به گزارش نما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد، حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به ۸۱۶۶.۷ هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۴.۴ درصد برخوردار بوده است.
رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد ۳.۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۰.۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ میباشد. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۷ درصد بوده است.
گفتنی است رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۳ به صورت غیر همگن معادل ۴۰.۷ درصد بوده که۱۳.۵ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از اینرو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد بوده است.
براساس این گزارش، حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل۰.۴ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به۱۳۱۷.۲ هزار میلیارد رسید.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳.۶ درصد بوده است. در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۶.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواهگردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.
افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل ۵.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است.
لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل۷.۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی کاهنده معادل۳.۴ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل ۵.۲ درصد (۴۴.۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است.
بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروههای بانکی نشان میدهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است.
مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۱۱۵.۶ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
در جلسه روز سه شنبه مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، آخرین تحولات متغیرهای پولی به شرح فوق توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارائه شد و اعضای شورا ضمن قدردانی از تلاشهای این بانک، بر تداوم رویکردهای اتخاذ شده در زمینه تقویت انضباط پولی در کشور تاکید کردند.