كلید «بانك ملی» چگونه به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شد؟

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، «محمودرضا خاوری» زاده 1331 در خرم آباد، ایرانی و با تابعیت همزمان کانادا است که
وی اوایل مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و ایران را به مقصد کانادا ترک کرد و حال آنکه این سفر ناگهانی در جریان رسوایی فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و رسیدگی به این پرونده، انجام گرفت.


کلید «بانک ملی» چگونه به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شد؟

خاوری اما با وجود داشتن تابعیت دوگانه به ریاست بانک ملی منصوب شد و حال آنکه پیش از این نیز طی سال‌های پیش از تصدی ریاست بانک ملی، در مشاغل مختلفی همچون مدیریت در بانک‌های صنعت و معدن و سپه فعالیت داشته است.

برای انتصاب خاوری به ریاست بانک ملی گویی همه برنامه‌ها از پیش تعیین شده بود چرا که هیات وزیران دولت دهم در تاریخ 23 خرداد 1389 در مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد، انحصاراً شخص محمودرضا خاوری را از شمول ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (منع به كارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی)، مستثنا كرد تا مدیرعاملی وی در بانك ملی منع قانونی نداشته باشد. این مصوبه، همان روز توسط محمدرضا رحیمی به وزارت اقتصاد، ابلاغ شد.

متهم فراری فساد سه هزار میلیاردی علاوه بر تصدی ریاست بانک مرکزی، همزمان در دانشگاه‌های مختلف، از جمله دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادی و دارایی، موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی نیز تدریس می‌کرد.

خاوری در حال حاضر کجا ساکن شده است؟

در حال حاضر 850 روز از فرار محمودرضا خاوری به کانادا می‌گذرد، مدیرعامل سابق بانک ملی که در جریان افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی گریخت، پرونده وی در حالی به دادگاه رفته و در راس رسیدگی قرار دارد که دولت کانادا اراده‌ای برای تحویل خاوری به ایران ندارد.

بر اساس این گزارش؛ اواسط مرداد سال 90 ماجرا فساد سرمایه دار بزرگ به رسانه‌ها کشیده شد. «مه آفرید امیرخسروی» که پیش از این از او به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر می‌شد این بار به جرم فساد 3 هزار میلیارد تومانی دستگیر و روانه زندان شد . تحقیقات در زمینه این پرونده ادامه داشت که اوایل مهر ماه 1390 شوک دوم به این پرونده وارد شد و محمودرضا خاوری از متهمان ردیف اول این فساد مال بزرگ، به بهانه ماموریت خارجی از کشور خارج شد و به کانادا گریخت، چند روز بعد هم خبر رسید وی ویلایی مجلل در کانادا دارد و از چندی قبل تابعیت این کشور را دریافت کرده بود و هم اکنون منزل محمودرضا خاوری در محله بریدل پث قرار دارد، که بسیاری از تجار، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون، هنرمند به نام موسیقی نیز در بریدل پث عمارتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.


چگونه کلید«بانک ملی»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟

اما سوال اینجاست که آيا مسئولان ارشد دولتی كه در سال 89 اصرار بر بازگشت به كار و به‌ كار‌گيری مجدد خاوری در سيستم بانكی كشور داشتند از تابعيت كانادايی وی بی‌اطلاع بودند؟!

مرد هزار چهره و مديرعامل فراری‌و... همه و همه عناوين مديرعامل سابق بانك ملی است كه اكنون در خارج از ايران به سر می‌برد. خاوری با اعتمادسازی و نفوذ به عالی‎ترین سطوح مدیریتی بانکی توانست به یکی از اخلالگران دانه‎درشت نظام اقتصادی کمک کرده و با رشوه‌های كلانی كه از وی و سايرين اخذ كرده در خارج از كشور زندگی راحتی ترتيب دهد.

خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی «سید شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد و حال این سوال مطرح است، چرا مدیرعاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود، بعد از گذشت ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد؟ راستی چه کسی باید پاسخگوی این اتفاق غیر قابل جبران باشد؟ چنانکه « ابراهیم حکیم» فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها گفته بود: «نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند، فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.»

اما این پایان ماجرا نبود چرا که خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است‌ نسبت ‌به ، بهره وری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. جالب این که بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می‌داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس جمهور به کار مشغول شده است.



چگونه کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟ /پشت پرده فرار خاوری به کانادا/ چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟


چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟

اما سوال بزرگی كه در زمينه سپردن مسئوليت به يك فرد با تابعيت دوگانه همچنان باقی مانده اين است كه چه افرادی صلاحيت وی را تاييد كردند؟ اين سوال با پاسكاری مراجع مختلف روبه‌رو شد، از يك سو وزارت اقتصاد آن را به زمين وزارت اطلاعات انداخت و از سوی ديگر وزارت اطلاعات نيز وزرای قبل را مقصر جلوه داد.

اما در خصوص خاوری و مسئوليت حساسی كه در دولت و سيستم بانكی كشور به وی واگذار شد، سوالات متعددی مطرح است از جمله اينكه:

آيا سيستم نظارتی بانك مركزی از حضور طولانی مدت خاوری در آلمان و مشغول بودن وی به امر تجارت بی‌اطلاع بوده است؟

آيا زمانی كه مسئله به‌كارگيری مجدد خاوری در هيئت دولت مطرح شد، موضوع نوع گذرنامه وی و اينكه خاوری در طول اقامت خود در آلمان از پاسپورت ايرانی يا آلمانی استفاده می‌كرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟

آيا زمانی كه در دولت مقرر شد حكم مديرعاملی محمودرضا خاوری امضا شود، به داشتن تابعيت كانادايی وی توجه شد يا با وجود علم به تابعيت دوگانه خاوری، چنين پست حساسی به وی اعطا شد؟ و....

قانون درباره تصدی پست‌های کلیدی به دو تابعیتی‌ها چه می‌گوید؟

در همین زمینه «هوشنگ پوربابایی»‌ به باشگاه خبرنگاران گفت: ماده 982 قانون‌گذار حکمی را نسبت به افراد خارجی که تابعیت اکتسابی ایرانی دارند را تعریف می‌کند و حکم مقرر در این ماده اعلام کرده اشخاصی که این تابعیت را کسب می‌کنند از تمامی حقوق برخوردارند به استثناء موارد 9 گانه که از ریاست جمهوری، معاونین اولیه شروع، تا شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی که در آن ماده به آن اشاره شده است.

چگونه کلید«بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟

وی تصریح کرد: عدم تصدی پست‌های اطلاعاتی، امنیتی برای دوتابعیتی‌ها که طی سال 1370 اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانون‌گذار این بوده است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی متمتع به استثنای پست‌های مهم می‌توانند بهره‌مند شوند. ادامه متن را اینجا ببینید.

رسیدگی به پرونده خاوری ادامه دارد

با فرار خاوری به كانادا دستگاه قضايی از اين كشور خواست كه وی را برای رسيدگی به اتهاماتش تحويل ايران دهد كه اين كشور تاكنون از اين كار خودداری كرده است‌، از سوی ديگر از پليس اينترپل خواسته شد مديرعامل فراری را در ليست خود قرار دهد كه پس از پيگيری‌های دستگاه قضايی و ناجا اينترپل نام وی را در ليست متهمان تحت تعقيب خود قرار داد.

در همین زمینه سردار «رادان»، جانشين فرمانده نيروی انتظامی در اين رابطه گفت: با همکاری تنگاتنگ پلیس، دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه، پرونده استرداد خاوری تشکیل شد به نحوی که این موضوع را در کشور کانادا پیگیری کردیم.


چگونه کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟ /پشت پرده فرار خاوری به کانادا/ چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟

جانشین فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پس از صدور اعلان قرمز، پلیس ایران استرداد خاوری را از پلیس کانادا درخواست کرد اما مسئولان کانادایی اعلام کردند که با توجه به پرونده‌های ارسالی از سوی پلیس ایران و نیز اعلان قرمز صورت گرفته، تائید می‌کنیم خاوری در کانادا و تورنتو است اما ما هنوز نتوانسته‌ایم محل اقامت وی را پیدا کنیم. پلیس ایران پس از این موضوع محل اقامت، شماره تلفن و عکس خاوری را به همراه مدارک دیگر به پلیس کانادا ارسال کرد، از این رو پلیس این کشور هیچگونه بهانه‌ای برای عدم استرداد خاوری ندارد. در صورتیکه پلیس کانادا در پیداکردن محل اقامت خاوری مشکل دارد، تیمی از پلیس جمهوری اسلامی ایران به منظور دستگیری خاوری به کانادا اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام «محسني اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه نیز در این زمینه گفته بود: اگر خاوری می‌آمد و از خود دفاع می‌کرد برایش بهتر بود اما بالاخره نیامد و با کمال تاسف در کشوری که در آن به سر می‌برد محک بدی برای آن کشور شد چرا که باید او را تحویل می‌دادند.

وی تاکید کرد: برای خاوری کیفرخواست صادر شده است و بالاخره رسیدگی می‌شود اما زمانی که وی در کشور نیست ممکن است افراد بسیاری به او اتهام بزنند که نیامدنش به کشور و پاسخ ندادن به اتهامات به ضررش تمام می‌شود.


چگونه کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟ /پشت پرده فرار خاوری به کانادا/ چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟

همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفت: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله‌ها و اتهامات به او چسبانده می‌شود و این به نفعش نیست.

آیا خاوری بالاخره به ایران برمی‌گردد؟

اگر چه در ماجرای اختلاس بزرگ اشخاص دیگری نیز درگیرند، اما سوال بزرگتری در اذهان شکل می‌گیرد که چگونه کلید بانک ملی به عنوان خزانه نهادهای دولتی کشور به فردی با تابعیت مضاعف کانادایی –ایرانی سپرده شده بود؟

معمولاً‌ این نکته در انتصابات مورد توجه قرار می‌گیرد که افراد دو ملیتی در پست‌های مهم به کار گرفته نشوند؛‌ علت این امر نیز مشخص است چرا که برای افرادی که در پست‌های مهم قرار می‌گیرند،‌ این احتمال وجود دارد که در دو راهی منافع دو کشور متبوع برای برخی مسایل خود قرار بگیرند که در چنین موقعیت‌هایی یا باید به نفع میهن مادری خود عمل کنند یا در مسیر منفعت کشوری که به هنگام کسب تابعیتش،‌ سوگند وفاداری یاد کرده‌اند حرکت کنند. حال باید ببینیم که پرونده پیگیری‌های قضایی و پلیسی در مورد خاوری به کجا می‌رسد و بالاخره این مدیر دو تابعیتی به کشور بازگردانده می‌شود یا خیر؟