به گزارش نما به نقل از دنیای اقتصاد: در روزهایی که بازار خودرو کشور همچنان غرق در بلاتکلیفی است و کاهش قدرت خرید، دست خیلیها را از این بازار کوتاه کرده بانک مرکزی پیشنهاد دو برابر شدن وام خودرو را به شورای پول و اعتبار داده تا شاید از این راه، تقاضا تحریک شود.
اقتصاد نیوز نوشت: موضوع افزایش وام خرید خودرو از چند ماه پیش مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در همین راستا، کارگروهی در این «بانک» و با مسوولیت بخش اعتبارات، به بررسی آن پرداخته است.
در نهایت نیز پس از پایان بررسیهای کارشناسی، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و حالا باید منتظر ماند و دید که شورا چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.
افزایش وام و تحریک تقاضا
اما بانک مرکزی در شرایطی پیشنهاد افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار داده که بازار خودرو ایران هماکنون در بلاتکلیفی به سر میبرد و قیمتها آنقدر بالا رفتهاند که بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو را از دست دادهاند. از طرفی، برخی دیگر از مشتریان نیز هنوز در انتظار کاهش قیمتها بهسر میبرند و از همین رو خودروسازان به راحتی قبل نمیتوانند محصولات خود را بفروشند و تامین نقدینگی کنند. طبق آمارهای موجود، قیمت خودروهای داخلی طی دو سال گذشته حدودا 5/2 برابر رشد کرده و حالا دیگر کف قیمت در بازار تقریبا به 20 میلیون تومان رسیده است.
این در شرایطی است که قدرت خرید مردم نه تنها در مقایسه با تورم خودرو رشد نکرده بلکه با افت نیز روبهرو بوده است و به همین دلیل، خودروسازان بهنوعی نگران فروش محصولات تولیدی خود با توجه به شرایط فعلی بازار هستند، آن هم در شرایطی که تولید روی دور تند افتاده و رشد چند ده درصدی را به خود میبیند. رسیدن کف قیمت خودرو به 20 میلیون تومان، به این معنا است که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید پراید بهعنوان ارزانترین و البته کم کیفیت ترین خودرو داخلی را نیز ندارند و این موضوع میتواند زنگ خطری برای صنعت و بازار خودرو کشور باشد.
به هر حال وقتی تولید و عرضه خودرو رشد کند، اما تقاضا ثابت مانده یا رو به افت برود، صنعت خودرو نیز به مشکل بر خواهد خورد و حتی امکان بازگشت بحران تولید به «جاده مخصوص» نیز هست. در واقع اگر برای خودروهای تولیدی، مشتری به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان مجبور به کاهش تولید میشوند و این کار نتیجهای جز بازگشت بحران و رشد هزینههای تولید و حتی از دست رفتن شغل در صنعت خودرو نخواهد داشت. صنعت خودرو طی سال جاری و پس از دو سال بحران، دوباره روی ریل رشد قرار گفته و حتی طبق آخرین برآورد اقتصاددانان، بالاترین سهم را در رشد هفت و نیم درصدی صنعت کشور طی بهار امسال دارد.
از طرفی، خودروسازی جزو صنایعی است که دولت برای خروج از رکود تورمی روی آن حساب باز کرده و به نوعی این صنعت را جزو «پیشرانهها» میداند و حالا که تولید در خودروسازی رشد کرده، قطعا گرفتن سرعت تولید، صلاح نیست. به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی میتواند یکی از محرکهای مهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی باشد و وقتی در این شرایط با رشد تیراژ روبهرو هستیم، نباید از ترس نبود تقاضا و روی دست ماندن خودروها، ترمز تولید را بکشیم. به گفته آنها، کاهش تولید نه تنها نمی تواند راهحلی درست و منطقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد، بلکه به رشد صنعتی نیز ضربه بزرگی خواهد زد و بنابراین باید از راههای دیگری برای متعادل کردن بازار استفاده کرد.
به اعتقاد کارشناسان، بهترین نسخهای که میتوان برای درد فعلی بازار خودرو (بلاتکلیفی و کاهش قدرت خرید مردم) پیچید، «تحریک تقاضا» است؛ به نحوی که اگر بتوان قدرت خرید مشتریان را بالا برد، تقاضای خرید تحریک میشود و آن زمان دیگر نگرانی چندانی بابت فروش خودروهای تولیدی وجود نخواهد داشت. در این مورد، پیشتر «دنیای اقتصاد» با بررسی راهکارهای مختلف، این موضوع را مطرح کرده بود که «تقویت لیزینگها» میتواند کمک بزرگی به تحریک تقاضا در بازار خودرو بکند، چه آنکه در حال حاضر بسیاری از مردم منابع مالی کافی برای خرید خودرو ندارند، اما در صورت تقویت لیزینگها، آنها میتوانند به خرید قسطی خودرو اقدام کنند.
پیشنهادی مبنیبر تقویت لیزینگ خودرو اتفاقا با استقبال کارشناسان نیز روبهرو و آنها نیز تاکید کردند که با تقویت لیزنگ، بسیاری از مشتریانی که قدرت مالی لازم را برای خرید خودرو ندارند، جذب بازار میشوند و تقاضا بهخوبی تحریک خواهد شد. در واقع کارشناسان نیز به «تقویت روشهای فروش لیزینگی» اصرار دارند و معتقدند اگر لیزینگها فعال تر شوند، انگیزه و تمایل مردم به خرید خودرو نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار تکان خواهد خورد.
بهعنوان مثال، سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي، در این مورد تاکید کرد که بانكها آمادگي كامل و منابع كافي براي كمك به صنعت ليزينگ را دارند و ميتوانند فروش محصولات خودروسازان را به هر ميزان كه باشد پوشش دهند. به اعتقاد وی، براي رسيدن به توليد دو ميليون دستگاه در سال 1395 بهعنوان چشمانداز صنعت خودرو؛ راهي وجود ندارد جز تكيه بر صنعت ليزينگ. گفتههای لیلاز را مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین نیز تایید کرد و گفت که در حال حاضر بهترین روش برای فروش خودرو، لیزینگ است، همانطور که در دنیا نیز بيشتر تولیدکنندگان از این روش استفاده میکنند.
حالا اما پیشنهاد بانک مرکزی مبنیبر افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان نیز میتواند عامل مهم دیگری برای تحریک تقاضا باشد و قدرت خرید مردم را در بازار خودرو افزایش دهد. در حال حاضر تنها هفت میلیون تومان بابت وام خودرو پرداخت میشود و این پول تقریبا معادل یک سوم قیمت ارزانترین خودرو کشور (پراید) است و با این شرایط طبعا خیلیها با وجود این وام نیز امکان خرید خودرو را نخواهند داشت. با این حال، اگر شورای پول و اعتبار با افزایش وام خودرو به 15 میلیون موافقت کند، توان خرید مردم در بازار خودرو افزایش خواهد یافت و بهتبع آن، خرید و فروش نیز رشد خواهد کرد.
تحریک تقاضا به واسطه افزایش وام خودرو، البته بخش مثبت ماجراست، چه آنکه برخی کارشناسان نیز معتقدند این کار (افزایش وام)، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و ممکن است خودروسازان نتوانند به تقاضای ایجاد شده پاسخ کافی بدهند. به عبارت بهتر، آنها اعتقاد دارند افزایش قدرت خرید مردم در بازار خودرو، باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد بر تقاضا داشته باشند، وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی شرکتهای خودروساز در تامین نیاز بازار بینجامد.
این نگرانی کارشناسان در شرایطی است که خودروسازان دلیل اصلی افت تولید خود طی سالهای 91 و 92 را کمبود نقدینگی میدانند و تاکید میکنند که همین حالا نیز با وجود افزایش تیراژ، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان خالی است.
به گفته خودروسازان، رشد تقاضا در بازار خودرو نه تنها خطری برای تولید به وجود نخواهد آورد بلکه با تزریق نقدینگی به واسطه افزایش فروش، توان تولید نیز بالا خواهد رفت و حتی میتوان ظرفیتهای خالی مانده را نیز پر کرد.
احتمال افزایش وام خودرو
در روزهایی كه بازار خودرو كشور همچنان غرق در بلاتكلیفی است و كاهش قدرت خرید، دست خیلیها را از این بازار كوتاه كرده بانك مركزی پیشنهاد دو برابر شدن وام خودرو را به شورای پول و اعتبار داده تا شاید از این راه، تقاضا تحریك شود.
۱۳۹۳/۶/۲۷