ضلع سوم اقتصاد ایران

به گزارش نما فرآیندرکود اقتصادی ایران با افول فروش ذخایرفسیلی درجهان وگسترش انرژی‌های نوین،نیازمند نگرش جدید در بودجه ریزی کشور با ایجاد و توسعه صنعت توریست با عنوان« ضلع سوم بودجه» به تناسب جایگاه عالی در جاذبه‌های باستانی و تاریخی و ارزشمند بودن جاذبه‌های طبیعی در برآیند چهره اقتصاد ایران با الگوی اقتصاد مقاومتی، بی شک افتخار آفرین خواهد بود.

پر واضح است که هیچ کشوری به رشد اقتصادی نخواهد رسید مگر سرمایه گذاری هدفمند خارجی در آن کشور صورت پذیرد؛ که اولین گام سرمایه گذاری خارجی در پسا برجام در ایران از طریق سرمایه گذاری غیر مستقیم با ایجاد و توسعه پایدار صنعت توریسم محقق خواهد شد که اگر به صورت پایش رخ دهد، می‌تواند از انباشت سرمایه در مرکز ثقل کشور که چهره ای از اقتصاد یغما زده به خود دارد، جلوگیری کرده و تمام پهنه کشور را تحت پوشش قرار دهد و این امر نیازمند سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های صنعت توریسم، در ابعاد ژئو ، اکو، مذهب و سلامت که بیشترین ارزآوری را با ارزهای قدرتمند که تاثیر زیادی در رشد اقتصاد کشور تا رقم 30 درصدی تا سال 1415 در GDP خواهد داشت، دارد.

حال شایسته است که شرکت‌های بیمه با همکاری شرکت‌های بیمه تراز اول دنیا، با ارائه خدمات به بیمار توریست خارجی با شاخص‌های ممیزی سطح اول دنیا، با پارامترهای توسعه ای پایدار در حوزه خدمات با ارزش افزوده مناسب و الگو سازی مدل‌های نوین ارزیابی با استانداردهای به روز، سرمنشأ حضور توریست در گریدهای متفاوت به ایران باشد. با ایجاد و گسترش این الگوها به مرور به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور به تناسب رشد مالی و سفر، منجر خواهد شد.

ارائه «بسته جامع سفر» توسط دولت و پیوند رفتارهای سنتی در تولید کالاهای داخلی با رعایت دقیق تبلیغات و ارائه تسهیلات با سود کمتر ار دو درصد به مدت سی سال جهت ایجاد اشتغال و سودآوری و ورود فرهنگ‌های خوب ملل دیگر با رویکرد دوگانه صنعت توریسم هم در حوزه توریسم داخلی که باعث ایجاد اشتغال، رونق و گردش مالی و خروج از رکود شده و نیز حوزه توریسم خارجی که باعث ایجاد ثروت آفرینی می‌شود، می‌تواند صنعت خاموش توریسم را به آتش زیر خاکستر برای اقتصاد کشور تبدیل نماید.

اگر بانک مرکزی با تفسیر عقلایی اقتصادی توریسم به گشایش حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) با رعایت تمام شرایط جهانی این حساب با Core Banking (هسته نرم افزاری بانکداری الکترونیکی) به اجرایی شدن اقتصاد توریسم، کمک شایانی خواهد کرد و درآمد توریسم خارجی به داخل کشور و هزینه توریست داخلی در خارج کشور، کاملا مشخص شده و سود خالص در عرصه اقتصاد توریسم به درستی مشخص خواهد شد.

این امر تا به‌امروز در سیستم بانکی کشور صورت نگرفته و اجرای آن نیازمند فهم درست از طرف سیستم بانکی کشور می‌باشد تا نقش خوبی در چرخه بانکی ایجاد نماید و هم کمک شایسته ای در بودجه ریزی کشور با ایجاد ضلع سوم بودجه به غیر از نفت و مالیات خواهد داشت.

سیاست دولت‌ها و مجالس گذشته در دهه کنونی باعث رکود اقتصادی به تناسب رکود جهانی و نیز بدهکاری بسیار زیاد دولت تا رقم پانصد هزار میلیارد شده است؛ و اگر دولت با رویکرد نفت و مالیات به بودجه بندی ادامه دهد، متاسفانه کشور به بن بست اقتصادی نزدیک تر خواهد شد.

پس با جبر ایجاد شده در اقتصاد و با فرصت برجام، اندیشه ایجاد پایه سوم در درآمدزایی می‌تواند در بودجه سال 1396 از مسیر صنعت توریسم با سهم تعیین شده، باتوجه به زیر ساخت‌های فعلی و نگاه به افق سال 1415 کشور، با تکیه بر دانش بزرگان اقتصادی کشور و عالمان صنعت توریسم، به ترسیم واقعی بودجه کشور دست یافت.