به گزارش نما، روزنامه آفتاب یزد نوشت:
«آنچه بابک زنجانی در داخل کشور می‌تواند داشته باشد نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اقتصادی نیست، بلکه ممکن است در خانه‌هایی دلار و یورو مخفی کرده باشد که البته خیلی هم محتمل نیست. برآورد اموال داخلی وی بالای یک هزار میلیارد تومان شده است که گفته می‌شود به دو هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.»
درباره آخرین وضعیت بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، با یک عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده که متن آن را در زیر می‌خوانید:
از وقتی بابک زنجانی، آن بابک زنجانی معروف شد و تیتر رسانه‌های مختلف که مرتب از اموالش و بدهی‌هایش به وزارت نفت حرف می‌زدند تا زمانی که گفتند او روانه زندان شده، همواره بحث بر سر این بود که آیا می‌شود این اموال را به خزانه دولت بازگرداند یا نه! آن اوایل صحبت از این بود که او بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند و بعد هم خبر آمد که گویی زنجانی آنقدرها هم سرمایه برای بازپرداخت این پول‌ها ندارد و بعد هم صحبت از شرکت‌ها و بانکهای "سوری" شد که می‌پنداشتیم پر هستند از اموال زنجانی که چنین نبودند جز یک نام و یک ثبت دریک گوشه و کناری! داستان، هر روز شکل تازه‌تری به خود گرفت. اینکه هر بار سخن از سرنخ‌هایی از اموال زنجانی می‌شود یکبار در ترکیه و یکبار در مالزی و خلاصه اینکه نتیجه‌ای هم نمی‌دهد اما آخرینش خبر از اموال ۲ میلیارد یورویی وی در یکی از بانکهای روسی است که دوباره امیدها را زنده کرده است، تا جایی که گویی این بانک از نمایندگان شرکت نفت و بانک مرکزی ایران جهت مذاکره در این باره و سفر به روسیه دعوت کرده است؛ چنانکه حمید حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در این باره اظهار می‌کند: اخیرا در هتل اسپینانس با یکی از مدیران شرکت رز نفت گاز روسیه ملاقات کرده‌ام که وی اعلام کرد اخیرا یک بانک روسی اعلام کرده بیش از دو میلیارد یورو از پول بابک زنجانی را در اختیار دارد.
حسینی ادامه می‌دهد: به گفته این مدیر ارشد شرکت «رز نفت روسیه» این بانک روسی از نمایندگان شرکت نفت و بانک مرکزی جهت مذاکره و سفر به روسیه دعوت کرده است. بیان قاطعانه این مدیر ارشد روسی قابل پیگیری است و امیدوارم که این وجه به بیت‌المال بازگردد.
درباره صحت و سقم این موضوع و اینکه چه قدر می‌شود امیدوار به این اخبار بود، آفتاب یزد به سراغ عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر ستاد کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی رفته است.
آقای یوسفیان ملا در خبرها آمده که دو میلیارد یورو از پول‌های بابک زنجانی در بانک روسیه است و اعلام شده از ایران برای بررسی این موضوع دعوت به عمل آمده است. نظرتان دراین‌باره چیست؟ چه قدر می‌شود به این اخبار امیدوار بود؟
درباره این که این موضوع صحت دارد یا نه نمی‌شود صحبتی کرد. قبلا هم از این حرف‌ها زده شده بود. گاهی وقت‌ها خود آقای زنجانی یکسری آدرس‌های نادرستی داد و متوجه شدیم که چنین چیزهایی نبوده است. در مورد بانک روسیه هم قبلا چنین ادعایی شده بود که ایشان در یک بانکی در روسیه وجوهی دارد، بررسی که شد متوجه شدیم که اصلا چنین بانکی در روسیه وجود ندارد. در بعضی کشورها یکسری شرکت‌هایی با عنوان شرکت خدمات بانکی ممکن است باشند که کار این شرکت‌ها جابه‌جایی وجوه و دادن خدماتی است که مربوط به امور بانکی هستند.
در ابتدا فکر می‌کنید اسامی که ذکر می‌شود بانک هستند اما در حقیقت بانک نیستند بلکه خدمات بانکی انجام می‌دهند. متاسفانه از چنین مواردی زیاد داشتیم که بررسی شد و به نتیجه نرسید و هنوز هم به طور قطع و یقین چنین بانک‌هایی را پیدا نکردیم که آدرس دقیقی از آن داشته باشیم که وجوهی به نام بابک زنجانی در آنجا باشد. البته آنچه مسلم است این است که ایشان پول‌هایی را باید از کشور خارج کرده باشند و با توجه به نحوه فعالیت‌های اقتصادی که وی در دنیا داشته، قطعا وجوهی در خارج از مرزها وجود دارد ولی به اعتقاد من نمی‌شود روی این خبرها و آدرس‌ها تاکید کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسد.
چرا تا به امروز در شناسایی اموال زنجانی موفق عمل نشده است؟
انتظار ما این بود که دستگاه‌های مختلف همه به میدان بیایند و این مسأله را جمع بکنند. ما در روز اول گفتیم که در بحث آقای زنجانی نباید فقط شعار مجازات و برخورد قاطع با فرد متخلف را بدهیم. شما تصور کنید اگر این فرد به شدیدترین وجه مجازات شود برای ما نمی‌تواند مفید باشد. به هر حال یا به صورت نقدی یا به شکل اجناس مختلف دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون یورو پول به این فرد داده شده است! بنابراین عجله‌ای برای مجازات فرد در حال حاضر نداریم چون مشکلی را حل نخواهد کرد. هم‌اکنون تمام تلاش ما باید این باشد که این وجوه پیدا شود و اگر خارج از کشور است به خزانه دولت برگردد.
در مورد خبر بانک روسیه به صورت رسمی به شما دراین‌باره مطلبی گفته شده است؟
تا این ساعت به ستاد چیزی اعلام نشده است. قبلا هیأتی از ترکیه به ایران آمده بودند و نظر این بود که چرا برای تحقیق در کشور ترکیه بی‌اعتنایی می‌کنیم، آن هیأت می‌گفت که ما در ترکیه ردپای قوی از اموال بابک زنجانی داریم که شما می‌توانید به نتیجه برسید ولی چون آن اتحاد بین دستگاه‌ها در داخل کشور برای پیگیری نبود متاسفانه چیزی عایدمان نشد.
قانون ارتقای سلامت اداری، همه دستگاه‌های کشور را مامور رسیدگی به مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده است. یعنی هیچ دستگاهی در کشور نمی‌تواند بگوید من مسئول مبارزه با فساد اقتصادی نیستم حتی وزارت امور خارجه. در ماده ۳۲ این قانون آمده است که هر رفتاری که به نحوی مبارزه با فساد شامل آن شود عالی‌ترین مقام آن دستگاه چه وزیر و چه رئیس سازمان، مسئول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
به محض اینکه صحبت از بیرون مرزها در این زمینه بشود وزارت امور خارجه مسئول است که این مسأله را پیگیری کند. ولی تا به امروز دادگستری، دادسرای عمومی انقلاب تهران وقتی می‌خواسته اموال زنجانی را در خارج از کشور پیگیری کند به روسیه، کوالالامپور، تایلند و ... افرادی فرستاده که آیا پولی از اموال آقای زنجانی در آنجا هست یا نه! اولا این تیم‌ها تخصص این کار را ندارند، این گروه اگر هم به این کشورها بخواهند بروند باز هم باید ورود و خروجشان را به سفارتخانه و نمایندگان جمهوری اسلامی اعلام کنند یعنی اینجا هم باید از بخشی از وزارت امور خارجه کمک بگیرند.
چه خوب است که وزارت امور خارجه از همان ابتدا در اجرای این قانون که مسئولیت قطعی و حتمی داشت وارد عمل می‌شد و می‌گفت من مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش برون‌مرزی هستم. نهادهای دیگر اطلاعات به ما بدهند و ما به سفارتخانه‌ها بخشنامه کنیم و به همه نماینده‌های سفارتخانه‌ها اعلام کنیم که سریع دنبال این قضیه بروند. الان هم می‌گویم اگر باز بخواهیم از طریق قوه قضائیه در رابطه با خبر بانک روسیه حرکت کنیم نه در تخصص قوه قضائیه است و نه امکانات آن را دارد و از طرفی هم قوه قضائیه اکتفا می‌کند به دو یا سه نفر که نمی‌دانند چه باید بکنند که البته در اینجا هم وزارت امور خارجه باید به کمک این دستگاه بیاید.
یعنی در زمینه بانک روسیه و اموال زنجانی در آنجا هم وزارت امورخارجه را مسئول می‌دانید؟
این جزو قانون است. بالاترین مقام هر دستگاهی شخصا مسئول مبارزه با فساد اقتصادی است و مسأله بابک زنجانی هم یک فساد اقتصادی است و انتظار این است که در این بخش وزارت امور خارجه سریعا بیاید و در جلسات شرکت کند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بخشی از وظایف را به وزارتخانه محول کند. قوه قضائیه هم می‌تواند به عنوان همراه با مسئولان وزارت امور خارجه در این باره تحقیق کند تا به نتیجه برسد.
غیر از وزارت امور خارجه در این پرونده کدام ارگان‌ها مسئول هستند؟
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، دادسرای عمومی تهران و قوه قضائیه و مقامات عالی‌رتبه آن که همگی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و ریاست ستاد هم بر عهده معاون اول ریاست جمهوری است. اینها همه باید همکاری کنند، هم در این مورد خاص که شما می‌گویید که در روسیه ممکن است چیزی وجود داشته باشد و هم در سایر کشورهایی که "زنجانی" در آنجا مراوده داشته است. به هر حال اطمینان دارم که این پول‌ها قابل بازگشت است. اگرچه متهم مقاومت می‌کند.
پس اطلاعاتی که از شخص آقای زنجانی بدست آمده در ارتباط با اموالش به کجا رسیده است؟
اطلاعاتی که از او به دست آمده، هرچند نمی‌گویم دروغ بوده اما ما را به نتیجه‌ای نرسانده است. مثلا گفته بود به خاطر تحریم‌ها پول‌ها در خارج از کشور بلوکه شده است ولی جایی را نتوانست آدرس بدهد که این پول‌های بلوکه‌شده آنجاست. مشکل تحریم فقط در بخش نقل و انتقال ارز و یورو است اما برای پیدا کردن این پول که تحریم مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کرد، می‌توانستیم برویم و ببینیم که مثلا در کوالالامپور در فلان بانک این پول‌ها موجود است ولی هنوز سرنخی پیدا نشده است. الان گفته می‌شود فلان مبلغ در روسیه است، می‌رویم روسیه می‌بینیم خبری نیست!
یعنی شما اصلا به این خبر امیدی ندارید و مطمئنید که بانک روسیه هم سرابی بیش نیست؟
من در اصل اینکه وجوهی در خارج از کشور است تردیدی ندارم. در داخل کشور املاکی که این شخص داشته و عمدتا ملک و زمین بوده شناسایی شده است هرچند نسبت به بدهی ایشان هیچ است. اما زنجانی آنچه که در داخل کشور می‌تواند داشته باشد نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اقتصادی نیست، بلکه ممکن است در خانه‌هایی دلار و یورو مخفی کرده باشد که خیلی هم محتمل نیست. بنابراین بخش عمده یا تمامی این پول‌ها در خارج از کشور است.
برای همین هر وقت یک آدرس احتمالی اینچنینی مثل بانک روسیه را مطرح می‌کنند باید به دنبال آن رفت. چون بالای ۲.۶ میلیارد یورو پول است و حتی اگر ما ۱۰۰ هیأت به ۱۰۰ کشور برای جستجو و بررسی بفرستیم ارزشش را دارد. حتی اگر خبر و احتمال توفیق ضعیف باشد نباید آن را نادیده گرفت و سریع باید دنبال آن رفت، اما برای این پیگیری همه دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند چه آن دستگاه‌هایی که به طور مستقیم با این جریان در ارتباطند مثل وزارت نفت یا بانک مرکزی، چه دستگاه‌هایی که رفتن این پول به آنها مرتبط نبود مثل وزارت امور خارجه یا وزارت کشور. در مذاکرات ژنو ۲ آن همه بحث ما بر سر ۵۵۰ میلیون دلار بود تا آزاد شد اما در اینجا ۲.۶ میلیارد یورو مطرح است! بنابراین وقتی به مذاکرات بین‌المللی ۵۵۰ میلیون دلاری و این مقدار فکر کنید می‌بینید که هر اقدامی در جهت یافتن این پول‌ها شود کم است.
به غیر از روسیه ممکن است اموال بابک زنجانی در کدام یکی از بانکهای کشورها باشد؟
همه کشورهایی که ایشان با آنها مراوده داشته است. مثلا مالزی یکی از کشورهایی است که در آن تردد مالی بالا داشته است و حتی خود شخص مدعی بوده که در آنجا بانک شخصی هم دارد؛ یا تایلند. همین‌طور کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان. اگر هیأتی مسلط به امور و زبان خارجه و ارتباطات بین‌المللی اقتصادی به همراه وزارت امور خارجه به این جاها داشته باشیم بی‌نتیجه نخواهد بود.
یعنی ممکن است در کشورهایی که قبلا هم برای پیگیری اموال آقای زنجانی گروهی اعزام شده‌اند و دست خالی برگشتند واقعا وجوهی وجود داشته باشد ولی عدم شناخت کافی این تیم اعزامی، باعث دست خالی برگشتنشان شده باشد؟
بله، ممکن است؛ چون اینگونه ماموریت‌ها در تخصص این افراد نبوده است. دستگاه قضائی در اینجا ناگزیر است تا وارد عمل شود ولی وقتی دستگاه‌های دیگر وارد عمل نمی‌شوند کاری از پیش نمی‌رود. ما در تمامی سفارتخانه‌ها رایزن اقتصادی داریم که می‌توانیم با ارتباط بین آنها در ۵ یا ۶ کشور که می‌دانیم بابک زنجانی در آنجا فعالیت داشته است با یک تیم قوی که کار دائمی در این کشورها دراین پرونده بکنند به نتیجه برسیم. حتی اگر یک میلیارد دلار در این کار هزینه هم کنیم، می‌ارزد! اما اگر باز هم به طور مقطعی عمل کنیم دوباره دست خالی از این کشورها برخواهیم گشت من نامه‌ای هم به وزارت امور خارجه در این رابطه نوشتم.
اگر بخواهیم به آخرین سرنخ‌هایی از اموال آقای زنجانی اشاره کنید و میزان مبلغی که از آنها به عینه به دست آمده است، چه می‌گویید؟
همین اموالی که در داخل کشور شناسایی شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و قرار است تا تبدیل به ریال شود یا وزارت نفت این اموال را بفروشد و پولش را به عنوان طلب بگیرد. اگر هم مالی به درد وزارت نفت نمی‌خورد سایر وزارتخانه‌ها آن را بردارند. فرض کنید یک ساختمانی است که می‌تواند یک مرکز اداری باشد. وزارت نفت می‌تواند آن را در اختیار یک دستگاه دولتی که نیاز به آن دارد بگذارد که برآورد این اموال بالای یک هزار میلیارد تومان شده است که گفته می‌شود به دو هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.
بنابراین اگر همان تیم مطلوبی که شما می‌گویید قرار شود در پیگیری اموال زنجانی شرکت داشته باشد تشکیل بشود، باید همان جاهایی را که قبلا گشتیم و اثری از اموال زنجانی در آن نیافتیم را هم دوباره بررسی کنیم؟
دقیقا می‌توانند این کار را بکنند البته آقایانی که قبلا به این کشورها رفته‌اند گله‌ای از عدم همکاری سفارتخانه‌ها نداشتند، اما این موارد در حد یک همکاری بود، ولی اینکه خود آن سفارتخانه‌ها این موضوع را جزو کار خودشان و مسئولیت مستقیمشان بدانند نبوده و فقط بحث مساعدت به تیم‌های اعزامی را داشتند.
سرنخ اموال بابك زنجانی در روسیه؟
۱۳۹۴/۲/۵
