به گزارش نما به نقل از آرمان، طبق نظريه پزشكي قانوني اصابت جسم برنده نوك‌تيز منجر به پارگي قسمت فوقاني بطن راست قلب و مرگ همسر سميه شده بود.
اين زن جوان در دادگاه و بعد از آن بارها به خانواده خود و خانواده همسرش تاكيد كرد كه هيچ‌گاه از قبل نيت قتل فرامرز را نداشت و در جريان مجادله از چاقو براي ترساندن او استفاده كرده بود كه منجر به فوت همسرش شد.
به دليل عدم‌تمكن مالي، خانواده سميه در سال‌هاي گذشته امكان پرداخت ديه درخواست شده خانواده مقتول را نداشتند تا بهمن‌ماه پارسال حكم قصاص او به اجراي احكام زندان لاكان رشت ابلاغ شد. بعد از اعلام اين زمان دادستاني با درخواست مهلت خانواده مقتول براي تهيه ديه موافقت كرد كه اين زمان با پيگيري خانواده سميه و رضايت اولياي دم براي تامين ديه تمديد شد.
درنهايت با ميانجيگري تعدادي از اعضاي هيئت امناي مسجد پيرسراي شفت و مجمع خيرين جوادالائمه رقم توافق شده نهايي براي تامين ديه 90 ميليون تومان تعيين شد كه طبق قرار تا پايان ماه رمضان بايد به خانواده مقتول پرداخت مي‌شد. 30 ميليون تومان از اين رقم با مساعدت استانداري گيلان خردادماه گذشته به حساب اولياي دم واريز شد.
براي 60 ميليون تومان باقي‌مانده عطا عطايي، دبير مجمع خيرين جوادالائمه از رسانه‌ها درخواست استمداد كرد. به دنبال انتشار اين متن در روزنامه گيلان، خبرگزاري ايسناي گيلان و همچنين بازنشر آن در بسياري از سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي موج همدلي براي كمك به تهيه ديه با هدف نجات سميه آغاز شد. با گذشت يك هفته از اين فراخوان رقم درخواست شده ششم مردادماه تهيه شد كه گزارش همدلي هموطنان پيشتر براي مخاطبان ارائه شد. پس از آن با هماهنگي نهاد قضايي به خانواده مقتول اعلام شد براي اخذ ديه و ثبت رضايت رسمي در جلسه‌اي با حضور چند شاهد در دفترخانه رسمي حضور به هم رسانند. اولياي دم پرونده دو برادر و يك خواهر بودند كه طبق توافق از پيش صورت گرفته بعد از دريافت 90 ميليون تومان ديه به صورت نقدي، از قصاص همسر برادر خود صرف‌نظر كرده و بار ديگر فرصت ادامه زندگي را به او هديه كردند. اين رويداد روز چهارشنبه در دفترخانه رسمي 44 شفت متعلق به اكبر قديمي به‌طور رسمي ثبت شد.
بعد از امضاي اسناد رسمي طرفين با همراهي جمعي از مردم، خبرنگاران در مسجد پيرسراي شفت حضور يافتند تا دبير مجمع خيريه جوادالائمه گزارشي از روند پرونده را براي حاضران قرائت كند. مرحله پاياني اين پرونده با ارائه رضايت‌نامه كتبي خانواده مقتول به دادگستري آغاز مي‌شود كه بر اساس آن قاضي پرونده درباره تاريخ آزادي سميه تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كند.
طبق قانون مجازات اسلامي درصورتي كه ولي دم از قصاص گذشت كرده باشد دادگاه مي‌تواند مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم كند. سميه بيش از نيمي از اين زمان را در زندان گذرانده و با توجه به گذشت ولي‌دم از قصاص با نظر مساعد قاضي پرونده مي‌تواند از زندان آزاد شود.
نجات سمیه از اعدام
سمیه با نیت خیر هموطنان داخل و خارج كشور از زندان رهایی می‌یابد. سمیه متهم است حدود پنج سال پیش به دنبال اختلاف با همسرش بعد از مجادله لفظی او را با چاقو مضروب كرد و اندك زمانی بعد فرامرز جان خود را از دست داد.
۱۳۹۳/۵/۱۸
