چرا خارجی‌ها بخش خصوصی را تحویل نمی‌گیرند؟

به گزارش نما؛«مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان»نوشت:

یادداشت قبلی نگارنده با عنوان «چرا برجام برای تولید ضرر دارد؟» با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شد. دلیل این واکنش‌ها توجه صرف به تیتر یادداشت بود بدون آنکه به محتوای آن رجوع شود. در آن یادداشت اشاره شد که ترکیب سرمایه‌گذاری تولیدگریز است به نحوی که سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی روی هم 30 درصد است سرمایه‌های ثابت را به خودت طی چند دهه اخیر به خود اختصاص داده‌اند و حدود 70 درصد سرمایه‌ها در بخش خدمات است. از این رو تا زمانی که کفه ترازوی اقتصاد به سمت تولید سنگین نشود دروازه ورودی اقتصاد بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و اقتصاد سامان نمی‌یابد و تولید رونق نمی‌گیرد و هر سرمایه‌ای هم به سوی ایران برود یا سراغ بخش دولتی می‌رود یا بخش‌های غیرتولیدی و غیرمولد غیرشفاف و در نهایت اشاره کردیم که راه این موضوع پیش از هر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های اصلاح ساختارهاست، وگرنه حتماً ارتباط برقرار کردن با جهان خارج و کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری آثار و برکات خود را در کل اقتصاد خواهد گذاشت و مؤثر خواهد بود، اگر طرف‌های مقابل به آن پایبند باشند!

در ادامه این موضوع، سعی داریم به این موضوع بپردازیم که چرا آن همه نشست و برخاست با هیئت‌های خارجی و فعالان اقتصادی نتیجه‌ای دربرنداشته به طوری که این نشست و برخاست‌های بی‌نتیجه داد رئیس اتاق بازرگانی ایران را هم درآورده و به طور تلویحی عنوان کرده که از این نمد کلاهی برای بخش خصوصی ساخته نمی‌شود. در برسی آسیب‌شناسی این جریان می‌توان به دو عامل کلیدی و مهم اشاره داشت:

1- بی‌برنامگی برای پسابرجام: واقعیت این است که به میزان تبلیغات درباره کارآمدی برجام از سوی دولت و آثار سریع و مثبت آن، ‌خود دولت و خاصه بخش خصوصی که پاتوق رفت و آمدهای تجاری و اقتصادی است، برنامه نداشته و ندارند، به نحوی که بخش خصوصی در هر دیدار با هیئت‌های خارجی باید برنامه‌ها و پروژه‌های قابل عرضه را از پیش تهیه و با دست پر با این هیئت‌ها مواجه شود. تجربه نگارنده با حضور در دیدارهای مشترک یا ارائه گزارش‌های عملکرد هیئت‌های اعزامی به خارج نشان می‌دهد بیشتر این دیدارها را تشریفاتی و با حرف‌های تکراری توصیف می‌کنند و طرف مقابل نیز به دلیل نداشتن چشم‌اندازی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری به ناگزیر تنها به دنبال فروش بوده و بازار مصرف ایران برنامه‌ریزی کرده و به پای مذاکرات می‌نشیند. چه آنکه برخی از همین نشست‌ها با توجه به پروژه‌های مشخص ارائه شده بخش خصوصی حداقل منجر به امضای تفاهم شده است.

بدیهی است با چنین نگاهی بهترین خریدار کسی است که پول دارد و پول وی در آن طرف مرزها موجود است. چنین شخصیتی نه حقیقی که حقوقی بوده و بخش دولتی است آن هم با پشتوانه سیاسی که فروش تضمینی را به طرف‌های خارجی وعده می‌دهد و میان نقد و نسیه و با نگاه کوتاه‌مدت (در فضای اقتصاد کشور بنا بر آنچه در بالا عنوان شد) حتماً بخش خصوصی در اولویت‌های بعدی قرار دارد. این معضل با توجه به بازوهای توانمند دولتی و شبه‌دولتی در جذب منابع نمود بیشتری دارد که جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران به آن پیش‌تر تأکید کرده است اما در عین حال موضوع مطرح شده از سوی رئیس این نهاد بخش خصوصی نافی بی‌برنامگی پارلمان بخش خصوصی در بزرگ‌تر شدن سهم بخش خصوصی از کیک سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیست.

2- هر سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی در انتخاب طرف شریک خود پیش از همه به توانمندی شریک در فضای اقتصادی فعالیتش می‌اندیشد. با این نگاه وقتی بخش خصوصی در فضایی غیرشفاف و به منظور فرار از مالیات صورت غیرشفافی را ارائه داده و حتی در حساب‌های بازدهی سالانه خود درآمد منفی یا سود حداقل را به ثبت رسانده، ‌به یقین تمایل طرف خارجی به این شرکا بسیار کم و اندک است و از آنجا که اساس سرمایه‌گذاری برای سود است، اعتماد به این شرکت‌های بخش خصوصی با فعالیت‌های غیرشفاف و غیرواقعی جذابیتی برای بحث سرمایه‌گذاری مشترک را ایجاد نمی‌کند. مگر آنکه طرف خارجی بخش خصوصی فعال در کشور را به عنوان شاخه‌ای از نمایندگی برند خود ببیند آن هم با فروش تضمینی و قرارداد معین با حداقل تعهدات آورده است.

3- جمله معروفی است که می‌گوید حق گرفتنی است نه دادنی! حداقل بعد از برجام و طی سفرهای وزیر اقتصاد خط اعتباری 12 میلیارد دلاری از سوی ژاپن و خط اعتباری چندده میلیاردی با چین مطرح شده است. اگر این موضوع درست باشد بخش خصوصی آیا برای جذب آن برنامه‌ای داشته و آیا در پارلمان بخش خصوصی برای این موضوع حداقل یک جلسه‌ای برپا شده است؟‌ نگارنده مطمئن است که به دلیل مشغله‌های زیاد و دید و بازدیدهای گروه‌های خارجی از این موضوع غفلت شده و این همان حقی است که گرفتنی است.

با توجه به آنچه مطرح شد بی‌توجهی طرف‌های خارجی به بخش خصوصی بسیار بدیهی است و دلایلی واضح دارد. پیش از آنکه تقصیر را بر گردن دیگران بیندازیم باید خود را مقصر کوتاهی‌های اعمال انجام نداده، بدانیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم، وگرنه ممکن است 30 سال از برجام بگذرد و اتفاقی در بهبود شرایط بخش خصوصی واقعی نیفتد و مسئولان ما نیز همچنان درگیر این موضوع باشند که برجام آفتاب تابان بود یا ابری که ممکن است از بالای سر ما بگذرد!