سهم بانك ها در گرانی مسكن چقدر است؟

حسینی- موضوع مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای ضروری و اساسی انسان، به عنوان یک دغدغه ی بزرگ مطرح بوده است. این موضوع در کشور ایران چیزی حدود 60 الی 70 درصد از سهم هزینه ی سبد خانوار را تشکیل می دهد این در حالی است که در سطح جهانی هزینه ی مسکن تنها 18 درصد از هزینه ی خانوار را تشکیل می دهد.
یکی از دلایل گرانی بیش از حد مسکن در کشورمان حضور بانک ها در این حوزه است. با توجه به قانون و براساس ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مرتبط با سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها حق دارد تا سقف 20 درصد از سرمایه پایه خود در این صنعت سرمایه گذاری کنند اما امارها نشان می دهد که 90 درصد بانک های موجود در کشور این قانون را رعایت نکرده و بعضا 100 در صد سرمایه پایه ی خود را به صورت مستقیم سرمایه گذاری می کنند
میزان حجم پولی در گردش در معاملات بانکی به حدی بالاست که حضور بانک‌ها در یک بازار خاص، همچون مسکن، طلا، سکه و... می تواند با سرعت قابل توجهی آن بازار را تحت تاثیر قرار دهد، در حال حاضر بانک ها با ورود کردن به بازارهای گوناگون کشور، علی الخصوص بازارهایی که با عرضه های پایین تر(همچون مسکن، طلا و...) رو به رو هستند ، باعث رشت حبابی و سرسام آور آن شده اند
بانک ها به واسطه ی سرمایه ی عظیمی که در اختیار دارند می توانند با ورود یا خروج از یک بازار تعادل آن را بر هم زده و موجب بی ثباتی در اقتصاد کشور شوند. گرانی مسکن و حضور پررنگ بانک ها در این بازار به گونه ای پیش رفت که در سال ۹۳، رئیس اتحادیه املاک تهران، بانک‌ها را عامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن دانست و بانک‌ها را بزرگترین صاحبان خانه‌های خالی نامید.
فروخته شدن واحد‌های مسکونی که در حال حاضر در اختیار بانک‌ها در سراسر کشور قرار دارد، می تواند نقش مهمی را در تامین مسکن کشور داشته باشد موضوعی که متاسفانه دولت و قانون به آن بی توجه بوده و هرگز به آن نمی پردازند.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانک‌ها بیشتر است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای ۱۰۰۰واحد مسکونی خالی است. با حسابی سر انگشتی می توان میزان نقدینگی بانک ها در این حوزه را متوجه شد اگر متراز هر خانه ی خالی را 100 متر در نظر بگیریم(که البته عمدتا بسیار بیشتر از این متراژ است چرا که اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کشور رقم‌های نجومی در ساخت برج‌های لوکس مسکونی، تجاری، اداری و سایر مستغلات در تهران و برخی کلان‌شهرها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.) و قیمت هر متر را هم 20 میلیون در نظر بگیریم ، ارزش خانه های خالی که بانک ها در اختیار دارند چیزی حدود 3400 هزار میلیارد تومان است.
در واقع ورود بانک ها به بخش مسکن و سرپیچی نظام بانکی از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از بزرگترین مشکلات حوزه مسکن و یکی از مهمترین دلایل گرانی مسکن در این روزهاست.
سؤال مطرح در اینجا این است که دولت در این زمینه چه مسئولیتی دارد؟
در این میان دولت نباید نسبت به مسکن بی تفاوت باشد چرا که این بی تفاوتی باعث ورود سایر دستگاه ها همچون بانک ها به این حوزه شده و یک بازار سیاه برای کسب سود بیشتر به راه می افتد از طرفی دولت نباید متولی کامل آن باشد چرا که اولا از توان دولت خارج است ثانیا تجربه ی موجود در دنیا اثبات کرده این سیاست با شکست مواجه خواهد شد. در واقع مسکن را باید به حوزه تعاون واگذار کرد و نقش دولت باید سیاست گذاری در این حوزه باشد و نه مالک یا متولی کامل ساخت مسکن در کشور. در واقع سیاست گذاری دولت باید به گونه ای باشد که مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شود نه یک کالای سرمایه ای. که متاسفانه در کشور ما مسکن عملا به یک کالای سرمایه ای و تجاری تبدیل شده است تا یک کالای ضروری و مصرفی. ساخت مسکن باید یک سودآوری منطقی داشته باشد؛ اما نگه‌داشتن مسکن اضافه نباید مقرون‌به‌صرفه باشد. تجربه‌های بسیار موفقی از این موضوع در دنیا وجود دارد که دولت می تواند از آن‌ها استفاده کند.
متاسفانه اقدام های اخیر دولت در حوزه ی مسکن به دلیل عدم وجود یک بانک اطلاعاتی کامل از سکونت افراد و توان اقتصادی مؤجر و مستأجر عملا کارایی ندارد وانگهی این سیاست گذاری ها در سال های اخیر مدام تکرار شده بدون اینکه کوچکترین مشکلی از مردم در حوزه ی مسکن حل کند. دولت باید مشکلات را به صورت ریشه ای حل کند و ابتدا این موضوع را از بانک ها شروع کند.سیاست‌گذاری دولت نباید مبتنی بر مشکلات مقطعی مردم باشد بلکه باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان کشور، تدوین و عملیاتی شود... امید است که در سال آینده بخشی از این مشکلات با سیاست گذاری های درست حل و فصل شوند