری با توجه به این منشور، به قواعد کشورهای عضو مجمع جهانی جهانگردی احترام می‌گذارد. البته این حرف که ما پیش از ورود گردشگری به کشورمان در زمینه فرهنگ و اعتقاداتمان هم اطلاع‌رسانی کنیم کار خوبی است و می‌تواند کمک‌کننده باشد.»

غمخوار تأکید می‌کند: «هم‌اکنون نیز تورهای ورودی پیش از ورود گردشگر خارجی به کشور، اطلاعات لازم را درباره قوانین ایران مانند رعایت حجاب اسلامی، منع مصرف نوشیدنی‌های الکلی یا حمل تصاویر مستهجن در اختیارشان قرار می‌دهند و نکته جالب توجه اینکه آنها بدون هرگونه مخالفت یا ابراز نگرانی، این قوانین را رعایت می‌کنند.»

وی تصریح می‌کند: «گردشگران خارجی باور محکمی دارند که باید به قوانین و فرهنگ جوامع محلی احترام گذاشت. علاوه بر این، بیشتر گردشگران ورودی به ایران جزو گردشگران مذهبی و فرهنگی هستند و آنها خود الزام بیشتری به رعایت مقررات اسلامی دارند. برای مثال گردشگران خانم از کشور عراق از روبنده هم استفاده می‌کنند و حتی تعدادی از همین گردشگران مذهبی که به قصد زیارت به ایران آمده بودند، نسبت به نظارت افسران مرد بر گردشگران خانم در فرودگاه اعتراض داشتند، به طوری که پس از این ماجرا، در هر شیفتی یک افسر خانم قرار داده شد تا این مشکل برطرف شود. با این توصیف دیگر نیازی به تصویب این طرح‌ها نیست. چراکه آنها بسیار بهتر از ما این قوانین را رعایت می‌کنند و به خوبی هم به اعتقادات ما باور دارند.»

غمخوار با تأکید بر اینکه هم‌اکنون مشکلات و موانع زیادی در حوزه گردشگری وجود دارد که بهتر است مجلس به آنها بپردازد، می‌گوید: «ما باید به سمت تسهیل ورود گردشکر به کشور برویم. ما از نمایندگان مجلس توقع داریم به موضوعاتی همچون صدور روادید، سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات گمرک و تأسیسات زیر بنایی بپردازند. ما باید بدانیم ورود گردشگر خارجی به کشور موجب ارزآوری می‌شود و اشتغال جوانان را به‌دنبال دارد. پس باید تسهیلات و امکانات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود.»

با این حال در این طرح، باید دید که این بند قرار است چه نکته جدیدی را به وضعیت حاضر اضافه کند، آن‌طور که اغلب راهنمایان تور و آژانس‌داران اعلام می‌کنند، هم‌اکنون قوانین عرفی و شرعی از سوی بیشتر گردشگران ورودی رعایت می‌شود و معلوم نیست چه موضوعی دقیقاً از سوی قانونگذار مد نظر بوده است.