به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو، اجرای محاکمه قضایی در دستگاه قضایی کشور یک آزمون بزرگ الهی و حساس است و باید به دستگاه قضایی کشور یادآور شد مردم همواره ناظر بر اعمال آنان هستند و یقیناً به دستگاه قضا در پایان رسیدگی پرونده مهدی هاشمی نمره خواهند داد. مطالبه مردم از دستگاه قضایی کشور رسیدگی به دور از هرگونه ملاحضه و فشارهای سیاسی به پرونده مهدی هاشمی است. آنچه که مهم است این است که قوه قضائیه باید عدالت خود را نسبت به همه افراد یکسان اجرا کند و فرقی نداشته باشد که این فرد کیست. خواسته ملت از قوه قضائیه، اجرای عدالت است. خواه شخص عادی باشد خواه مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام.فرزندان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی رفسنجانی، در سالیان گذشته در رده‌های مدیریتی بالا حضور داشته‌اند، که بر خلاف تصور و متاسفانه در بازخوانی پرونده برخی از فرزندان ایشان به موارد قابل توجهی از سوء مدیریت تا ارتباط با بیگانگان به چشم می آید؛ مواردی که معمولا سوژه داغ رسانه ها نیز بوده است.
در اواخر دهه هفتاد، این فائزه هاشمی بود که در قامت نماینده مردم تهران در مجلس پنجم، کاندیدای ناکام در انتخابات مجلس ششم و مدیرمسئول نشریه زن، از حامیان خبرساز رئیس جمهور وقت بود. در انتهای دهه هشتاد این برادر او، مهدی هاشمی رفسنجانی بود که پس از تبرئه از اتهاماتش در پرونده «استات‌اویل»؛ پس از دو سال با القابی نظیر «شاه‌کلید» یا «پشت پرده» به دست داشتن در «فتنه» و «اغتشاشاتِ» پس از انتخابات متهم می‌شود.
آنچه از اتهامات مهدی هاشمی منتشر شده است به شرح زیر است که بسیاری از موارد در دادگاه غیر علنی مطرح شده و قطعاً اتهامات وی چیزی بیشتر از این موارد است:
۱. اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲. اختلاص توأم با جعل اسناد جهت تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به مبلغ حدود یک ملیارد تومان
۳. تبانی و رشوه خواری در واگذاری قردادها بدون مناقصه‌ها و مزایده‌ها و...
۴. تصرف اموال دولتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در امور انتخاباتی و استفاده در ستاد انتخاباتی هاشمی رفنجانی در سال ۸۴
۵. جاسوسی
۶. فعالیت تبلیغی علیه آرای ملت و ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دوره نهم و دهم و سلب اعتماد عمومی از مراجع قانونی کشور
۷. جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف افشا و انتشار اطلاعات و برهم زدن امنیت کشور
۸. حضور در پشت صحنه فتنه سال ۸۸ و کارگردانی فتنه و امحا اسناد ارتکاب جرم خود و سایر همدستان خود پس از فتنه سال ۸۸
۹. جعل اسناد دولتی به دستور وی و استعمال سربرگ هیت امنای دانشگاه آزاد برای مکاتبه با وزارتخانه‌ها
با کیفرخواست صادره دادستانی تهران پرونده اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب ارسال شد و قاضی سراج در تاریخ ۵ اسفند ۹۱ با حکم ویژه آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه، به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب و قرار شد این پرونده را به طور ویژه مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین از سوی دیگر سیدمحمود علیزاده طباطبایی به عنوان وکیل مهدی هاشمی معرفی شد.
پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.
پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.
اولین دادگاه وی به محض شروع با درخواست وکلای مهدی هاشمی برای استمهال روبرو شد، که این درخواست مورد موافقت قاضی پرونده قرار گرفت. اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است ؛به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در خصوص استهمال اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.
در زمینه صحنه گردانی مهدی هاشمی در فتنه ۸۸، نخستین بار نام وی، با اعترافات حمزه کرمی، مدیر سایت تعطیل‌شده و ضد نظام «جمهوریت» در متهمان فتنه ۸۸ مطرح شد. در اعترافات وی که از سیمای ملی نیز پخش شد، وی مدعی شد که مهدی هاشمی خط‌دهی سایت او را بر عهده داشته است.
چندی پس از این دادگاه‌ها در شهریور ماه سال گذشته، مهدی هاشمی، ایران را به مقصد انگلستان ترک کرد تا جنجال‌ها و حاشیه‌ها آغاز شود. اگر چه گفته می‌شد سفر مهدی هاشمی برای رسیدگی به امور شعب خارجی دانشگاه آزاد است، اما بسیاری از رسانه‌های حامی دولت، این اقدام او را فرار از پاسخ‌گویی می‌دانستند.
پس از بالا گرفتن این جنجال‌ها بود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در میانه آذرماه ۸۸ عنوان داشت: «پرونده‌های مهدی در قوه قضائیه حل شده ضمن آن که هیج مرجع قضایی او را احضار نکرده است.»
دومین و سومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به شرح کیفر و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده "مهدی هاشمی" صبح دوشنبه (۲۷ مردادماه) در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد. بنابر بیان "محمود علیزاده طباطبایی" وکیل "مهدی هاشمی" دقایقی پیش قبل از ورود به جلسه رسیدگی به پرونده موکلش در دادگاه انقلاب تهران در جمع خبرنگاران در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی است به دفاع از اتهامات وارده پرداخته شد و گفت: «ما هیچ یک از اتهامات اقتصادی و امنیتی را نمی‌پذیریم و پرونده مهدی هاشمی صرفاً سیاسی است و موضوع استات اویل هم در پرونده وی مطرح است اما این موضوع هم صرفاً جنبه سیاسی دارد.«
از جلسه چهارم مهدی هاشمی دفاع خود را خود را آغاز کرده است. اولین دفاع وی در دادگاه، ضعیف و به دور از حمایت همه جانبه اصلاح طلبان و به ویژه حزب کارگزاران بود؛ که حاکی از نگرانی آنان در موارد اتهامات اقتصادی و امنیتی و رسانه ای شدن اتهامات مذکور وی و منزوی ماندن مهدی هاشمی است. جریانات مذکور تا کنون برای دفاع از وی وارد صحنه نشده‌اند و تنها چند رسانه وابسته به کارگزاران و اصلاحات در مطالبی کوتاه تنها راه حل رسانه ای برای فرار از اتهامات وارده را سیاسی جلوه دادن محاکمه و حاشیه سازی و اشاعه طرح "انتقام از پدر با محاکمه پسر" در رسانه‌ها و انتشار سخن فاطمه هاشمی با جمله: «پسر را به جای پدر محاکمه می‌کنند و هدف محاکمه چیزی جز انتقام گیری از پدرم نیست» دانسته اند.
به نظر می رسد دور ساختن مهدی هاشمی از اصل اتهامات و اعلام آن توسط فاطمه هاشمی یک روش جدید برای انحراف افکار عمومی از موضوع اصلی به سمت فعالیت های جناحی و سیاسی است. این روش در حقیقت می کوشد با به میان آوردن نام آقای هاشمی رفسنجانی توجه را از فرزند وی مهدی معطوف به پدر نماید و با این روش با فشار به دادگاه، محاکه را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو، کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اجازه بدهند که پرونده فرزندشان به‌شکل عادی در دادگاه بررسی و رسیدگی شود، تصریح کرد: اینکه تا به امروز دادگاه وی اینگونه طولانی شده قطعاً به‌دلیل فشارهای خارجی بوده است و این زیبنده قوه قضائیه نیست و خوشحال هستیم که امروز قوه قضائیه تصمیم سرنوشت‌ساز خود را در برگزاری دادگاه مهدی هاشمی به دور از هرگونه فشار سیاسی گرفته و انتظار است کیفرخواست نیز به‌صورت عمومی منتشر شود.
در پیامی دیگر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا آشتیانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فشار و اعمال قدرت برخی افراد برای رهایی مهدی هاشمی از چنگال قانون و طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی به دلیل اعمال قدرت برخی از افراد، اظهار داشت: « مجرم هرکسی که باشد، دستگاه‌های قضایی نظام جمهوری اسلامی نباید فرقی بین افراد بگذارند و تبعیض قائل شوند.»
حجت الاسلام علی کاظم بهرام رییس سازمان بسیج طلاب خوزستان با درک موقعیت پرونده و استراتژی مجرمین گفت: «اگر تعللی در روند محاکمه مهدی هاشمی صورت گرفته است فشارهای سیاسی بی تأثیر نبوده است. بعضی از افراد و گروه‌هایی که در حکومت نفوذ دارند دست به جریان سازی هایی زدند تا برای مفسدین اقتصادی مصونیت به وجود بیاوردند که موجب تعلل در رسیدگی به پروند چنین افرادی شده است.»
پیداست که طولانی شدن محاکمه، استراتژی نفوذی‌ها و فاسدین اقتصادی در حکومت است که یقیناً قوه قضائیه از این گذرگاه حساس و مهم نیز به سلامت عبور خواهد کرد.
ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات اخیر مهدی هاشمی مبنی بر "مزخرف بودن اتهامات وارده" بر وی و لزوم برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: «بی گناهی و گناهکار بودن این افراد در محاکم قضایی و دادگاه مشخص خواهد شد و باید دانست که با سخنان این چنینی و گناهکار جلوه دادن اشخاص دیگر از از گناه و جرم کسی را کم یا تبرئه نمی‌کند. بلکه خیانت در امانت و افشاگری و اخلال در امنیت عمومی کشور و سلب اعتماد مردم از حکومت اسلامی است و باری برگناهان دیگر آنان است.»
اما باید دانست، فریاد بی‌گناهی و وجهه حق به جانب گرفتن مهدی هاشمی، توهمی بیش نیست؛ اساساً مجرم از نگاه خود و مجرمان دیگر و هم دستان خود بی گناه است و با علم به تمام فعالیت‌های خلاف شرع و قانون مهدی هاشمی، بی گناه نامیدن وی و تبرئه ایشان از اتهامات وارده، نسبتی با عقل و منطق ندارد.
اکنون، فصل امتحان دیگری است برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا صریحا درمقابل فشارهای وارده از سمت نزدیکان ایشان بر دستگاه قضا موضع گیری نموده و همه را در مقابل قانون یکسان معرفی نمایند؛ امتحانی که چشم همه ملت ایران به نتیجه آن است تا ببینند مصلحت کشور فدای مصلحت اشخاص نخواهد شد.
دادگاه انقلاب محلی برای امتحان هاشمی!
اكنون، فصل امتحان دیگری است برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا صریحا درمقابل فشارهای وارده از سمت نزدیكان ایشان بر دستگاه قضا موضع گیری نموده و همه را در مقابل قانون یكسان معرفی نمایند.
۱۳۹۳/۶/۱
