نقدي بر لايحه رفع موانع توليد را در سه شماره از زاويه ايرادات شكلي و محتوايي پيگيري كرديم. در ادامه نقد مواد 4 الي 11 لايحه را در زير مي‌خوانيم؛ 1- كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري در ماده 4 لايحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز را واگذار كنند. اولين سئوال اين است كه سقف اين دارايي مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لايحه در پاسخ به اين پرسش، ساكت است. دومين سئوال اين است كه با چه ابزاري مي‌توان واگذاري اين 33 درصد را كه تعيين شده، رصد كرد؟ اگر بانك‌ها ملزم به رعايت اين سقف نشدند ضمانت اجرايي اين سقف و نصاب كدام است؟
2- نماينده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لايحه، مشكل بنگاهداري بانك‌ها را ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنها در ازاي طلب بانك‌ها از دولت دانست كه به صورت رد دين انجام شده است. آيا اين تشخيص نماينده محترم دولت درست است؟ آيا بنگاهداري بانك‌ها از اين رويكرد حاصل شده يا نه، بانك‌ها خود راسا با ورود در اين عرصه و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر كار خواسته‌اند، كرده‌اند غير از ورود به "بازار پولي"؟!
اگر غير از اين است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتي عدم تمايل بانك‌ها در ورود به عرصه‌هاي عقود اسلامي ناشي از چيست؟ بسته دولت قفل اين مهم را باز نكرده و براي آن هم راه حلي ارائه ننموده است.
3- در ذيل ماده 4 لايحه مذكور آمده است اگر بانك‌ها تخلف كردند، بانك مركزي وفق ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اقدام كند. در ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور سه مجازات براي متخلفين بانكي پيش‌بيني شده است كه اول: تذكر كتبي به مديران متخلف، دوم: پرداخت مبلغي روزانه حداكثر تا 200 هزار ريال براي انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانك‌ها از انجام بعضي امور بانكي
(نه تمام امور بانكي) به طور موقت يا دائم!
سئوال اين است؛ آيا اين نوع مجازات‌ها مي‌تواند ضامن اجراي لايحه دولت به عنوان بسته‌اي براي باز نمودن راه‌ها و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور باشد؟
4- مهم‌ترين چالش اجراي ماده 44 در اين است كه مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده كه در لايحه دولت به آن اميد بسته است، اين است كه هيئت انتظامي بانك‌ها مامور صدور حكم اين تخلفات است و اين مرجع با توجه به تركيب اعضا و با توجه به اكثريت غيرحقوقي و غيرقضائي آن (يك نفر عضو شوراي پول و اعتبار، يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانكي، دبيركل بانك مركزي و... كه همگي بانكي هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمي‌برد، كارايي چنداني ندارد، كما اينكه تا كنون هم نداشته و از اين پس هم نخواهد داشت.
5- تبصره ماده 4 كه حكم به واريز صد درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري به خزانه داده است در اجرا با مشكل روبه‌رو خواهد شد. اين كار قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش نخواهد داد و بانك‌ها به طرق گوناگون از اجراي آن سر باز خواهند زد. بويژه آنكه مجازات‌هاي سبكي كه در ماده 44 قانون پولي و بانكي وجود دارد، به فرض اجرا نمي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد.
نقدی بر لایحه رفع موانع تولید
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۳/۵/۲۹
