شهروندان بدون هویت...جنایت سیاسی لغو تابعیت در بحرین

علي شقير - السفیر- 

نظام های عربی از لحاط ابتکارات بی منطق سیاسی در جهان بی نظیر هستند. تمامی نظام های سیاسی جهان تلاش خود را در طول تاریخ برای کمک به زندگی بهتر شهروندان به کار گرفته و می برند. اما در نظام های عربی وضع متفاوت است. آخرین شاهکار رخ داده لغو تابعیت شهروندان اصلی بحرین است. اخیرا پادشاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه قانونی را برای تعدیل قانون تابعیت مصوب 1963 مصوب کرد. بندی در این قانون اضافه شد که اگر فردی باعث ضرر به مصالح مملکتی بحرین شود اموالش تصرف و ملیتش سلب می شود. افرادزیادی نیز پس از آنبهسببمقابله با سرکوبگری حکومت آل در ماه های اخیر سلب تابعیت شده اند.
این بند که در حقیقت با هدف فشار بر فعالان و معارضان نظام آل خلیفه که سه سال و نیم است با نظام مستبد حاکم مبارزه می کنند اضافه شده است. این روند خطرناک موکد این موضوع است که موسسات حقوق بشر و مرتبط با حقوق انسان نیز کارایی خود را از دست داده اند. یوسف ربیع رییس اتحادیه حقوق بشر بحرین در گفتگو با السفیر می گوید : سلب تابعیت در درجه اول مخالف قانون محلی بحرین مصوب 1963 است که بیان می دارد این موضوع فقط در صورت اثبات "خیانت بزرگ" صورت می پذیرد. تفسیر "خیانت بزرگ" این است که یک فرد بر ضد مصالح کشور با حکومت دیگری بر ضد منافع بحرین همکاری کند.
ربیع همچنین ادامه می دهد : این قانون با قوانین بین المللی نیز در تعارض است. بحرین در بسیاری از قطعنامه های بین المللی حقوق انسان عضو است که مهمترین آن بیانیه بین المللی حقوق بشر است که در ماده 15 آن بیان می شود حکومت نمی تواند بصورت خودسرانه یک شهروند را از حقوق اولیه خود محروم سازد. وی با استناد به این دو موضوع بیان می کند حکومت بحرین این دو قانون را نقض کرده است.
واضح است که حکومت بحرین ابزار سلب تابعیت را به عنوان یک مجازات ضد معارضین سیاسی و حقوق دانان و فعالان مخالف در نظر گرفته است. ولیکن این مجازات آنجا تشدید می شود که دیوان قضایی بحرین احکام زندان 5 تا 15 سال را نیز بر فعالان سیاسی مخالف تحمیل می کند.
آنگونه که ربیع می گوید تابعیت 42 شهروند شاخصبحرینی از فعالان سیاسی ، نمایندگان مجلس، اساتید و دانشجویان از اکثریت شیعیان لغو شده است.

وی ادامه می دهد : آن چیزی که اسفناک تر است این موضوع است که در ازای این سلب تابعیت از شهروندان بحرینی ، بهراحتیافرادی خارج از بحرین بر اساس معیارهای نژاد پرستانه و مذهبی بصورت غیر قانونی تابعیت دریافت می کنند.
در حالیکه در قانون بحرین تصریح شده است که اعطای تابعیت به بحرینی به عربها حداقل 15 سال و به غیر عرب ها 20 سال با اثبات تسلط آنها بر زبان عربی زمان می برد. بر مبنای این گزارش حکومتبه برخی افراد در اقدامی خلاف قانون بدون حتی یک روز حضور در کشور تابعیت داده است.

در مورد اعطای تابعیت های فرقه ای نیز در بحرین چندین نقض قانون اساسی سیاسی و حقوقی وجود دارد. و این عمل یک جرم جدی محسوب می شود. خاندان حاکم در حقیقت صاحبان اصلی کشور را شهروند درجه دو به حساب می آورند. در این دکترین آل خلیفه تابعیت شهروندان بحرینی را به غنیمت گرفته است و اعتراضات سیاسی سه سال اخیر نیز عاملی برای تسریع اعطای تابعیت های فرقه ای شده است.
اعطای تابعیت فرقه ای عبارت از اعطای تابعیت به شهروندان خارجی بر مبنای مذهب با هدف تغییر توازن اکثریت در کشور است. عمده تابعیت هایی که دولت می دهد به شهروندانی از ملیت های اردنی، سوری، عراقی، یمنی و سعودی است و در بین غیر عرب ها شامل شهروندان پاکستانی؛ بلوچستانی، بنگالی و هندی با هدف تقلیل اکثریت شیعی است و مخالف نص صریح قانون 1963 میلادی است.
در مورد تعداد افراد سلب تابعیت شده و اعطای تابعیت طائفی آمار دقیقی وجود ندارد. اما بر طبق آماری که معارضین سیاسی می دهند بین 95 تا 120 هزار تابعیت طائفی در این سالها به بیگانگان اعطا شده است.
گزارش های رسمی در مورد تعداد شهروندان بحرین می گوید در سال 2027 شهروندان غیر بحرینی که تابعیت بحرینی دارند از شهروندان اصلی تعدادشان فراتر خواهد رفت.
از سوی دیگر اعطای تابعیت طائفه ای یک تجاوز آشکار به حقوق ساکنین اصلی جامعه بحرین است و باعث تغییر معادلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامعه از قبیل کاهش حقوق سیاسی ساکنین اصلی، کاهش فرصتهای اقتصادی از قبیل فرصتهای شغلی و کاهش حقوق اجتماعی از قبیل حق آموزش ، بهداشت و مسکن می شود.
بر این مبنا فعالان حقوق بشر تلاش دارند نظام حاکم بر بحرین را در محاکم بین المللی به علت اعطای تابعیت طائفه ای مخالف با قوانین حقوق بشر و برمبنای آپارتاید و سرکوب ساکنین اصلی سرزمین مورد محاکمه قرار دهند.
کمپین های حقوقدانان و سیاسیون با هدف محاکمه حکومت بحرین در مجامع بین المللی شکل گرفته است. این امر بسیاری از فعالان حقوق بشر حوزه خلیج(فارس) را نگران ساخته است که تا چند سال دیگر هویت شهروندان کشورهای عربی خلیج فارس به سبب دیدگاه های متفاوت سیاسی مورد تهدید قرار گیرد.
در عربستان سعودی قانونی وجود دارد در صورتی که به اثبات برسد شخصی با توجه به مخالفت خود با نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقدام خلاف واقعی که بر ضد مشروعیت حکومت باشد سلب جنسیت شود. در کویت نیز مخالفین سیاسی سلب جنسیت می شوند. در سال 2005 نیز 5 هزار نفر به علت عدم تمکین حکومت آل صباح سلب جنسیت شدند.

چندی پیش حکومت بحرین افرادی را که به سلب تابعیت مجکوم شدند را در مقابل سه راه حل قرار داد :
1-معرفی کفیل برای باقی ماندن در بحرین
2-زندان
3-نفی بلد !!!
همچنین حکومت آل خلیفه در یک قانون غیر قابل باور کمیته ای را مکلف کرد که در ازای هر سلب تابعیت از شهروندان یک پاکستانی را به تابعیت بحرین در آورد !