به گزارش مشرق، آن روزها که مه آفرید خسروی به اتهام اختلاس چند هزار میلیاردی بازداشت شد، تبعات این اتفاق به ورزش نیز رسید. وی مالک باشگاه داماش گیلان و چند باشگاه دیگر در لیگ دسته اول آزادگان بود. همین نیز موجی از پیش بینی ها درباره سرنوشت این مجموعه ها را موجب شد.
در آن زمان، بسیاری درباره نقش امیر عابدینی نیز ابهاماتی داشتند که نا گهان خبر بازداشت و بازجویی از وی در رسانه ها منتشر شد. البته، وی با کمی تاخیر این مورد را تکذیب کرد؛ حتی در گفت و گویی با اتهام خواندن موارد انتصابی به مالک باشگاه داماش گیلان، عنوان کرد: "اعلام می‌کنم که تا کنون حتی از بنده به صورت تلفنی هم توضیحی خواسته نشده است. بنده نقش خود را در این موضوع قویاً تکذیب می‌کنم." و این در حالی روی داد که برخی از بازجویی وی می گفتند.
* مه آفرید و آقای "ع" در کنار هم
به هر حال، شرایط برای این باشگاه به اینگونه گذشت تا از سوی قوه قضائیه مصادره شد. همین موضوع نیز منجر به وضعیت نامطلوب این تیم در لیگ برتر شد تا آنجا که در زمره نامزدهای اصلی سقوط به لیگ دسته اول بود که با شرایطی عجیب، این اتفاق روی نداد.
اما به یک باره نام امیر عابدینی در دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح شد. مه آفرید خسروی که در مقام دفاع از خود بود، جملاتی را بر زبان راند که حکایت از شراکت اقتصادی با این مدیر باشگاه داشت: "این فرد «ش ـ ح» چهار بار به دفتر من آمد و اصرار داشت که بیا برای لوله‌سازی خوزستان کاری انجام بده؛ به نوعی شده بود دلال میان آقای «ع» مدیرعامل گروه ورزشی داماش و بنده."
این جملات حکایت از نقش ویژه این مدیر لیگ برتری در فعالیت های اقتصادی متهم بزرگ پرونده اختلاس میلیاردی دارد. این نشان می دهد که شراکتی در چنین سطح بالای گردش مالی (فعالیت در لوله سازی خوزستان) داشته اند که نصیب هر کسی نشده است.
البته، واکنش رسمی قوه قضائیه در این موضوع و نقش مدیرعامل کنونی باشگاه داماش گیلان می تواند بسیاری از پرسش ها را پاسخگو باشد؛ به خصوص در فضای کنونی که از و نیز در دادگاه نام برده شده است.
* چرا قوه قضائیه اقدامی عاجل نمی کند؟
مدتی می شود باشگاه های داماش گیلان و گل گهر سیرجان (به تازگی به لیگ برتر صعود کرده است) بدون مالک بوده و عملا زوال آن در اختیار عابدینی است. اگرچه قوه قضائیه از واگذاری آنها سخن گفته و در این بین اعدادی نیز اعلام شده است؛ اما به نظر می رسد باید هر چه سریعتر تکلیف این دو مجموعه روشن شود.
تداوم شرایط کنونی منجر به این می شود که دو تیم مهیای حضور در لیگ برتر نباشند و در انتها نیز تبدیل به زنگ تفریح حریفان شوند. در چنین صورتی است که این اموال متعلق به دولت و ملت، با کاهش ارزش مواجه شده و مانند سابق مشتری نخواهند داشت. در چنین شرایطی، چه کسی این ضرر را جبران می کند؟ البته، از هزینه هایی نیز که از زمان مصادره تا کنون صورت گرفته، نباید بی تفاوت گذشت که امضای چه کسی پای آن است؟
به هر حال، به نظر می رسد قوه قضائیه می بایستی در خصوص این دو باشگاه اقدامی جدی تر و عملیاتی تر داشته باشد و خود، امور را برای واگذاری برعهده گیرد. در روزهای اخیر، از حضور متقاضیان دریافت مالکیت در نهادها و نزد اشخاصی صحبت می شود که اساسا صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را ندارند. بایستی با اقدامی فوری و بدون حضور و دخالت اشخاص فاقد اهلیت لازم، تدبیری صورت گیرد تا این سرمایه ها از دست نرود یا تنزل ارزش نداشته باشد.
