به گزارش نما، حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس گفت: همانطور که در کشور با براندازان سیاسی با جدیت برخورد می‌شود اشخاصی هم که با فساد در حوزه اقتصادی موجب سلب اعتماد مردم از نظام می‌شوند ،باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با آنها برخوردی مشابه براندازان سیاسی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: رسیدگی به مفاسد اقتصادی عامل اعتماد میان مردم و مسئولان نظام است و از سوی دیگر موجب جلوگیری از حیف‌و‌میل اموال عمومی در کشور توسط افراد خاص می‌شود.
معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: مردم انتظار ندارند که در رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی مسئولان امر کوتاهی یا تبعیض صورت گرفته و به تخلفات دانه‌درشتها رسیدگی نشود.
ترقی اظهار داشت: قوه قضائیه باید از ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تحت فشارهای سیاسی جلوگیری کند تا با برخورد عادلانه از یک سو موجب بازسازی اعتماد عمومی نسبت به مسئولان شده و از سوی دیگر برخورد جدی دستگاه قضایی با متخلفان درس عبرت برای کسانی باشد که با سوء استفاده‌های خود حیثیت نظام را در داخل و در عرصه بین‌الملل لکه‌دار می‌کنند.
حميد رضا ترقي:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی اعتماد مردم را بازسازی می كند
خبرنامه دانشجویان ایران:عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفت: قوه قضائیه باید از ایجاد انحراف در روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تحت فشارهای سیاسی جلوگیری كند تا از این طریق موجب بازسازی اعتماد مردم نسبت به مسئولان شود.
۱۳۹۱/۳/۱۰
