به گزارش نما - اعتماد نوشت: همزمان با آغاز فعالیت مجلس دهم دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد
مجلس نهم كه در روزها و هفته‌هاي پاياني فعاليتش مهر تاييد‌هاي زيادي را پاي طرح‌ها و لوايح مختلف زده بود در نخستين روز اتمام فعاليتش به عنوان مجلس نهم، شاهد ابلاغ رسمي اساسنامه‌اي بود كه طي سال‌هاي گذشته سر و صداهاي زيادي را به راه انداخته بود.
ر اين اساسنامه يا بهتر است بگوييم قانون جديد كه در جلسه علني مورخ ششم مرداد ماه ١٣٩٤ مجلس شوراي اسلامي با تصويب دايمي اين قانون موافقت و در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه ١٣٩٥ كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسي تصويب و در تاريخ ٢٢/ ٢/ ١٣٩٥ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد تا شركت ملي نفت بعد از سال‌ها داراي اساسنامه‌اي قانوني و به روز شود.
به اين ترتيب بعد از ٣٣سال از تصويب قانون تكليف دولت به ارايه اساسنامه نفت و تغيير دولت‌ها و مجالس مختلف بالاخره اساسنامه شركت ملي نفت با اصلاحات و تغييراتش ابلاغ شد. تاكنون ٩ وزير بر مسند وزارت نفت تكيه زده‌اند و هر يك بارها در مورد اساسنامه مهم‌ترين منبع مالي و درآمدي كشور از سوي مجلس مورد سوال قرار گرفتند، اما هيچ يك از آنان در خصوص اساسنامه توضيحي نداشته‌اند و تا به ديروز نفت بر اساس قانون مصوب سال ٦٢ در دوره وزارت محمد آقازاده اداره مي‌شد و از اين پس نفت هم اساسنامه‌اي جديد دارد. تاريخ نفت نشان مي‌دهد كه قانون نفت پس از ملي شدن در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ در صنعت نفت حاكم شد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بازنگري شوراي عالي انقلاب قرار گرفت و تحولاتي در آن ايجاد شد.
در سال ٦٢ نيز يك بار تغيير كرد و از آن زمان تاكنون دولت موظف شده تا اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس ارايه كند، اما با گذشت ٣٣ سال از آن زمان تاكنون و تغيير دولت‌ها همچنان اراده براي تدوين و ارايه اساسنامه مهم‌ترين شركت دولتي به مجلس به نتيجه نرسيده بود يا اصلا وجود نداشت. تا پيش از اين هربار وزراي نفت دولت‌هاي مختلف تنها به گفتن اين امر اكتفا مي‌كردند كه اساسنامه تدوين شده و در حال بررسي است گو اينكه اين اظهارنظر هم موجب شده بود تا اظهارنظر‌هاي مختلفي هم از سوي منتقدان مطرح شود. با وجود اينكه كارشناسان و مسوولان زيادي به ضرورت اين تفكيك واقف بوده و به تصريح و كنايه به آن اشاره كرده‌اند اما تا چندي پيش كوچك‌ترين اقدامي براي اين امر انجام نشده بود چنانكه اكبر تركان معاون سابق برنامه‌ريزي وزارت نفت اين وزارتخانه را جيره خوار ۲۵ ساله شركت ملي نفت معرفي كرده بود.
وي دليل عدم تفكيك حاكميت از تصدي را مقاومت شديد مديران مياني شركت ملي نفت اعلام كرده بود؛ مقاومتي كه به نظر نمي‌رسد پايان يافته باشد. با اين وجود با تصويب قوانين جديد نفت و شرح اختيارات و وظايف وزارت نفت گام‌هاي اوليه براي بسترسازي قانوني اداره صحيح و اصولي صنعت نفت برداشته شد و بعضي مواد قوانين برنامه پنجم و اصل ۴۴ قانون اساسي نيز به اين روند كمك قابل توجهي رساند. محسن خجسته مهر، معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت هم معتقد است صدور پروانه بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز در وزارت نفت يكي از نخستين گام‌هاي جدي و مهم براي تفكيك حاكميت از تصدي و تشكيل واقعي وزارت نفت است؛ امري كه در همه كشورهاي پيشرفته و حتي غير پيشرفته صاحب ميادين نفت و گاز مدت‌ها قبل عملياتي شده است.
اكبر تركان كه خود از سابقه داران نفتي است در مقطعي لب به انتقاد و اعتراض به عدم وجود اساسنامه براي شركت ملي نفت باز كرده بود در اظهاراتش گفته بود: « طي ٢٣ سال گذشته اراده‌اي در شركت ملي نفت براي ارايه اساسنامه وجود نداشته و دليل آن نيز از بين رفتن اقتدار شركت نفت در مقابل وزارت نفت است. وي اظهار عقيده مي‌كند «با تصويب اساسنامه جديد، شركت نفت مجبور است پاسخگو باشد و ديگر آقابالاسر وزارت نفت نخواهد بود.
نكته اساسي آن است كه اگر روزي اساسنامه‌ها ارايه شود و به تصويب مجلس برسد، شركت ملي نفت اقتدار خود را در مالكيت مخزن و درآمدها از دست مي‌دهد و مخزن و درآمدهاي آن در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه صورت درست آن هم همين است. بعد از انقلاب كه شوراي انقلاب تاسيس وزارت نفت را تصويب كرد اصولا به همين دليل بود. اما هر كس در هر سازماني هست علقه‌هاي سازماني دارد و دوست دارد همه‌چيز را در اختيار داشته باشد. اين موضوع باعث شده است كه شركت ملي نفت رغبتي به از دست دادن اين اختيار نداشته باشد. اين اقتدار باعث شده است كه وزارت نفت جيره‌خوار شركت ملي نفت باشد. يعني حقوق وزير نفت و معاون وزير نفت كه من هم سال‌ها تصدي يكي از معاونت‌ها را در اختيار داشتم توسط شركت ملي نفت پرداخت مي‌شود. در نتيجه شركت ملي نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در واقع حوزه پارلماني شركت ملي نفت محسوب مي‌شود.»
اين معاون اسبق وزير نفت تاكيد كرده است: «شركت ملي نفت با توجه به اين مسائل علاقه‌اي به از دست دادن اقتدار خود ندارد. مجلس و مقامات عاليرتبه كشور علاقه دارند قانون مصوب شوراي انقلاب و قانون نفت ٦٦ اجرا شود. به همين دليل به‌طور مداوم كشمكش وجود دارد و سال‌ها بي‌نتيجه پشت سر گذاشته مي‌شوند.»وي در توضيح سخن خود مي‌گويد: « در اساسنامه‌هايي كه پيش از انقلاب به تصويب رسيده، آمده مالك مخازن زير زميني شركت ملي نفت ايران است، همين‌طور مالك درآمدهاي حاصل از نفت نيز اين شركت دانسته شده است؛ اما بعد از انقلاب در قانون نفت سال ٦٦ آمده است كه مالكيت نفت كه جزو انفال است به حكومت اسلامي تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حكومت اسلامي اين مالكيت را تصدي مي‌كند.
همانطور كه مي‌دانيد پيش از انقلاب وزارت نفت نداشتيم و به همين دليل مالكيت مخازن نفتي در اختيار شركت ملي نفت ايران بوده است. بعد از انقلاب كه وزارت نفت تشكيل شد مالكيت نفت به اختيار وزارت نفت آمده است. اما در قانون گفته شده است تا زماني كه اساسنامه‌ها ارايه نشود اساسنامه‌هاي قبلي به قوت خود باقي هستند يعني تا زماني كه اساسنامه نيامده است، مالك مخزن، شركت ملي نفت است و در عين حال شركت ملي نفت مالك درآمد نفتي هم مي‌شود.»به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بعد از اين، اداره نفت با تغييرات خاصي مواجه خواهد شد و آنچه بيژن نامدار زنگنه از بدو ورودش به وزارت نفت در دستور كار قرار داد مبني بر روشنگري در قراردادهاي نفتي و حذف برخي روابط نامشخص از اين پس كاملا از بين خواهد رفت. طبق ماده يك ابلاغيه قانون جديد اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون «طرح قانوني داير به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» مصوب ٩/٢/١٣٣٠ تاسيس شده است و از اين پس در اين اساسنامه « شركت» ناميده مي‌شود، مطابق اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت مصوب ٩/ ٧/ ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ١٩/ ٢/ ١٣٩١ اداره مي‌شود.
نفت اساسنامه‌دار شد
۱۳۹۵/۳/۹
