به گزارش نما به نقل از قدس انلاین، دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران که سال‌هاست تلاش می‌کند شاکله خدمات داروخانه‌های کشوررا با همه فرازونشیب‌ها حفظ کند، در واکنش به تأخیر درپرداخت‌های بیمه‌ها، اسفند سال گذشته نامه‌ای به سازمان بیمه سلامت ارسال کرد و خواستار پرداخت بدهی‌های پیشین شد. به این ترتیب او در نامه‌ای به دکتر کبیر، مدیرعامل این سازمان، خواست «دست‌کم سه ماه از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شود!» چرا که بیمه سلامت بزرگترین بدهکار داروخانه‌هاست که ماه‌هاست هیچ پرداختی به این مراکز نداشته است.
دکتر مژدهی در واکنش به تصویری که حکایت از عدم تعهد داروخانه‌ها به خدمات بیمه‌ای داروهاست، به گزارشگر ما می‌گوید: گرچه فعالان حوزه دارویی در فراز و فرودهای بسیاری که تجربه کرده‌اند، همواره در کنار مردم و در راستای حمایت از آن‌ها و تأمین حقوق سلامت هموطنان ظاهر شده‌اند، اما نباید وضعیت دشوار این قشر را هم نادیده گرفت، زیرا با تداوم این بی‌مهری‌ها و بی توجهی‌ها، بسیاری از داروسازان ناچار به ترک فعالیت خود می‌شوند.
داروخانه‌ها از جیب خرج کنند!
وی ادامه می‌دهد: به داروخانه‌ها پیشنهاد کردیم اگر ارثیه پدری و یا مال و ملکی دارند، می‌توانند به فعالیت خود با شرکت‌های بیمه ادامه دهند و همچنان در انتظار تأمین مطالبات خود از این سازمان‌ها باشند، در غیر این صورت ادامه این روند بسادگی ممکن نیست.
دکتر امید رجبی، عضو هیأت علمی دانشگاه نیز با اشاره به اینکه در روزهای پایان سال گذشته، تأمین اجتماعی 6 ماه و بیمه سلامت هفت ماه به تعهدات خود عمل نکرده و بدهی‌های خود را نپرداخته بودند، می‌گوید: مگر یک داروخانه به عنوان بنگاه اقتصادی خُرد چه درآمد و پشتوانه اقتصادی دارد که این مسایل را تاب بیاورد؟
این فعال حوزه سلامت در همین زمینه اضافه می‌کند: من با این رویه مخالفم که همکاران با نصب کاغذی به شهروندان این مسأله را گوشزد کنند، زیرا ما نباید هموطنان بیمه پرداز خود را برای ارایه خدماتی که پیشاپیش هزینه‌هایش را پرداخته‌اند، شرمنده کنیم و به این افراد که بیشتر کارگر و کارمند هستند، منت بگذاریم و تأکید کنیم «بیمه شما چند ماه است حق مرا نپرداخته است، زیرا چراکه این بیمه‌ها هستند که باید شرمنده شوند. البته ضعف به مدیریت سازمان بیمه هم برمی گردد، زیرا این‌ها توسط دولت انتخاب می‌شوند و حقوق می‌گیرند، در حالی که برخی از این افراد تا امروز حتی یک فروشگاه و سوپرمارکت را اداره نکرده‌اند! بنابراین نمی‌دانند دخل و خرج اگر همسنگ نباشد، پیامدهای ناخوشایند دارد. برای نمونه اگر داروخانه‌ای دچار مشکل شود، بسترها برای تخلفات بیشتر فراهم می‌شود و ممکن است کم فروشی، گرانفروشی و قاچاق دارو و کاستی بروز کند. گر چه طی این سال‌ها حتی با وجود تحریم‌ها، داروخانه‌ها هیچ‌گاه به مردم و سلامت آن‌ها بی توجه نبوده‌اند.
مشکلات مستمر دارو
در حالی که بسیاری، بیمه‌ها را مسبب این چالش‌ها می‌دانند، اما عده‌ای در انتقاد به این مسایل، مقصر اصلی را دولت و سیاست‌های آن معرفی می‌کنند.
دکتر امید رجبی که خود از تولیدکنندگان داروست، می‌گوید: داروخانه‌ها ناچارند حداکثر طی 45 روز هزینه خرید دارو را به شرکت‌های داروپخش بپردازند که در غیر این صورت چک آن‌ها برگشت می‌خورد و بانک نیز حمایتی در این زمینه ندارد. به این ترتیب و با این رویه، شاهدیم که دولت جور بی کفایتی یک بخش را بردوش دیگران می‌اندازد. چنانکه قرار است نهادهای بیمه‌گر به حمایت از مردم بپردازند و درهمین زمینه هر ماه مبلغی را به عنوان حق بیمه از کارگران و کارمندان کسر می‌کنند، اما متعهد به پرداخت خدمات خود نیستند. بدین‌ترتیب دولت این ضعف را به جای اصلاح و ساماندهی، بردوش بخش خصوصی و دیگران می‌اندازد.
مشکل سیاستگذاری
در حوزه دارو
وی تأکید می‌کند: این مسأله تنها در زمینه عرضه دارو وجود ندارد، بلکه در زمینه سیاستگذاری در زمینه تولید دارو نیز مشاهده می‌شود. چنانکه بر اساس افکار غالب در جامعه، مصرف داروی خارجی ارجحیت دارد و تولید کنندگان داخلی توان و دانش تولید داروهای با کیفیت را ندارند؛ درحالی که واقعیت غیر از این است و ایرانی‌ها دانش کافی در این زمینه را دارند اما با محدودیت‌هایی مواجه هستند. چنانکه کمیته قیمتگذاری اجازه نفس کشیدن به دانشمند ایرانی را نمی‌دهد، زیرا اگر قرار است تولیدکننده داخلی داروی با کیفیتی بسازد، باید از مواد اولیه با کیفیت که گران است، استفاده کند که این قیمت دارو را بالا می‌برد. اینجاست که کمیته قیمتگذاری اجازه عرضه با قیمت بالا را نمی‌دهد و قیمت‌های پایینی را پیشنهاد می‌کند. همچنین سازمان‌های بیمه تا سقف حداقلی این هزینه‌ها را می‌پردازند و بدین‌ترتیب تولید کننده کیفی از عرصه خارج می‌شود.
دولت نباید تصدی‌گری کند
«دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در بروز مشکلات حوزه دارو مقصر است و دست دارد و راه حل کاهش این مسایل این است که دولت پای خود را بیرون کشیده و تنها نقش نظارتی داشته باشد».
دکتر رجبی با بیان این انتقاد می‌افزاید: اگر بازار دارو رقابتی نباشد، وضعیت دارو همین است، اما اگر دولت از نفوذ خود بکاهد با ورود داروهای مؤثر، کارخانه‌های متعددی وارد این زمینه می‌شوند و به طور طبیعی قیمت‌ها شکسته می‌شود. در حالی که با دستور درباره شکستن قیمت‌های دارو، تغییری رخ نمی‌دهد و فقط بسترهای کاهش کیفیت را فراهم می‌کند و تأثیری در نگاه سودآوری فعالان ندارد.
دکتر رجبی می‌افزاید: دولت نباید رئیس سازمان تأمین اجتماعی را تعیین و انتخاب کند، زیرا این سازمان یک نهاد غیردولتی است که درآمدش از محل پرداخت‌های مردمی تأمین می‌شود. چنانکه هموطنان زحمتکش از محل درآمدهای خود هزینه‌های این سازمان را در قالب حق بیمه می‌پردازند. این مداخله‌گری و تصدی‌گری دولت در سیاستگذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در دراز مدت باعث بروز این مشکلات شده است.
باید طرحی نو درانداخت
طی ماه‌های اخیر یکی از سیاست‌های دولت برای پرداخت بدهی‌های بیمه استقراض از بانک‌ها بوده است. آیا این رویه کارگشا خواهد بود؟
دکتر رجبی در پاسخ می‌گوید: اگر سازمان‌های بیمه گر غیردولتی تلقی شوند، این مسأله ایرادی ندارد، اما از آنجا که زیر سایه دولت فعالیت می‌کنند، این استقراض عین چاپ اسکناس است و منجر به افزایش تورم می‌شود. این در شرایطی است که دولتمردان تلاش می‌کنند میزان تورم را کاهش دهند. بنابراین پیش از انجام این‌گونه سیاست‌ها، باید از این نهادها پرسید، پولی را که از مردم گرفته‌اید، چه کرده‌اید؟ نکته دیگر اینکه زمان تصدی گری دولت‌ها در عرصه‌های مختلف همانند تجارت و اقتصاد گذشته، زیرا تجربه نشان داده کشورهایی در بحران‌ها از آسیب پذیری کمتری بهره‌مندند که بخش خصوصی‌شان فعالیت جدی و مؤثر دارد و تصدی گری و مداخله دولت در این کشورها در عرصه نظارت مشهود است، نه آنکه دولت مصرانه در عرصه خدمات متعدد همانند حوزه اقتصاد همزمان نقش واردکننده، توزیع‌کننده، تولیدکننده، قانونگذار، مجری قانون و نظارت بر اجرای تصمیم‌گیری‌ها را ایفا کند.
دولت و بیمه‌ها مقصر بحران داروخانه‌ها
این روزها خبرهایی از بیمه شدن اقلام مختلف دارویی به گوش می‌رسد كه امیدبخش است، اما دوباره درد كهنه‌ای را در جان نظام سلامت زنده می‌كند و آن كوتاهی سازمان‌های بیمه گر در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌هاست، مسأله‌ای كه گویا اهمیت پیامدهای آن بر نظام سلامت هنوز از سوی متولیان جدی گرفته نشده است.
۱۳۹۵/۱/۲۱
