به گزارش نما به نقل از فارس، سید محسن قمصری با بیان اینکه ضمانتنامه مورد اشاره قاضی دادگاه بابک زنجانی به دست ما در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نرسیده است، گفت: کل این کار در اختیار مشاوران حقوقی وزیر نفت قرار دارد و ما وارد جزئیات آن نشده‌ایم.
وی افزود: سازمانی زیر نظر وزیر محترم نفت ایجاد شده است که پیگیر مسائل مربوط به آقای زنجانی است و اگر ضمانتنامهای ارائه شود، به این سازمان ارائه خواهد شد.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تصریح کرد: من به طور کلی اطلاع ندارم که چنین ضمانتنامهای اساساً ارائه شده است یا نه، چون کل کار به بخش‌های حقوقی واگذار شده است، در اینگونه موارد بخش‌های اجرایی وارد جزئیات نمی‌شوند.
قاضی صلواتی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بابک زنجانی در روز سوم رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: « روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانتنامه بی قید شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK را می‌پردازند. به این ترتیب ظرف روز جاری مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران عنوان کرد تلاش می‌کند با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده شود.»
بر این اساس، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت طی نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی نوشت:« احتراما به استحضار می رساند حسب اعلام وکلای شرکت ملی نفت ایران، جنابعالی در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه متهم ب.ز و شرکایش به نقل از وکلای خارجی متهم (قطع نظر از اینکه وکالت و مالا سمت نامبردگان برای آن دادگاه محترم می‌بایست به اثبات رسیده باشد)، اعلام فرموده اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی، پرداخت نمایند.
ضمن استقبال از این امر، هرچند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوء استفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده اند لیکن در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده اند معهذا این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتنامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم است.»
از چند ماه پیش به این سو در راهروهای وزارت نفت این خبر دهان به دهان می‌چرخید که یک مجموعه اقتصادی خارجی با نوشتن نامه‌ای به قوه قضائیه که رونوشت آن به وزارت نفت نیز ارسال شد، پرداخت بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی که بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود را بر عهده گرفته است.
بیژن زنگنه وزیر نفت در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در ابتدای شهریور ماه در این باره گفته بود: «زنجانی گفته است من آماده‌ام پول را بدهم، اما وزارت نفت حسابی اعلام نمی‌کند که پول را به آن واریز کنم؛ طبعاً ۴ عدد هواپیمای قراضه، زمین و کافه‌کاندید که تکاپوی بدهی او را نمی‌کند و ما هم به دنبال تملک این اموال نیستیم. واقعیت این است که ما گفته‌ایم بابک زنجانی لازم نیست پول را به حساب ما واریز کند، فقط در یک حساب که متعلق به خودش باشد، پول را به ما نشان بدهد که ما مطمئن بشویم که پولی وجود دارد، ولی بلوکه شده، البته نه در روسیه، بلکه در هر حسابی که یک بانک داخلی خصوصی یا دولتی بتواند آن را تأیید کند.»
وی ادامه داده بود:« زنجانی پول را واریز نکند، فقط بلوکه شده آن را در انگلیس، ژاپن یا هر جای دیگری نشان بدهد تا خیال ما راحت شود و ما بعد از آن کاری با او نداریم. یک نفر از امارات یا یک نفر از تاجیکستان ممکن است بگوید من پول او را می‌دهم. هر کس که مدعی است، پول را به یک حساب معتبر واریز کند و یک بانک ایرانی هم او را تأیید کند و ما بعد از آن با زنجانی کاری نداریم و پس از تحریم آن پول را برداشت می‌کنیم.»
فعالیت كمیته پیگیری مسائل بابك زنجانی زیر نظر وزیر نفت
مدیر امور بین‌الملل شركت ملی نفت با بیان اینكه ضمانتنامه مورد اشاره قاضی دادگاه بابك زنجانی برای پرداخت بدهی‌های او به دست ما نرسیده است، گفت: سازمانی زیر نظر وزیر نفت ایجاد شده است كه پیگیر مسائل مربوط به بابك زنجانی است.
۱۳۹۴/۷/۱۴
