به گزارش نما، روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به خبری تحت عنوان "برخی معاونان وزارت بهداشت مخالف پزشک خانواده هستند"، توضیحاتی را از قول قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، ارائه داد.
دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اظهارات اخیر در مورد اجرای برنامه پزشک خانواده، گفت: حمایت انجمن پزشکان عمومی و قاطبه پزشکان عمومی از اجرای برنامه پزشکان خانواده بسیار جای خوشحالی دارد و مایه تشکر است. چون برخلاف بسیاری از کشورها که در اجرای برنامه تحول حوزه سلامت و خصوصا نهادینه کردن نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات با مخالفت گروههایی از جامعه پزشکی قرار گرفتهاند، در کشور ما بلوغ جامعه پزشکی در حدی است که با لحاظ توام مصالح و منافع مردم و جامعه پزشکی از اجرای چنین برنامههایی حمایت میکنند.
وی گفت: نکته مهم این است که استقرار سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مذکور در بند «ج» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم که مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی و درواقع شالوده اصلی تحولات و اصلاحات حوزه سلامت در کشورهای موفق در این زمینه بوده است دارای اجزای به هم پیوسته و کاملا وابسته به هم است و بزرگنمایی یا کوچک شمردن هر یک از اجرای آن و یا تلقی نادرست از هر جزء، استقرار این سامانه را دچار مشکل جدی میکند.
حریرچی افزود: مطابق بند «ج» ماده ۳۲ این سامانه مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدیگری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد است و اگر به عنوان مثال شبکه مناسبی بر تامین مراقبتهای اولیه سلامت مستقر نشده باشد و یا اگر سطح ۲ و ۳ تخصصی و بستری آماده پذیرش بیماران ارجاعی از نظام ارجاع و سطحبندی خدمات نباشند، استقرار سامانه در کل و اجرای جزء دیگری از آن مثلا پزشک خانواده و یا خرید راهبردی خدمات دچار مشکل اساسی خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای اجرای هر بسته تحول باید توجه جدی به منابع مالی لازم، زیرساختها و نیروی انسانی لازم کرد و به عنوان مثال اگر در کل کشور و یا در مناطقی دچار کمبود پزشک عمومی یا متخصص و یا پرستار هستیم نمیتوانیم بدون توجه به این واقعیات عینی برنامهای را اجرایی کنیم.
معاون کل وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: در شرایط کنونی بیش از هر چیز دیگر نیازمند تعامل مثبت همه دستاندرکاران هستیم و نسبت دادن عباراتی چون قلب واقعیات و یا شانه خالی کردن از وظیفه قانونی برای مسئولین اجرایی کمکی به حل مشکلات فعلی نمیکند.