به گزارش نما، "شاهرخ هدایتی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آمار زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های خارج از کشور اظهارداشت: سال۹۱ اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومین از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد که این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط امور مربوط به اجرای انتقال محکومین را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه افزود: هدف از انتقال محکومین به زندان‌های داخل کشور تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و انسان دوستانه در راستای بازپروری مجرم برای ورود مجدد به اجتماع است و در حالی‌که مجازات یک امر شخصی است.
وی تصریح کرد: مجازات یک مجرم نباید به خانواده و اطرافیان وی آسیب وارد کند، البته آنچه که مزید بر مشکلات چنین زندانیانی است موضوع تفاوت‌های موجود در فرهنگ، دین، زبان و... است که در خارج از کشور نمود پیدا می‌کند.
کاهش مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های زندانی
هدایتی ادامه داد: تلاش ما این است در راستای حمایت از اتباع ایرانی، گامی موثر برداشته و مصائب و مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های آنان را کاهش داده و به نحوی از آسیب‌های جدی اجتماعی جلوگیری کنیم.
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه در ادامه گفت: با توجه به آمار موجود قریب به سه هزار ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند که بیشترین آنان در کشورهای ترکیه و ژاپن و کمترین آن‌ها در کشورهای برزیل، سوئد، گرجستان و فرانسه زندانی هستند.
وی تصریح کرد: ما با یازده کشور موافقتنامه انتقال محکومین داریم، با دو کشور ارمنستان و چین نیز به امضاء رسیده و منتظر تصویب مجالس دو کشور است؛ لازم به ذکر است موافقتنامه با کشورهای لبنان، هنگ کنگ، بلاروس و روسیه نیز پاراف شده است.
آمار زندانی های خارج از كشور/امضای موافقتنامه برای انتقال محكومین
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاییه گفت: با توجه به آمار موجود قریب به سه هزار ایرانی در خارج از كشور زندانی هستند.
۱۳۹۳/۶/۱۷
