جریمه سنگین برای چك برگشتی

به گفته مديركل مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي با هدف كاهش حجم چك‌هاي برگشتي در دستورالعمل جديد تلاش شده است جنبه‌هاي بازدارنده افزايش يابد. از جمله این محرومیت‌ها می‌توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره كرد. از نكات مهم در اين دستورالعمل افزايش زمان رفع سوء اثر چك برگشتي است. در حالي كه در دستورالعمل قبلي مدت نگهداري سوابق هر فقره چك برگشتي تا شش ماه بود، در دستورالعمل جديد اين زمان به هفت سال افزايش يافته است. از نكات جديد دستورالعمل، ممنوعيت ارائه دسته‌چك به افرادي است كه اقدام به پرداخت اقساط تسهيلات خود نكرده‌اند. به گفته مديركل مقررات بانك مركزي در آينده‌اي نزديك سامانه‌اي طراحي خواهد شد كه وضعيت اعتباري فرد صادر‌كننده چك بر اساس ضوابطي در دسترس عموم باشد. در كنار مباحث مربوط به صدور و استفاده از چك، بانك مركزي در نظر دارد در يك روند شش ماهه ضوابط طراحي آن را نيز تدوين كند. مشخص بودن اعتبار فرد بر اساس شكل دسته‌چك يكي از اين ضوابط است.

جدیدترین جزئیات از قانون جدید چک
رفع سوء اثر هر چك برگشتی 7 ساله شد
مدير كل مقررات بانك مركزي جزئيات قانون جديد صدور چك را تشريح كرد
گروه بازار پول - جدیدترین جزئیات از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ها نشان دهنده تغییراتی اساسی در این قانون است که به نظر می‌رسد با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده‌اند.
بر اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از اسناد برگشت خورده در نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود میزان و مبلغ کل چک‌های برگشتی در این دوره رو به افزایش بوده است. مساله‌اي كه به نظر بانک مرکزی را بر این داشته است تا قوانین ناظر بر صدور چک را تا حدی سخت‌گیرانه‌تر تدوین کند. 7 ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین این تغییرات است. بر این اساس، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود. امکان رنگ‌بندی و الصاق ستاره برای تمییز اعتبار صاحبان چک نیز امری است که از سوی مسوولان در راستای اجرای قانون جدید شنیده می‌شود. در ليست دیگر مواد این ابلاغیه که از آن می توان به سخت‌گیرانه‌تر شدن قانون افتتاح چک تعبير كرد، کنترل بیشتر برای احراز هویت مالی شخص متقاضی صدور چک، تامین كسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها اعم از جاری یا بلندمدت، الزام بانك مركزی به ارائه اطلاعات مربوط به چك برگشتی مشتری به دیگران، تغییر فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چك برای مشخص شدن هرچه بیشتر اعتبار صاحبان چک، تغییر در مراحل سوء اثر از سوابق چك برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یك حساب جاری برای هر شخص حقیقی و نهایتا ممنوعیت صدور دسته چک برای کسانی که تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی دارند، نيز مشاهده مي‌شود.
سخت‌گيرانه‌تر شدن رفع سوءاثر
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی از 7 ساله شدن رفع سوء اثر چك برگشتی خبر داد و گفت: اگر شخصی حتی یك برگ چك برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام نكند اطلاعات آن 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانك مركزی خواهد بود.
امیر حسین امین آزاد در نشستی خبری در خصوص دستورالعمل چك جاری اشخاص افزود: درصورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چك برگشتی از طریق سایر روش‌ها، سابقه هر چك برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتی بانك مركزی رفع سوءاثر می‌شود. وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چك‌های برگشتی سخت‌گیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی شده است.
معیار رفع سوء اثر
این مقام مسوول در بانك مركزی ادامه داد: البته باید در نظر داشت كه محرومیت هر برگ چك برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چك مورد محاسبه قرار می گیرد.
به گفته امین آزاد، بر اساس دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای يك تا سه فقره چك برگشتی به ترتیب 6 ماه، یك سال و دو سال بود.
وی ادامه داد: همچنین در گذشته مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای 4 تا 12 فقره سه سال، برای 13 تا 20 فقره چك برگشتی چهار سال، برای 21 تا 50 فقره چك برگشتی 8 سال، برای 51 تا 100 فقره چك 10 سال و برای 101 فقره و بیشتر حدود 15 سال بوده كه البته بر اساس دستور العمل جدید این جدول حذف شده است.
تعداد چک‌های برگشتی در 12 سال 2 برابر شد
مدیر كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی از برگشت 4/12 درصد از چك‌های صادره خبر داد و گفت: كل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار فقره بود كه از این میزان 6 میلیون و 370 هزار چك برگشت خورده كه این رقم معادل 4/12 درصد است.
وی با بیان آنكه، این درصد در سال 78 حدود 89/5 درصد بوده است، گفت: آمار چك‌های برگشتی طی 12 سال بیش دو برابر شده است. به لحاظ شاخص مبلغ برگشتی اما رشد اسناد برگشت خورده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 7/27 درصد بود. براساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از میزان 736 هزار میلیارد تومان عملیات بانکی که با اسناد بانکی در سال 90 انجام شده حدود 35 هزار میلیارد از آن در این سال برگشت خورده است که چیزی نزدیک 8/4 درصد است. این درصد در سال 89 حدود 4/4 درصد گزارش
شده است.
امین آزاد در خصوص ابعاد مختلف دستورالعمل جدید حساب جاری گفت: در دستورالعمل جدید حساب جاری كه در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده تلاش شده تا با لحاظ كردن قوانین موجود و به خصوص قانون صدور چك و تجارت با نگاه جامع و كامل به وضع كنونی كشور دستورالعمل جدید تدوین شود.
قانون جدید چه تفاوت‌هایی دارد؟
این مقام مسوول در بانك مركزی، شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های بانك مركزی، تامین كسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها، الزام بانك مركزی به ارائه اطلاعات مربوط به چك برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چك، تغییر در نحوه سوءاثر از سوابق چك برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یك حساب جاری برای هر شخص حقیقی را از اهم موارد دستورالعمل جدید اعلام كرد. وی ادامه داد: الزام بانك‌ها به ایجاد حساب‌های جاری متمركز، به كارگیری ماده 44 قانون پولی و بانكی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چك برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشكستگی یا انحلال از دیگر موارد دستورالعمل جدید است.
امين آزاد در خصوص مراحل تصویب این دستورالعمل گفت: این بانك از سال 88 كارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چك تشكیل داد كه در نهایت دستورالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد. وی با اشاره به تفاوت‌هایی كه دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته‌چك دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانك‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چك ارائه نكنند كه گروه اول مربوط به افرادی است كه سابقه چك برگشتی دارند كه ارائه دسته چك به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی كشور می‌شود و گروه دوم افرادی كه دارای بدهی غیرجاری به نظام بانكی هستند را شامل می‌شود.
ممنوعیت ارائه دسته چك به معوقان اقساط تسهیلات
امین آزاد در خصوص گروه دوم اظهار کرد: در مورد افرادی كه تسهیلات دریافتی از نظام بانكی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌كنند و تسهیلاتی را كه از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است، به موقع به بانك‌ها پس نمی‌دهند بانك‌ها موظف هستند كه از ارائه دسته چك خودداری كنند. به عبارت دیگر منطقی نیست كه زمانی كه بانك‌ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چك در اختیارشان قرار دهند. وی ادامه داد: دسته چك‌ها هم اكنون متصل به حساب جاری افراد است؛ بنابراین بانك‌ها موظف هستند كه در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت كنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه كرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با كسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط كه ذی‌نفع چك وارد پروسه قضائی نشود، بروند.
التزام قانونی برای اشخاص حقیقی با حق امضای اشخاص حقوقی
این مقام مسوول در بانك مركزی گفت:‌ اشخاص حقیقی كه در هیات مدیره به عنوان مسوول حقوقی فعالیت می‌كنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر كسی كه چك مربوطه را امضا می‌كند نه تنها شركت را متعهد به پاس نمودن چك می‌كند بلكه خود نیز به عنوان یك شخص مسوول موظف است كه حساب موردنظر را چك كرده تا نسبت به انجام تعهد چك مربوطه مطمئن باشد، در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.
امین آزاد در خصوص ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانك‌ها مجاز نیستند به افرادی كه دارای سابقه چك برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارائه كنند. یعنی بانك‌ها باید از صدور چك برای كسانی كه دارای چك برگشتی هستند، پرهیز نمایند.
سامانه‌ای برای رصد سابقه
مدیركل مقررات مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادركنندگان چك در آینده خبر داد و افزود: مردم می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادركننده چك و سایر موارد را رصد كنند.
طبقه‌بندی اعتباری چک‌ها
وی در ادامه از برنامه بانك مركزی برای طبقه‌بندی چك‌ها خبر داد و گفت:‌ تدوین ضوابط طراحی چك و یكسان سازی این سامانه شش ماه زمان می برد. این در حالی است كه موضوع رنگ‌بندی دسته چك‌ها ممكن است اجرایی شود. البته در این بحث الصاق ستاره یا داشتن یك رنگ مشخص برای دسته چك‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص كند.
به گفته امین آزاد، ملاك عمل قرار گرفتن آدرس و كدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال كشور یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی كشور) از ديگر تغييرات مهم است زیرا بخشی از سوءاستفاده‌ها به دلیل آدرس‌های جعلی بود كه ارائه می‌شد. وی در پایان اظهار کرد : شورای پول و اعتبار یك دوره شش ماهه برای بانك‌ها تعیین كرده است كه آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چك‌های جدید و قراردادهای جدید حساب‌های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق كنند تا در نهایت بانك مركزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.