به گزارش نما؛ جوان نوشت: «در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار تجهيزات پزشكي كشور را كالاهاي تقلبي تشكيل ميدهد.» همين خبر يك خطي آن هم از زبان مديركل تجهيزات و ملزومات سازمان غذا و دارو كافي است تا متوجه شويم بازار تجهيزات پزشكي در كشور چقدر آشفته است. اين آشفتگي موجب ميشود تا از هر پنج كالاي حوزه تجهيزات پزشكي يكي تقلبي باشد و اين يعني عوارضي جبرانناپذير براي بيماري كه اين وسيله براي درمانش استفاده شده است.
قاچاق در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي با وجود اجراي طرح تحول سلامت و نظارت بيشتر روي ورودي و خروجي بيمارستانها همچنان ادامه دارد و اين موضوع تا حدي جدي است كه حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است قاچاق تجهيزات پزشكي از مبادي رسمي كشور انجام ميشود. اين در حالي است كه مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو از برنامه ويژه اين سازمان براي مقابله با قاچاق تجهيزات پزشكي گفته و وعده داده بود اين سازمان مسير قاچاق تجهيزات پزشكي را ناامن ميكند. حالا دكتر محمود بيگلر با آماري كه از تجهيزات پزشكي تقلبي موجود در بازار ميدهد در عمل به ناموفق بودن برنامه ويژه اين معاونت براي كاهش تجهيزات پزشكي تقلبي و قاچاق اعتراف ميكند. به گفته وي در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار تجهيزات پزشكي كشور را كالاهاي تقلبي تشكيل ميدهد.
واردات كانتينري تقلبيها پيش چشم مأموران گمرك
آنطور كه دكتر حسين سلمانزاده، رئيس انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي گفته است، برخي بيمارستانهاي دولتي و خصوصي، مشتري تجهيزات پزشكي قاچاق هستند، زيرا ميتوانند محصولات قاچاق را با قيمت كمتري بخرند و فروشنده كالاهاي قاچاق هم تسهيلات متعددي مثل فروش اقساطي براي خريداران بيمارستاني قائل ميشود. استفاده از تجهيزات پزشكي قاچاق حتي در بيمارستانهاي دولتي هم موضوعي است كه پيش از اين از سوي رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو تأييد شده بود. وي قول داده بود به اوضاع نابسامان تجهيزات پزشكي سر و ساماني بدهد.
آمار دولت در خصوص كاهش قاچاق را نميتوان باور كرد
مرداد ماه بود كه خبر ورود كانتينري تجهيزات پزشكي قاچاق و احتمالاً تقلبي رسانهاي شد.
حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر اينكه قاچاق تجهيزات پزشكي از مبادي رسمي كشور انجام ميشود، ميگويد: قاچاق تجهيزات پزشكي و كالاهاي ديگر از گمرك چابهار، هرمزگان و بوشهر انجام ميشود.
به باور وي قاچاق اقلام پزشكي به دليل ابعاد بزرگ تجهيزات به طور حتم توسط يك مسافر صورت نميگيرد و با بررسيهاي به عمل آمده مشخص شده كه قاچاق تجهيزات پزشكي از مبادي رسمي گمرك كشور صورت گرفته و معمولاً شكلگيري اين قسم قاچاق با چشمپوشي برخي مأموران گمرك همراه است. شهرياري معتقد است اگرچه طبق گفته دولت ميزان قاچاق از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده، اما در اين خصوص هيچ مستنداتي وجود نداشته و نميتوان اين ميزان كاهش قاچاق را باور كرد. از نگاه وي نبايد از اين نكته هم غافل بود كه بيتوجهي به ورود كالاي قاچاق به كشور به اقتصاد داخلي ضربه وارد ميكند.
انكار نميكنيم
مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت در رابطه با قاچاق تجهيزات پزشكي ميگويد: در اين زمينه قطعاً ما منكر وجود كالاهاي قاچاق و تقلبي نميشويم و در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار تجهيزات پزشكي را كالاهاي تقلبي به خود اختصاص دادهاند كه اميدواريم با طرحهايي كه براي تشديد نظارتها داريم، اين ميزان به حداقل ممكن برسد.
بيگلر در خصوص نفوذ كالاهاي چيني بيكيفيت به حوزه تجهيزات پزشكي كشور هم تأكيد ميكند: ما براي استفاده از تجهيزات پزشكي وارداتي يك كميته فني داريم كه تجهيزات پزشكي را پيش از ورود به بازار مصرف مورد بررسي قرار ميدهد و زماني كه با استانداردهاي جهاني مطابقت داشته باشند به آنها اجازه ورود ميدهد. در گام بعدي كميته اصلي كالا را مورد بررسي قرار ميدهد و ميتواند نظر كميته فني در مورد كيفيت آن كالا را تأييد يا رد كند.
وي در اين باره توضيح ميدهد: در اين ميان كالاي چيني كه در خود كشور چين مصرف نشود، حق ورود به كشور را ندارد و تجهيزات پزشكي چيني وارد كشور ميشود كه علاوه بر چين در كشورهاي اروپايي نيز مصرفكننده داشته باشد.
بيگلر با اشاره به واردات سالانه 1/3 ميليارد دلاري تجهيزات پزشكي به كشور، در خصوص راهكارهاي كاهش واردات اين تجهيزات ميگويد: قطعاً اولويت ما در اين زمينه و در جهت افزايش توليد داخل با تجهيزاتي است كه ارزبري بالايي دارند. در همين راستا ۱۰۰ كالاي پزشكي شناسايي شدهاند و توليد اين اقلام در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد. سياست ديگر وزارت بهداشت در اين زمينه ورود تكنولوژي ساخت تجهيزات پزشكي بعد از چند سال واردات محصول ساخته شده است. مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت درباره مقاومت پزشكان براي استفاده از تجهيزات پزشكي توليد داخل ميافزايد: تا زماني كه واحد سازنده، توليدات خود را با استانداردهاي جهاني منطبق نكند، به او اجازه توليد نميدهيم.