1- استفاده غيرمجاز از اتومبيل‌هاي دولتي مشمول مقررات تصرف غيرقانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده‌كننده و راننده مسئول خواهند بود. اين نظر كارشناسي نيست بلكه نص لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب شوراي انقلاب است. (1)
2- استفاده مجاز چيست و استفاده غيرمجاز كدام است؟ پاسخ اين پرسش‌ها را بايد در آيين‌نامه‌هاي اجراي نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و اصلاحات بعدي و مورد عمل فعلي دستگاه‌هاي اجرايي يافت.
3- اتومبيل دولتي وسيله نقليه‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه، شركت و موسسه دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به پست سازماني يا مقام معيني اختصاص ندارد.(2)
4- قانونگذار مرجع تصويب آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده است. (3)
5- از آن سال تاكنون اصلاحات زيادي در اجراي قانون در آيين‌نامه‌هاي اجرايي نحوه استفاده از خودروهاي دولتي توسط هيئت وزيران وضع شده كه هيچ‌يك نمي‌تواند جواز به استفاده غيرمجاز كه همانا استفاده شخصي از خودروهاي دولتي است، باشد.
6- استفاده مجاز از وسيله نقليه، وقتي است كه وسيله نقليه در جهت اهداف اداري و وظايف ذاتي مستخدم به كار گرفته شود. بديهي است كه استفاده از خودروي دولتي جهت استفاده زن و بچه در ساعات غيراداري آن هم براي تفريحات و گردش و گشت‌وگذار نه محمل قانوني دارد و نه محمل شرعي.
7- بالطبع اولا چنين ممنوعيت‌هايي در مورد ديگر وسايل نقليه از جمله هلي‌كوپتر يا هواپيما هم ساري و جاري است و نمي‌شود پذيرفت مسئولي اهل و عيال و خانواده را سوار يك فروند هلي‌كوپتر يا هواپيما نمايد. و با
به كارگيري خلبان و كمك خلبان و تحميل هزينه‌هاي سوخت و تعميرات به بيت‌المال به تفريح و تفرج در اطراف و اكناف مملكت برود.
8- در دهه 70 مجلس قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي را تصويب مي‌كند. در ماده يك اين قانون نحوه استفاده مقامات از امكاناتي همچون اتومبيل، هواپيما و هلي‌كوپتر، مسافرت‌هاي خارجي و پذيرايي‌ها را مقنن از هم تفكيك مي‌كند و برعهده هيئت وزيران مي‌گذارد.
9- علي‌رغم وجود اين همه مقررات قانوني مبني بر منع قانوني و احكام شرع انور در عدم استفاده از اموال و دارايي‌ها به نفع خود و اهل و عيال كارگزاران شاهد عدم توجه بالاترين مقام اجرايي كشور به اين ضوابط و عدم رعايت ممنوعيت قانوني در استفاده غيرمجاز از امكانات دولتي هستيم به نحوي كه وقتي بالاترين مقام اجرايي كشور در استفاده از اين امكانات ممنوعيت‌هاي قانوني را رعايت نمي‌كند، از ديگر مديران و كارگزاران چه انتظاري مي‌شود داشت.
10- بازخواني خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني (يك‌شنبه 30/4/70) ميزان التزام اين بزرگوار را به رعايت قوانين و مقرراتي كه لازم‌الاجرا بوده ولي اجرا نمي‌كردند را به شرح زير نشان مي‌دهد.
«امروز مصادف با تاسوعاي حسيني يك نفر رمال چنين پيش‌بيني كرده كه ساعت 8 امروز زلزله‌اي با 8/6 ريشتر تهران را خواهد لرزاند. گرچه آمدن ما به لتيان بي‌ارتباط با اين موضوع نيست. اگر خودم اصلا قبول ندارم ولي به خاطر بچهها با هلي‌كوپتر به سد لتيان آمديم. هواي خوبي دارد. عصر با بچهها به اسكي روي آب پرداختيم تا ياد بگيريم. كمي دنبال قايق كشيده شديم. بدنم آمادگي براي چنين ورزشي را ندارد.» (4)
11- نيم‌نگاهي به اين خاطره كه از لسان رئيس‌جمهور محترم و رئيس هيئت وزيران دهه 70 كه مبتني بر عدم رعايت ممنوعيت استفاده از اتومبيل دولتي، هلي‌كوپتر دولتي و قايق دولتي جهت استفاده شخصي و غيرمجاز از امكانات دولتي است و انطباق آن با قوانين ومقررات موضوعه حكايت قصه پرغصه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت و انفعال دستگاه‌هاي نظارتي وقت است كه در قاب خاطرات و خطرات رونمايي مي‌شود.
11 مارس سال 2011 وقتي در فوكوشيما زلزله مي‌آيد بالاترين مقام اجرايي كشور يعني نخست‌وزير ژاپن به فاصله سه دقيقه پس از زلزله در صفحه تلويزيون با لباس كار ظاهر مي‌شود و شخصا رهبري مديريت بحران را بر عهده مي‌گيرد.
اگر خداي ناكرده در 30 تير 70 به شرحي كه رئيس‌جمهور وقت در مورد زلزله تهران در خاطرات خود يادآور مي‌شود، اتفاقي رخ مي‌داد او چگونه و در چه فاصله زماني مي‌توانست مديريت بحران را بر عهده گيرد. تكليف مردم زير خروارها خاك و آجر و سيمان چه بود؟
پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 5 لايحه مصوب سال 58
2- ماده يك آيين‌نامه نحوه استفاده از خودروهاي دولتي مصوب سال 62 وزارت امور اقتصادي و دارايي
3- ماده 3 لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب
4- باز نشر شده در كيهان مورخ 3/4/93
منبع:رسالت
غلامرضا انبارلویی:
ممنوعیت استفاده شخصی از اتومبیل تا هلی‌كوپتر
استفاده مجاز چیست و استفاده غیرمجاز كدام است؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در آیین‌نامه‌های اجرای نحوه استفاده از خودروهای دولتی و اصلاحات بعدی و مورد عمل فعلی دستگاه‌های اجرایی یافت.
۱۳۹۳/۶/۸
