به گزارش نما، سازمان بازرسی کل کشور 30 فروردین ماه طی شکایتی خواستار ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 192437/ت50393 تاریخ 92/12/28 هیأت وزیران شد که بر اساس آن کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزشی و تحقیقات صنعت برق اختصاص می‌یابد .
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 8 قانون سازمان برق ایران «وزارت آب و برق می‌تواند احتیاجات موسسات و یا شرکت های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تأمین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد » و تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید»
نظر به این که بند 7 تصویب نامه مورد شکایت در تببین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
شكایت سازمان بازرسی كل كشور از هیئت دولت رد شد
با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، شكایت سازمان بازرسی كل كشور از هیأت دولت رد شد.
۱۳۹۶/۲/۴
