به گزارش نما، خراسان نوشت: با شکایت دیوان محاسبات و صدور حکم قضایی، یک مصوبه مربوط به دولت دهم ابطال شد.
در حالی که بر اساس ابلاغیه بهمن ماه سال ۹۰ محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق کشورمان مقرر شده بود تعدادی از ساختمانها و زمینهای در اختیار دولت جهت پرداخت دیون تعدادی از وزارتخانهها به فروش برسد، این ابلاغیه با شکایت دیوان محاسبات کشور به دستگاه قضایی، به علت مغایرت با ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون تشخیص داده شده و از زمان ابلاغ حکم ابطال، لغو میشوند.