انتقاد از بی توجهی به مشكلات قوه قضائیه در برنامه ششم

به گزارش نما به نقل از مشرق، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه بعد از مدت‌ها کش و قوس نهایتا یازدهم مهرماه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد و در حال حاضر جزئیات آن در این کمیسیون در دست بررسی است؛ اما ظاهرا سهم قوه قضائیه در این برنامه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع بارها مورد انتقاد مسئولان دستگاه قضا قرار گرفته است. به گونه‌ای که آیت الله آملی لاریجانی در همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه با همه تلاشی که کردیم چیزی که مورد نظر قوه قضائیه بود محقق نشده است که به مقام معظم رهبری بیان کردیم و قرار است ایشان به مجلس نامه‌ای بدهند.

پس از آن بود که گام‌هایی برای تامین نیازهای قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه برداشته شد و هفته گذشته معاون راهبردی قوه قضائیه از رایزنی با دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب بخش قضایی برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور رفع نیازمندی‌های اساسی قوه قضاییه را که تقدیم مجلس شده است، مورد توجه قرار دهند.



حکم اثربخشی در لایحه برنامه ششم برای مشکلات عدیده قضایی دیده نمی‌شود

در گفت‌وگو با دکتر غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور خلاءهای برنامه ششم توسعه در بخش قضایی را مورد توجه قرار دادیم. وی با انتقاد از کم توجهی به مسائل و مشکلات قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد، بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.

صدقی با بیان اینکه با توجه به اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله «دادگاه‌های دادگستری» است، گفت: به طور قطع مسائل و مشکلات دادسراها و دادگاه‌ها باید محور برنامه‌های توسعه قضایی باشد ولی متأسفانه در رابطه با مشکلات عدیده قضایی، حکم اثربخشی در لایحه قانونی برنامه ششم توسعه کشور دیده نمی‌شود و صرفاً در ماده 28 لایحه قانونی، بندهایی راجع به ساماندهی زندانیان آمده است که در مجموع بنظر می‌رسد احکام مذکور برای قوه قضائیه بسیار ناچیز و غیرموثر باشد.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه احکام برنامه به عنوان یک لایحه قضایی باید جداگانه از طریق دولت یا رأساً به مجلس ارسال شود، توجه به دو حوزه دادرسی و اجرای احکام دادگاه‌ها را در برنامه ششم توسعه ضروری دانست.

صدقی با اشاره به ضروریات حوزه دادرسی، ورود سالانه 15 میلیون فقره پرونده به دستگاه قضا عمدتاً ناشی از ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، راه و شهرسازی با مسئولیت وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی_ راه و شهرسازی و ... دانست که در این زمینه هیچ راهکار پیشگیرانه‌ای اندیشیده نشده است.

راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی در برنامه ششم اتخاذ نشده است

وی با بیان اینکه نگاهی گذرا به سیر صعودی پرونده‌ها به دادگستری از ابتدای انقلاب تا به امروز بیانگر خطای استراتژیک و راهبردی نسبت به دستگاه قضایی است، تصریح کرد: متأسفانه در برنامه ششم توسعه بجای اینکه راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی اتخاذ شود از ابزار تعقیبی و تهدیدی دادسرای انتظامی قضات استفاده شده است، با این مضمون که پس از اعلام اداره زندان مبنی بر تکمیل ظرفیت زندان، قضات از اعزام زندانی خودداری کنند وگرنه از طریق دادسرای انتظامی قضات با آن‌ها برخورد می‌شود.

این مقام قضایی ادامه داد: یکی از ساده ترین اقدامات در زمینه زندان زدایی این است که ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 اجراء شود؛ اما متأسفانه دولت به وظیفه قانونی خود در ساخت اردوگاه عمل نکرده است و این عدم اقدام امر درمان و بازگشت آن‌ها به جامعه را غیرممکن کرده است و این مهم باید در برنامه‌ها به دولت تکلیف می‌شد که متأسفانه این تکلیف عملی نشد.

ضرورت استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات

مشاور دادستان کل کشور بر ضرورت استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات و توجه به این موضوع در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: حل تعارضات حقوقی و رفع مشکلات قضایی گاه از طریق مذاکره، مصالحه و روش‌های غیرقضایی است و گاه نیز طرفین تعارض ناچار از رجوع به مراجع حل تعارض (یعنی مراجع قضایی) هستند؛ اما هر قدر رجوع به مراجع قضایی فزونی یابد نشانگر فراوانی تعارض‌ها در جامعه و یا عدم بهره گیری از روش‌های غیرقضایی در حل و فصل اختلافات است.

صدقی تصریح کرد: متاسفانه کشور ما نیز درگیر چنین معضلاتی است و از این رو شاهد تلاش‌هایی جهت حل مشکل از حیث علت (اقدامات پیشگیرانه و قضاءزدایی) و همین طور معلول (افزایش قاضی و اعتبارات قضایی) هستیم و تلاش‌های مذکور در بخشی به قضازدایی تعبیر می‌شود که با اصطلاحاتی مانند کیفرزدایی و جرم زدایی متفاوت است.

لزوم ارجاع دعاوی به داوری

وی با اشاره به لزوم ارجاع دعاوی به داوری خاطرنشان کرد: سیر قانونگذاری به ویژه بعد از انقلاب اسلامی به سمت قضایی کردن مسائل و انباشته کردن دادگاه‌ها از پرونده‌های ساده و بی اساس و محوّل کردن موضوعاتی که اصلاً ذات و جوهره اداری و اجرایی داشته‌اند به دادگستری بوده است. این نگاه با برداشت ظاهری از اصل 159قانون اساسی به اوج خود رسیده است. دراصل 159 قانون مزبور آمده است: "مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنان منوط به حکم قانون است." برداشت ظاهری از اصل فوق این است که با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام شده، پس غیر از دادگاه‌های دادگستری هیچ مرجعی حق رسیدگی(ولو ابتدایی) به شکایات را ندارد؛ اما اصولاً برداشت دیگری که می توان از این اصل کرد این است که اگرچه دادگستری مرجع عام تظلمات است، اما ضرورتاً یک مرجع ابتدایی رسیدگی نیست، بلکه یک مرجع نهایی و فصل الخطاب است، چه ایرادی دارد وقتی در قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه پیش بینی می‌شود، در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه نمایند؛ طرفین قبل از مراجعه به دادگاه به داوری رجوع کنند.

صدقی در بیان مصادیق ارجاع دعاوی به داوری خاطرنشان کرد: چه اشکالی دارد شکایت‌های استخدامی کارکنان دولت ابتدا در کمیسیون‌های حل اختلاف مستقر در خود دستگاه‌ها رسیدگی شود و حتی در مرجع بالاتری مثلاً کمیسیون عالی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز رسیدگی شود و در صورت عدم توفیق در احقاق حق و یا اعتراض شکّات به آراء کمسیون ‌های مزبور، شعبه دیوان عدالت اداری آخرین مرجع تظلم خواهی از آراء کمیسیون های فوق باشد.

سامانه شناسایی اموال و اشخاص ایجاد شود

مشاور دادستان کل کشور به بیان نکات مغفول برنامه ششم توسعه در رابطه با اجرای احکام دادگاه‌ها پرداخت و گفت: وجود بیش از یک میلیون فقره پرونده اجرای احکام کیفری و مدنی بلااجراء، بیانگر فقدان زیرساخت‌های اساسی مانند «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» در کشور است و امید می‌رود با توجه به اشکالات موجود همچنین توسعه فنآوری اطلاعات حکمی در برنامه ششم بیاید که علاوه براینکه زیرساخت «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» را ساماندهی کند بلکه موجب شفافیت دارایی اشخاص و نتیجتاً پیشگیری از فساد و زیاده خواهی در جامعه گردد.