به گزارش نما به نقل از ایسنا: تسهیلاتی مهم برای شرکتهای بایرنی که میخواهند در ایران فعالیت کنند ایجاد شده است و همزمان سه بانک ایرانی درنظر دارند در مونیخ شعبه بزنند.
وزیر اقتصاد بایرن ایلزه آیگنر توانست در گفتگوهایش با بانک مرکزی و بانک های ایران، خاورمیانه، پارسیان و سینا وعده های مشخصی در مورد تأسیس شعب بانک در مونیخ دریافت کند.
وزیر اقتصاد بایرن اعلام کرده است که مناسبات تجاری بین شرکت های بایرنی و ایران اغلب به دلیل مشکلات پرداخت پول ناکام می مانند. در همین راستا شعب بانک های ایرانی در مونیخ برای شرکت های ما بسیار حائز اهمیت هستند.
وی ادامه داد: به ویژه برای شرکت های رده متوسط بایرن فرصت های صادراتی بسیاری در ایران وجود دارد که می توانند درآینده راحت تر از آنها استفاده کنند.
آیگنر با بیان اینکه سه بانک مزبور مجوز لازم را برای تأسیس شعبه درخارج از بانک مرکزی ایران دریافت کرده اند، گفت: این سه بانک برای تأسیس شعبه و روند کسب مجوز فعالیت در آلمان، به صورت حرفه ای مشورت می گیرند.
وزیر اقتصاد بایرن تا سه شنبه در تهران میماند و با مسئولان و فعالان اقتصادی کشورمان دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اکبر کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی - در دیدار با هیئت عالی رتبه آلمانی اظهار کرد که در حال حاضر تمرکز بانک مرکزی بر گسترش روابط کارگزاری بانکی و بهبود و تسهیل روابط با دیگر کشورهاست.
به گفته وی، طی ماههای اخیر و پس از اجرایی شدن برجام، ملاقاتهای متعددی در سطوح مختلف مقامات به منظور گسترش روابط بانکی و اقتصادی انجام شده است اما اکنون زمان عمل فرارسیده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر نهادهای تجاری کشور از آمادگی لازم برای استفاده از فرصت پیش آمده به عنوان سرآغاز فصل نوین روابط تجاری استقبال می کند.
کمیجانی به روابط تاریخی دو کشور در پیش از تحریمها اشاره و اظهار کرد: روابط تجاری ایران و آلمان پیش از تحریمها به طور پیوسته در جریان بود و کشور آلمان از نظر سیاسی و اقتصادی همواره به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران مطرح بوده است. متأسفانه تحریمها موجب محدودیت روابط دو کشور شده بود اما با فراهم شدن بسترها و زمینههای تجاری امیدواریم سطح روابط به پیش از تحریمها بازگردد.
وی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را ایجاد ثبات و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر دولت یازدهم با مجموعه سیاستهای اصلاحی خود توانست در ظرف مدت سه سال به دستارودهای بسیاری در حوزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست یابد. از جمله دستاوردهای سیاسی برجام میتوان به گسترش و شکل گیری روابط سیاسی میان کشورهای اروپایی از جمله آلمان اشاره کرد که این امر نشان از گامی اساسی برای استحکام و گسترش روابط تجاری و بانکی است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه، سیاستهای اقتصادی مناسب و هدفمند دولت موجب شد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و در این سال سقف سه درصد رشد مثبت به دست آید. البته رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شد اما خوشبختانه و براساس آخرین آمارهای به دست آمده در فصل بهار سال جاری، رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسیده است.
کمیجانی روند کاهشی نرخ تورم را یکی از دیگر موفقیتهای اقتصاد کشور دانست و گفت: در آغاز دولت یازدهم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵ درصد بود که با پیاده سازی سیاستهای اصلاحی اقتصاد کلان، این نرخ به سمت تک رقمی شدن سوق پیدا کرد. همچنین در سایه مهار تورم، هم اکنون شاهد ثبات در نرخ ارز و همراهی آن با یورو و ریال هستیم. برهمین اساس در حال حاضر احساس می شود که زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم شده است و امیدواریم که این امر به زودی محقق شود.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی، گسترش روابط بانکی را پیش شرط تسهیل روابط تجاری عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی دو کشور، حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری دو کشور به دوران پیش از تحریمها بازگردد. بر این اساس پیشنهاد می شود کمیتههای کارشناسی مشترک، فرصتهای تجاری و اقتصادی دو کشور را ارزیابی کنند.
پرداخت کامل اقساط شرکت هرمس
همچنین در این دیدار معاون ارزی بانک مرکزی از پرداخت و تسویه کامل اقساط به شرکت هرمس خبر داد و گفت: براساس توافقات صورت گرفته، تمام اقساط متعلق به دوران تحریمها به شرکت هرمس پرداخت شده است و اکنون بانکها با نظارت کامل بانک مرکزی اقساط سررسید خود را به موقع پرداخت می کنند.
غلامعلی کامیاب به ارتقای رتبه اعتباری ایران در OECD اتحادیه اروپا اشاره کرد وگفت: در حال حاضر رتبه اعتباری ایران در شاخصهای رتبه بندی OECD از هفت به شش ارتقا یافته است و انتظار داریم که این رتبه به شرایط پیش از تحریمها یعنی به رتبه چهار بازگردد. در این راه حمایتهای کشور آلمان قطعاً راهگشای همکاری های بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه در خصوص تسویه وجوه ناشی از درآمدهای نفتی گفت: در حال حاضر نفتی که به اروپا صادر می شود، وجوه آن در قالب یورو و با همکاری بانک مرکزی آلمان تسویه می شود. همچنین برای گسترش روابط بانکی و کارگزاری با بانک های آلمانی و از آن جمله بانک EIH همکاریهایی را آغاز کرده ایم. علاوه بر این در حال حاضر شعب بانکهای ملی و سپه در آلمان فعالند و این بانکها به سیستم تارگت ۲ (target ۲) نیز متصل هستند.
کامیاب برجام را به عنوان کلیدی برای گسترش همکاریها و روابط کارگزاری در دوران پسابرجام دانست و گفت: شبکه بانکی پس از اجرایی شدن برجام در ۲۲۰ بانک سراسر دنیا بیش از ۵۰۰ حساب بانکی و روابط کارگزاری برقرار کرده است. بانک مرکزی با توجه به ماهیت خود که همان مدیریت ذخایر و انجام امور مرتبط به خزانه داری است نیاز به گسترش روابط با بانکهای دنیا دارد.
معاون ارزی، انطباق قوانین داخلی با قوانین بین المللی را یکی از راههای گسترش همکاریهای بین المللی دانست و گفت: قانون مبارزه با پولشویی بیش از هشت سال است که در ایران به تصویب رسیده و در حال حاضر نیز واحدهای اطلاعات مالی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قوانین است. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حدود شش ماه پیش به تصویب رسیده است. همچنین با همکاری وزارت اقتصاد، پس از ارائه پیشرفتها در این دو حوزه، نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص ایران تغییر کرد. این اقدامات به شفافیت فعالیتهای شبکه بانکی و نیز کاهش ریسک و هزینه فعالیت با بانکها کمک می کند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به جلسات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی آلمان در این باره توضیح داد: هم اکنون برای تأمین مالی، همکاریهایی با بانکهای AKA و KFW داشتیم اما انتظار داریم که این روابط گسترش یابد و این مذاکرات به نتیجه برسد. بر همین اساس و باتوجه به جلسات پیشین با بانک مرکزی آلمان، جلسه ای دیگر در برلین برگزار خواهد شد و هیئتی از تجار و بازرگانان ایرانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.