ملك عبدالله بمیرد، نفت گران می‌شود؟

به گزارش نما به نقل از مهر: پروفسور حسین عسکری مشاور وزاری نفت برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس معتقد است تغییر در هرم قدرت عربستان تغییر در وضعیت قیمت نفت نخواهد داشت و قیمتها در سالهای آتی بین 40 تا 60 دلار باقی خواهد ماند.

با آغاز سقوط قیمت طلای سیاه در بازار نفت جنگ تمام عیار ارزان فروشی نفت بین کشورهای عضو اوپک به ویزه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان سعودی، قطر، عراق و امارات متحده عربی راه افتاده است.

بر این اساس هر چند برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی عضو اوپک همچون نیجریه، لیبی، آنگولا و ونزوئلا نسبت به کاهش قیمت نفت واکنش سفت و سختی نشان داده اند اما کارشناسان بازار معتقدند که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت اوپک و آمریکا ائتلافی را شکل دادند تا با کاهش بهای نفت اقتصاد کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئلا را آزار دهند.

این مسائل نشان می دهد که رویکرد حاکم بر تجارت و اقتصاد جهانی کنونی- حداقل در مورد نفت- از ملی گرایی تبعیت می کند و این مؤلفه های سیاسی هستند که تعیین کننده اقتصاد هستند و نه آنگونه که لیبرالهای اقتصادی می اندیشند اقتصاد تعیین کننده بازار باشد.

پروفسور حسین عسکری که از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان یاد می شود معتقد است که قیمتهای نفت طی سالهای آینده بین 40 تا 60 دلار باقی خواهد ماند و تغییر در هرم قدرت عربستان نیز تغییری در قیمت نفت به وجود نخواهد آورد. اهمیت پیش بینی این استاد و کارشناس بین المللی حوزه انرژی از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم «بانک نیویورک» در گزارشی اعلام کرده که «حسین عسکری» اولین فرد در جهان بود که پیش بینی کرد قیمت نفت به 50 دلار سقوط خواهد کرد. آنچه در ادامه می آید گفتگو با این کارشناس بین المللی درباره آینده بازار نفت و تأثیر تغییر در هرم قدرت عربستان بر این بازار است.

حسین عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، موسسه مالی بین‌المللی (IFC)، APDF، صندوق سرمایه‌اری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری 20 کتاب، شش رساله، بیش از 100 مقاله‌ و... درباره‌ تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی منتشر کرده است. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاه MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کلارک را دارد. "جهانی شدن و مالیه اسلامی"(انتشارات جان ویلی اند سانز)، "ثبات مالیه اسلامی" (انتشارات جان ویلی اند سانز)، "اسلام و راه بشر و توسعه اقتصادی" (انتشارت پلاگریو مک میلان) از جمله آثار او به شمار می‌روند.

تداوم کاهش قیمت نفت باعث شده تا برخی شرکتهای نفتی برخی از کارکنان خود را اخراج کنند و به تعدیل نیرو روی آورند. اگر قیمت نفت در وضع کنونی باقی بماند و یا حتی کاهش بیشتری پیدا کند آیا ممکن است این شرکتها به دولتهای خود برای چانه زنی با اوپک برای کاهش تولید و نهاتیا افزایش قیمت نفت فشار آورند؟

ابتدا لازم است که توضیح دهم بعید است که قیمت نفت به قیمتهای بالایی که در طی چند سال اخیر تجربه کرد باز گردد. به طور مشخص ما دیگر شاهد نفت 100 دلاری که در سال 2014 وجود داشت حداقل برای 10 سال آینده نخواهیم بود.

در سالهای پیش رو قیمت نفت بین 40 تا 60 دلار در نوسان خواهد بود. باید توجه داشت که این وضعیت به نفع برخی کشورها و شرکتها خواهد بود.

از سوی دیگر این کاهش قیمت باعث خواهد شد تا سرمایه گذاری در برخی شرکتها کاهش یابد و به تعدیل نیرو و اخراج نیرو در برخی شرکتهای نفتی نیز منجر شود. اما مذاکراتی بین این شرکتها و کشورهای متبوع آنها با کشورهای صادرکننده نفت صورت نخواهد گرفت. دلیل این امر این است که شیوه تولید نفت به طور فزاینده ای متنوع و گوناگون شده است. در حال حاضر صادرکنندگان نفت با یکدیگر چالش دارند. بر این اساس احتمال همکاری بین آنها برای پیدا کردن راهکاری برای افزایش قیمت خیلی محتمل نیست.

من پیشنهاد می کنم که صادرکنندگان نفت تصور احتمال همکاری بین آنها و کشورهای مادر شرکتهای نفتی را کنار بگذارند.

کاهش قیمت نفت از سوی دیگر می تواند منجر به این شود که تولید نفت رسی(Shale oil) امریکا صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد. آیا شرکتهای تولیدکننده و سرمایه گذار در این عرصه ممکن است به دولت برای چانه زنی با اوپک فشار وارد کنند؟

جواب کوتاه و ساده به این پرسش منفی است. امریکا نمی تواند هیچ معامله ای با اوپک برای افزایش قیمت انجام دهد. اگر امریکا بخواهد چنین تقاضایی را مطرح کند گویی بخشی از اوپک شده است!

از سوی دیگر خود اوپک قادر نبوده است که به راهکار و فرمولی برای افزایش قیمت دست یابد. با این وجود امریکا چگونه قادر خواهد بود که چیزی که در حوزه وظایف اوپک است را به این سازمان دیکته کند.

اگر چنین چیزی مطرح شود اینگونه تفسیر خواهد شد که اوپک به وسیله امریکا هدایت می شود که موضوعی مضحک برای این سازمان است.

آیا تغییر در ساختار قدرت عربستان سعودی منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد؟

نه تصور نمی کنم چنین شود. من اطلاع ندارم که ساختار جدید قدرت در عربستان چگونه رفتار و عمل خواهد کرد.

تمام این مسائل به سیاستهای دولت آتی این کشور بستگی خواهد داشت. اینکه آیا این ساختار جدید قدرت روابط نزدیک با امریکا خواهد داشت یا با غرب یا با روسیه یا با چین؟ همچنین این سیاستها بستگی به این دارد که آیا دولت جدید می خواهد چگونه روابطی با ایران و عراق داشته باشد؟

البته شما ممکن است تصور کنید ساختار قدرتی در عربستان ممکن است شکل بگیرد که باعث افزایش قیمتها خواهد شد ولی به طور منطقی ممکن است ساختاری نیز شکل بگیرد که به سیاست کاهش قیمتها -حتی از چیزی که الان هست- منجر شود. اما در بلندمدت این اقتصاد خواهد بود که قیمت نفت را مشخص خواهد کرد.

یعنی شما معتقد هستید که سیاست در این زمینه نقشی نخواهد داشت؟

تا 10 سال آینده وزن مولفه های سیاسی در تعیین قیمت نفت بیشتر از مولفه ها و فاکتورهای اقتصادی خواهد بود. اما موضوعاتی چون رشد اقتصاد جهانی، تکنولوژیهای جدید(برای نفت و گاز غیرمتعارف و انرژیهای تجدیدپذیر) و کشف میادین جدید نفت و گاز از جمله مولفه های اقتصادی هستند که بر قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر تهدیدات ناشی از گرم شدن زمین نیز از جمله مؤلفه های تأثیرگذار بر قیمت نفت خواهد بود. اما همانگونه که اشاره شد تا 10 سال آینده وزن مؤلفه های سیاسی در تعیین قیمت نفت بیش از مؤلفه های اقتصادی خواهد بود.