به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه درباره سیاست جدید وزارت نفت برای کارکنان این صنعت و تبدیل وضعیت قراردادها اظهار کرد: سیاستگذاری جدیدی نکردیم، تلاش می کنیم وضع کسانی را که مدت موقت هستند بهبود ببخشیم.
وی افزود: کارکنان مدت موقت صنعت نفت هم اکنون شرایط قابل قبولی ندارند و وضعشان را باید درست کنیم.
وزیر نفت همچنین از رایزنی با شورای نگهبان برای مستثنی شدن بازنشستگان صنعت نفت از قانون بر0نامه ششم توسعه خبر داد و گفت: مذاکرات در این باره با نمایندگان مجلس نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار است پرداختی دستگاههای اجرایی برای پاداش بازنشستگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود.
این مصوبه هم اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
وزیر نفت پیشتر اعلام کرده بود: از کمیسیون تلفیق خواسته ایم که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.
وی افزوده بود: اعضای این کمیسیون به پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است پس از سالها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال 1391 مقررات ویژهای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.
وزیر نفت ادامه داده بود: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایتهای خود بهره مند کنند.
محسن دلاویز، مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت نیز اظهار کرده بود: وزیر نفت بر ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در وزارت نفت بسیار تاکید دارند و انشاالله با همت مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه، اقدام های لازم در این زمینه انجام می شود.
وی هدف از ساماندهی وضع نیروهای قراردادی وزارت نفت را بهبود حقوق و مزایای پرداختی به این کارکنان و ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای آنان عنوان کرده و گفته بود: امکان انعقاد قراردادهای بلندمدتتر با بخشی از نیروهای قراردادی کنونی وجود دارد و این موضوع در حال بررسی است.
تنوع قراردادی کارکنان وزارت نفت یکی از مشکلات گریبانگیر حوزه منابع انسانی این وزارتخانه است و به این منظور با تاکید وزیر نفت، تمهیدات ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است.