به گزارش نما به نقل از جهان صنعت، شنبه ۳۱ فروردین‌ماه سال ۸۷ بود که با ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور از سوی بانک مرکزی، تکلیف مهم‌ترین مسایل بانکی از جمله تسهیلات بخش مسکن مشخص شد.
این دستورالعمل که با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن ابلاغ شد، تصریح می‌کرد: بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کنند و صرفا تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی بپردازند که برخی شرایط آن به شرح ذیل بود:
۱- تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
۲- سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال است.
۳- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی ۱۸ ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
۴- پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال برای مدت حداکثر ۱۲ سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
۵- دستورالعمل‌های خاص بانک‌های دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود
باقی است.
این ابلاغیه درست در زمانی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بازار مسکن در سال ۸۶ یک دوره رشد قیمت‌ها را تجربه کرده بود به همین منظور بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک قیمتی جدید تصمیم گرفت در فروردین ماه که هنوز بازار مسکن از خواب بیدار نشده مصوبه را ابلاغ کند که جلوی جهش قیمت را بگیرد.
اما همین مصوبه باعث شد تا بازار مسکن در سال ۸۷ و ۸۸ در رکودی بی سابقه فرو برود و باز هم در سال ۸۹ و ۹۰ قیمت مسکن حتی بدون افزایش سقف وام خرید و پرداخت تسهیلات توسط سایر بانک‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.
حسن محتشم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در ابتدای سال‌جاری گفت: «در سال ۸۶ بازار مسکن رونق خوبی داشت و در سال‌های ۸۷ و ۸۸ مجددا بازار مسکن با رکود مواجه شد.»
پس می‌بینیم که وضعیت سینوسی قیمت‌ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می‌شود. پس در سال‌های گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بوده و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
حال پس از ماه‌ها که از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، باز هم بانک مرکزی به این فکر افتاده که مصوبه ۳۱ فروردین‌ماه سال ۸۷ را کنار بگذارد تا به متقاضیانی که دوست دارند در این وضعیت کف قیمتی صاحب مسکن شوند اما قدرت خرید آنها پایین است، کمک کند.
اولین باری که در دولت یازدهم بحث شکستن انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن از زبان دولتمردان حسن روحانی مطرح شد، ۱۳ مهرماه سال ۹۲ و از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود که اتفاقا ناراحتی برخی مسوولان ارشد بانک مسکن را نیز به همراه داشت.
آخوندی اولین‌بار در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک مسکن گفته بود وضعیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک مسکن به دلیل تحمیل پرداخت اعتبارات مسکن مهر به شدت نازل شده و دارای گرفتاری‌های ویژه‌ای شده است.
هر چند به تازگی نیز میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از احتمال آزاد شدن وام خرید مسکن خبر داده و گفته است: «بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که براساس آن، وام خرید مسکن از انحصار یک بانک خارج شود و تمام بانک‌ها بتوانند تسهیلات مسکن پرداخت کنند.»
گزارش‌ها حاکی از این است که این طرح در بانک مرکزی است و در هفته جاری در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد. این خبر درحالی از زبان میرمحمد صادقی اعلام می‌شود که از پرداخت تسهیلات مسکن توسط سایر بانک‌ها هفت سال می‌گذرد. تا پیش از شوک قیمتی در سال ۸۶ تمام بانک‌های کشور به متقاضیان، تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کردند. با توجه به اینکه قیمت مسکن در آن سال‌ها به‌گونه‌ای بود که وام مسکن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش ملک را پوشش می‌داد، اما در سال ۸۶ به‌واسطه یک جهش خیره‌کننده قیمت مسکن، دستورالعملی از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های کشور غیر از بانک مسکن ممنوع شد. حال با گذشت هفت سال از اجرای این دستورالعمل که تنها بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات مسکن است، می‌بینیم که قیمت مسکن به‌گونه‌ای افزایش یافته که افزایش نیافتن سقف وام خرید مسکن باعث شده تا برخی از متقاضیان مسکن که قصد خرید دارند، در خرید مسکن ناتوان باشند.
به گفته بیشتر کارشناسان و مشاوران املاک نیز سقف کنونی وام خرید مسکن که با اوراق حق‌تقدم آن هم تنها توسط بانک مسکن به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد می‌تواند در برخی نقاط تهران تنها حدود ۱۲ درصد و در برخی مناطق تا ۲۰ درصد ارزش مسکن را پوشش دهد.
خبرها حاکی از این است که ابهام‌هایی که درخصوص وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن بوده، برطرف شده و در نشست این هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هفته گذشته میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیشنهاد بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان بوده گفت: براساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار شد با توجه به شرایط کلان اقتصاد و خروج بخش مسکن از رکود این طرح مجددا بررسی شود. آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دی‌ماه سال ۹۲ و در همان دورانی که به تازگی وام خرید مسکن از محل اوراق تا ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته بود گفت: هرچند آنچه مصوب شده است، با تقاضای من که تامین ۵۰ درصد هزینه یک واحد مسکونی نوساز از طریق تسهیلات بانکی است، فاصله زیادی دارد اما برای شروع گام مثبتی بود که بازخوردهای مثبت رسانه‌ای و مردمی را نیز به همراه داشت. آخوندی راه‌اندازی بازار مالی مسکن را دیگر نیاز کشور در این بخش دانست و گفت: تسهیلات مسکن باید توسط تمام بانک‌ها پرداخت شود و درمقابل سیستم‌های اقتصادی نیز باید وجود داشته باشند که بتوانند با تنزیل، مطالبات سال‌های آینده بانک‌ها را خریداری کنند تا آنها مجددا برای خرید مسکن توانایی وام‌دهی داشته باشند.
وام ۶۰ میلیونی مسكن در راه است
وزیر راه و شهرسازی تاكنون چندین بار از ایده پرداخت تسهیلات خرید مسكن سایر بانك‌ها در كنار بانك مسكن سخن گفته است و اكنون خبر می‌رسد بانك مركزی طرحی را در دستور كار دارد تا این ایده جامه عمل پوشیده و سایر بانك‌ها نیز بتوانند وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسكن را پرداخت كنند.
۱۳۹۴/۲/۲۷
