جذب بی سوادان در بدنه دولت و آموزش و پرورش صحت ندارد/وزارت آموزش پرورش به وظیفه قانونی خودش عمل نكرده است

به گزارش نما : نمایندگان در روزهای گذشته تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در دستور کار خود داشتند که نهایتا به کلیات آن رأی ندادند و این طرح از دستور خارج شد ، این طرح قصد داشت تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی را روشن و بر اساس قانونی که در تاریخ 19/ 7/ 91 تصویب شده آموزش و پرورش را ملزم به بکارگیری معلمان حق‌التدریسی کند و بار مالی ناشی از آن نیز قرار بود از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش‌ و پرورش تأمین شود، با وجود تلاشهای نمایندگان مردم همچنان دولت یازدهم زیر بار اجرای قانون جذب معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی نمی رود و این مسئله موجب شده تا این قشر زحمتکش هر از چندگاهی با تجمع در مقابل مجلس نسبت به بلاتکلیف بودن وضعیت خود اعتراض می کنند
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص استخدام مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی اظهار داشت: وی افزود: ما برای تعیین و تکلیف نیروهای حق و التدرسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال 1391 یک قانون جامع ،مفید و کامل تصویب کردیم ، اعلام کردیم بر اساس نیاز مناطق، بر اساس آزمون و بر اساس رشته تحصیلی ، جنسیت، وزارت آموزش و پرورش بیاید تکلیف این معلمان حق التدریسی و نهضت سوادآموزی را مشخص کند اما متاسفانه وزارت آموزش پرورش طی 2 سال گذشته به وظیفه قانونی خودش عمل نکرده است ، بعضا اعلام می کنند که ما مشکل قانونی داریم ، وزیر وزیر آموزش و پرورش این است اگر مشکل قانونی وجود دارد که نمی تواند این مشکل را حل کند دولت باید لایحه ای را به مجلس بیاورد تا مشکل این معلمان حل شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که معلمان پیش دبستانی ازمظلوم ترین اقشار جامعه هستند و حدود 40 هزار نفر از این قشر اکنون به فرزندان ملت آموزش می دهند ، اما آن چیزی که در مجلس توسط برخی از نمایندگان برای تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مطرح شد ، نه تنها مشکل موجود را حل نمی کرد بلکه یک قانونی بر روی قانون اضافه می شد و مسلما با وجود مشکل اصل 75 بودن و بار مالی که داشت طبیعتا شورای نگهبان هم این طرح را رد می کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره ضرورت اجرای قانون مصوبه مجلس توسط وزیر آموزش و پرورش گفت: ما انتظارمان از وزیر آموزش و پرورش این است که به وظیفه قانونی خودش عمل کند تا پایان مهلت قانونی در 2 ماه آینده مشکلات این معلمان را حل و فصل کند و نیازی هم نیست مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را در این خصوص وضع کند اجرای قانون مصوب سال 91 مشکل معلمین کل کشور و بویژه حق الندریسی ها را را حل می کرد.
کاتب درباره گزارشی که محمود عسگری آزاد معاون نيروي انساني رياست جمهوري در جلسه غیر علنی به نمایندگان مجلس در خصوص جذب نیرو و استخدام ها در طی سالهای گذشته اعلام کرد نیز گفت: من گزارشی را که نماینده دولت در جلسه غیر علنی به نمایندگان داده بود را واقعی نمی دانم مواردی مانند استخدام 70 هزار نفری در برخی استانها یا جذب بی سوادان در بدنه دولت و آموزش و پرورش صحت ندارد، اگر آن گزارش مبنای تصمیم گیری باشد بطور کلی برنامه ریزی های ما برای جذب نیرو نادرست بوده است، اگر دولت قصد ندارد نیروهای که استخدام دولت گذشته بودند و در این دولت بکاربگیرد می تواند با ادبیات دیگری صحبت کند ، این حقوقی است که بر گردن دولت است متاسفانه دوستان دولت با این گزارشها و آمارها را مبنای تصمیم گیری می دانند و زیر بار اجرای قانون نمی روند.
وی خاطر نشان کرد: مجلس هشتم یک عده از این عزیزان را با قانون خودش سر کار آورده و بازماندگان آنها با اصلاحیه ماده 17 در مجلس نهم مصوب و به قانون تبدیل شد که از آنها آزمون گرفته شود، نیاز به جذب نیرو در آموزش و پرورش امروز احساس می شود و ما در بسیاری از شهرها در مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی با کمبود نیرو مواجه هستیم ، نیروهای شرکتی و پیش دبستانی قرار شد با آزمون جذب وزارت آموزش و پرورش شود و 2 سال به دولت مهلت دادیم این فرصت رو به پایان است و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
آنقدر که مجلس پیگر حل مشکل معلملن است دولت و وزارت آموزش و پرورش اقدام عملی و جدی انجام نمی دهند تا به امروز هم پیگیری های ما با جواب منفی دولت همراه بوده است.