معیار نقادی در كشور قانون اساسی است نه دولت

عبدالوحید فیاضی، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار نما با اشاره به آنکه حریم نقد و نقدپذیری در جامعه باید رعایت شود، اظهار داشت: متاسفانه ما هنوز نمی دانیم که برای نقد و بیان مشکلات جامعه و عملکرد مسؤولین چه حریمی را باید قائل باشیم. انتظار می رود برای نقد موضوعاتی که بعضا از سوی دولتمردان بیان می شود، چه حریمی را قائل باشیم؛ البته باید بگویم که حریم نقد مشخص است و تعیین کننده این حریم دولت نیست.
وی افزود: به اعتقاد من تعیین کننده حریم نقد، قانون اساسی و مشروعیت نظام است. لذا آنجایی که در نقدها مشروعیت نظام زیر سوال می رود، باید به چهارچوبها دقت کرده و مراعات شود. نقدهای درون سازمانی و داخلی مشکل زیادی را ایجاد نمی کند، اما در نقدهایی که رسانه ای می شود به دلیل بازتابی که دارد و بیشتر به تخریب و چهره خراشی اصل نظام شبیه است نه نقد دلسوزانه صحیح نیست؛ بنابراین وزارت ارشاد و هئیت منصفه مطبوعات موظفند از جهت قضایی به آن رسیدگی کنند.
فیاضی با اشاره به واکنشهای دولت به منتقدان و گاها برخورد با رسانه های منتقد تصریح کرد: به نظر می رسد، آقای روحانی باید تلاش کند تا بتواند نگاه نقد دلسوزانه رسانه ها را هدایت کند و اگر نگاه ایشان غیر از این باشد، به طوری که یک نفر نقد بشود و دیگری نشود، متهم به نگاه جناحی و حزبی می شوند. لذا هر رئیس جمهوری ممکن است که مطابق میل و سلایق خود، گروهی را منتقد بپندارد و دیگری را حامی خود بداند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد، دیگران مطابق استانداردها و شاخص های آقای رییس جمهور حرکت نقادانه داشته باشند، طبیعتا هر کس حامی دولت باشد، مورد لطف قرار می گیرد و هر کس منتقد باشد مورد قهر و بازخواست! لذا به نظر نمی آید که این رویه درست باشد؛ بنابراین هر کس مطابق شاخص های اصلی نظام و قانون اساسی که تعریف شده، باید ملاحظاتی را داشته باشیم و نباید خط جدیدی راتعریف کند.