به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملكرد و نقش هماهنگ‌كننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، اظهار داشت: در چهار سال گذشته قوای سه‌گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و به‌خصوص موارد كلان، دستاوردها و عملكرد خوبی داشته است.
وی افزود: به‌طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد كه مقام معظم رهبری آن را بلند كرده‌اند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لكه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاك كنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح كشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی كشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشكل ایجاد می‌كند كه لازم است به‌صورت جدی با آنها برخورد شود.
جهانگیری با تاكید بر این‌كه بانك مركزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه موسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تكلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تاكید كرد.
وی اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پیدا می‌كند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانكی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: وظیفه ما این است كه مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با كانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش كنیم.
حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاكید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوكاری در كشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
اولتیماتوم معاون‌اول برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
معاون اول رییس‌جمهور، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تكلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تاكید كرد.
۱۳۹۶/۳/۲۳
