به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با ۱۵۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع ماده الحاقی ۳۱ را تصویب کردند.
براساس ماده الحاقی ۳۱ طرح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل، علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
در بند الف این ماده آمده که ۸۰ درصد وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است توسط شرکت ملی گاز ایران، هزینه می‌شود.
در تبصره ماده الحاقی ۳۱ تأکید شده که شرکت ملی گاز ایران مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران کند.
بند "ب" این ماده می‌گوید که ۲۰ درصد از منابع فوق به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
در تبصره این ماده نیز آمده که منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست.
دریافت عوارض گاز از مشتركان
نمایندگان مجلس، دولت را مكلف كردند تا ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی را به عنوان عوارض از مشتركان دریافت كند.
۱۳۹۳/۹/۱۹
