به گزارش نما به نقل از ایرنا: معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شورای عالی بیمه سه سناریو برای تعرفههای پزشکی سال 96 به هیئت دولت پیشنهاد داده است، یکی از آنها ثبات تعرفهها و رشد صفر است که وزارت بهداشت به جد با آن مخالف است.
محمد آقاجانی افزود: کار کارشناسی برای تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 طبق روال با رایزنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه از آبان سال 95 شروع شد.
وی گفت: در روزهای پایانی سال 95، شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفههای پزشکی سال 96 تشکیل شد اما به نتیجه نرسید و با بررسی پیشنهادهای ارائه شده سه سناریو را برای تصمیم گیری به هیئت دولت فرستاد.
معاون وزیر بهداشت افزود: یکی از این سناریوها ثبات تعرفههای پزشکی سال 95 در سال 96 و در واقع رشد صفر درصدی است که وزارت بهداشت کاملا و به طور جدی با آن مخالف است.
وی درباره علت مخالفت وزارت بهداشت به خبرنگار ایرنا گفت: وزارت بهداشت دلایل روشنی برای این مخالفت دارد، مهمترین آن این است که گر چه تورم در دولت یازدهم کنترل شده است اما تورم کشور صفر نیست و اگر تعرفههای پزشکی افزایش پیدا نکند، فقط در بخش هتلینگ یا خدمات اقامتی بیماران در بیمارستانهای دولتی، وزارت بهداشت با 2400 میلیارد تومان کسری جدید علاوه بر کسریهایی که هر سال با آن مواجه است، رو به رو میشود.
آقاجانی ادامه داد: مگر میشود در حالی که نرخ دستمزد کارگران 14درصد رشد کرده است و حقوق کارمندان نیز 10درصد بیشتر شده و سایر هزینههای کالاها، انرژی، آب و هزینههای مربوط به نگهداری تجهیزات و تاسیسات افزایش یافته است، تعرفههای پزشکی هیچ افزایشی نداشته باشد.
*وزارت بهداشت: تعرفههای پزشکی حداقل باید 10درصد بیشتر شود
وی گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت این است که تعرفههای پزشکی در سال 96 حداقل 10 درصد رشد داشته باشد، این حداقل رشدی است که از مشکلات جدی بیمارستانهای دولتی جلوگیری میکند.
معاون درمان وزیر بهداشت افزود: از زمانی که در کشور خدمات تشخیصی و درمانی قیمت گذاری و تعرفهگذاری شده است، هیچ وقت سابقه نداشته که تعرفههای پزشکی در یک سال نسبت به سال قبل ثابت بماند و متوسط رشد تعرفههای پزشکی در 20 سال گذشته در کشور 18درصد بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمانهای بیمه گر پیشنهاد رشد منفی را هم داده اند، گفت: رشد منفی یا به عبارتی کاهش تعرفههای پزشکی جزو پیشنهادها و سناریوهای شورای عالی بیمه به دولت نبود اما برخی سازمانهای بیمهگر در جلسه شورای عالی بیمه چنین پیشنهادی را مطرح کردند.
آقاجانی ادامه داد: آنچه مسلم است، این است که بیمارستانهای کشور با رشد کمتر از 10 درصدی تعرفههای پزشکی، از نظر مالی دچار موازنه منفی منابع درآمدی و مصارف می شوند.
وی گفت: بیمارستانهای کشور به جز تاخیر پرداخت سازمانهای بیمهگر که خود حدیث مفصلی است، به علت واقعی نبودن تعرفههای پزشکی، حتی اگر مطالبات بیمهها به موقع پرداخت شود، در صورتی که تعرفههای پزشکی ثابت بماند با کسری بودجه حدود 2400 میلیارد تومانی به علت افزایش هزینههای هتلینگ و دستمزد و کالا مواجه میشویم.
آقاجانی افزود: پیگیری وزارت بهداشت برای جلوگیری از ثبات تعرفههای پزشکی و تصویب تعرفههای جدید ادامه دارد و شخص وزیر بهداشت در یکی دو ماه اخیر،چندین بار از جمله در جلسه هفته گذشته هیئت دولت، موضوع تصویب تعرفههای پزشکی را به عنوان خواسته چدی نظام سلامت مطرح کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که تاخیر سه ماهه در اعلام تعرفههای پزشکی چه مشکلاتی به وجود آورده است، گفت: تاخیر در اعلام تعرفههای فقط برای بیمارستان ها و مراکز درمانی مشکل ساز نشده است، تبعات قیمتگذاری نامناسب و تاخیر در اعلام آن بیش از همه متوجه مردم میشود.
آقاجانی افزود: اگر بیمارستانها نتوانند هزینه اقامت بیماران را تامین کنند، قدر مسلم این مسئله روی کیفیت خدمات آنها تاثیر میگذارد و کیفیت خدمات رسانی آنها به مردم افت میکند و آنکه بیش از همه از کاهش کیفیت خدمات درمانی در بیمارستانها ضرر میکند، مردم است.