صادرات به روسیه در پنج سال گذشته چه روندی را طی كرده‌است؟

به گزارش نما به نقل از اتاق تهران، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بر این عقیده است که به دلیل وجود تحریم‌ها و فراز و نشیب مبادلات تجاری، بهتر است عملکرد کشور در حوزه تجارت در بازه سه تا پنج ساله مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که در پنج سال گذشته، یعنی از سال 1391 تا 1395، صادرات ایران به روسیه از حدود 499میلیون دلار به حدود 218 میلیون دلار رسیده و به حدود یک دوم کاهش یافته است. از نظر او، چنین عملکردی، نمی‌تواند چندان قابل دفاع باشد.

زرگران در ادامه توضیح داد: ارزش صادرات ایران به روسیه در سال 1391، حدود 499 میلیون دلار بود که در سال 1392 به 317 میلیون دلار و در سال 1393 به 286 میلیون دلار کاهش یافت. ارزش صادرات ایران به روسیه در سال 1394 نیز روند نزولی خود را ادامه داد و به 173 میلیون دلار رسید. اما در سال 1395 ارزش صادرات ایران به روسیه روندی افزایشی گرفته و با کمی جبران کاهش‌های سال‌های قبل، به 219 میلیون دلار رسیده است.

او با اشاره به اینکه، افزایش صادرات لبنیات و انگور خشک در سال 1395 به افزایش صادرات ایران به روسیه منجر شده است، افزود: با وجود این، سهم صادرات کشور به روسیه در سال 1391 حدود 1.5 درصد کل صادرات را تشکیل داده است که این سهم در سال 1395 به حدود نیم درصد از کل صادرات تنزل یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص وضعیت صادرات محصولات غذایی به روسیه توضیح داد: ارزش صادرات محصولات غذایی ایران به روسیه در سال 1395 حدود 152 میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 55 درصد و از نظر ارزشی 38 درصد رشد داشته است. اما مقایسه این رقم با صادرات همین محصولات در سال 1393 که 164 میلیون دلار برآورد شده، حدود 10 میلیون دلار کاهش را نشان ‌می‌دهد.

او افزود: به رغم کاهش‌هایی که در واردات مواد غذایی روسیه رخ داده است، هنوز سهم محصولات ایرانی در واردات 27 میلیارد دلاری روسیه ناچیز است؛ هرچند گمرک ایران دسترسی به آمارهای تجاری را محدود کرده و به همین دلیل نمی‌توان اظهارنظر دقیقی ارائه کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موانع توسعه صادرات ایران به روسیه اشاره کرد و گفت: به طور کلی در دوره تحریم‌ها، مبادلات پولی با کندی صورت ‌می‌گیرد و بانکی هم که گفته ‌می‌شود بخشی از سهام آن، متعلق به بانک‌های ایرانی است، چندان نتوانسته است به بخش خصوصی کمک کند، به این دلیل که کارمزدهای بالایی را مطالبه ‌می‌کند و محدودیت‌های خاص خود را دارد. به طور کلی، عدم رضایت بسیاری از عملکرد این بانک وجود دارد. در عین حال صادرکنندگان نسبت به فرایند بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به کشور نیز گلایه دارند.

کاوه زرگران افزود: غالبا کسانی که ارز خود را از طریق بانک توسعه صادرات باز ‌می‌گردانند، بانک آنها را به صرافی ارجاع ‌می‌دهد که سهام آن متعلق به همان بانک است و در یک قرارداد یک طرفه، ارز صادرکنندگان را حدود 170 تومان پایین‌تر از قیمت واقعی خریداری ‌می‌کند.

او با بیان اینکه مساله اساسی صادرات به روسیه، قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی است، ادامه داد: قیمت تمام شده بالا این ناشی از گران بودن هزینه‌های تولید در کشور است. یعنی تولیدکنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را گران تهیه ‌می‌کنند و هم هزینه‌های سربار تولید، سبب ‌می‌شود که قیمت تمام شده محصول نسبت به قیمت رقبا بالا باشد. حتی برخی محصولاتی که در آمریکای جنوبی تولید ‌می‌شود و به روسیه صادر ‌می‌شود، حدود 10 درصد از قیمت تمام شده کالاهای ایرانی ارزان‌تر است.

رییس کمیسیون صنایع غذایی و کشاورزی اتاق تهران گفت: اگر قرار باشد به بخش‌هایی از بازار روسیه وارد شویم، دولت باید صادرکنندگان را از طریق کمک‌های یارانه‌ای و کاهش هزینه حمل‌ونقل مورد حمایت قرار دهد. این یارانه در سال گذشته با درایت وزارت جهادکشاورزی به صادرات لبنیات اختصاص یافت و جهش صادراتی در این بخش حاصل شد. اما در اقلام دیگری که دارای مزیت صادراتی است، این حمایت‌ها مشاهده نمی‌شود. افزون بر این‌ها، تعرفه‌های گمرکی و تعاملات سیاسی دو کشور نیز در جهت حمایت از صادرکنندگان ایرانی نیست.

زرگران ادامه داد: صادرکنندگان ترکیه‌ای از مزیت کریدور سبز بهره ‌می‌گیرند و تجار ما از این امکان محروم هستند. عملا ناتوانی دولت در ایجاد تعامل تجاری با روسیه، مزید بر علت شده و از این ناحیه نیز قیمت تمام شده کالاهای ایرانی افزایش یافته است. تعرفه تجاری که بازرگانان ایرانی برای صادرات به روسیه ‌می‌پردازند، نسبت به تعرفه کالاهای ترکیه و نسبت به کشورهایی که عضو کمیسیون مشترک گمرکی هستند بالاست و این مسایل شانس ما را برای تصاحب بازار روسیه کاهش ‌می‌دهد. به همه این موانع، مشکلات بازگشت پول را هم اضافه کنید که باعث ‌می‌شود بخشی از هزینه‌های تمام شده به هزینه‌های مالی اختصاص پیدا کند.