متوسط حقوق كارمندان دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان است

به گزارش نما به نقل از برنا، «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه از منظر برنامه و بودجه پرداخت.

وی به وضعیت مهمترین منبع افتصاد ایران یعنی نفت پرداخت و توضیح داد که به دلیل کاهش قیمت هر بشکه از ١٠٤ دلار در سال ١٣٩٢ به حدود ٤٣ دلار در سال گذشته، حدود ٥٨ درصد کاهش داشته است.

نوبخت گفت: مجموع درآمد نفتی در دولت یازدهم و از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٥ حدود ١٥٧ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم و از فاصله ١٣٨٨ تا ١٣٩١ حدود ٢٥ هزار میلیارد دلار بوده که نشان دهنده کاهش ٣٧ درصدی در آمد نفتی دو دولت یازدهم است.

وی همچنین به تغییرات هزینه ای دولت اشاره کرد و گفت: هزینه‌های جاری از حدود ١٢٠ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩١ به ٢٠٧ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩٥ رسیده است. در مقابل بودجه‌های عمرانی از ٢٢ هزار میلیارد تومان به ٤٢ هزار میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس رشد اعتبارات هزینه‌ای تا ٧٣ درصد و عمرانی تا ٩٠ درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هزینه‌های جاری با توجه به اهمیت بخش‌های در بر گیرنده آن جای کسر و یا صرفه جویی چندانی ندارد، بنابر این در مورد پرداخت پرسنلی اقدام انقباضی نداشتیم. این در حالی است که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رشد داشته است. همچنین متوسط حقوق از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان رسیده است.

اما در ادامه این نشست نوبخت در مورد اینکه با وجود تاکیدی که دولت همواره بر کاهش هزینه ها دارد، همچنان نتوانسته طی چهار سال گذشته تاکنون اقدام قابل توجهی در کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد و به ویژه برای غربالگری یارانه بگیران و حذف غیر نیازمندان انجام دهد. در این شرایط دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت‌های هدفمند و حذف غیر نیازمندان داشته و آخرین هزینه‌ها و درآمدهای هدفمندی در چه وضعیتی قرار دارد توضیحاتی به ایسنا کرد. وی البته در مورد برداشت ١٢ هزار میلیاردی که بابت پرداخت یارانه طی پنج ماهه اول امسال نیز توضیح داد.

وی گفت: منابع هدفمندی یارانه ها ازمحل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین مجوز برداشت از خزانه تامین می‌شود که طی چند سال اخیر حدود ٤٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که آنچه طی سال های اخیر از درآمد این بخش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان است.

نوبخت ادامه داد: با توجه به پرداختی حدود ٤٢ هزار میلیاردی در سال برای پرداخت‌های نقدی مانده از خزانه برداشت می‌شود که طی سال های اخیر بین ١٠ تا ١٢ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به این که از سال ١٣٩٢ تنها یکبار افزایش قیمت حامل انرژی داشتیم عملا منابع و مصارف در ٤٢ هزار میلیارد به ٤٢ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اگر قرار باشد منابع تا ٤٨ هزار میلیارد مجوز قانون بودجه پیش برود باید قیمت حامل های انرژی به طور قابل توجهی افزایش یابد.

وی در مورد اینکه طبق اعلام مجلس دولت در پنج ماه اول امسال حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه داشته است توضیح داد که از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها در هر ماه بخشی به سازمان هدفمندی و بخشی هم به عنوان سهم و هزینه سازمان های مربوطه واریز می شود. این در شرایطی است که تا این لحظه شرکت پالایش و پخش و گاز حدود ٦٠٠٠ میلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه ها را پرداخت نکرده است.

نوبخت به دلیل عدم پرداخت از سوی شرکت پالایش و پخش و گاز نیز اشاره کرد و گفت که حساب این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی بسته شد و نتوانست با وجود اینکه منابع در اختیار داشت آن را به ما پرداخت کند. در این حالت با توجه به اهمیت پرداخت یارانه نقدی در زمان مقرر ما این ٦٠٠٠ میلیارد را از خزانه برداشت کردیم .

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که شرکت پالایش و پخش به طور حتم بدهی ٦٠٠٠ میلیاردی خود را به سازمان هدفمندی پرداخت و این رقم به خزانه بر می‌گردد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه در مورد برخی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد که دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته و برنامه ای در این زمینه مطرح نیست.

وی گفت: البته هر گونه تغییری منوط به مجوز مجلس در قانون بودجه ١٣٩٧ است. مجوزی که در سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای ملاحظاتی از جمله جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.

درباره نرخ مناسب دلار از نگاه دولت نیز از نوبخت سوال شد. وی بیان کرد که فکر می کنند نرخ دلار مبادله ای در همین حدی که قرار دارد تا حدودی منطقی است. ولی برای تک نرخی شدن ارز هدف تعیین نرخ فعلی بازار آزاد نیست و نرخی بین بازار آزاد و مبادله ای خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نرخ های موجود در بازار آزاد قیمت واقعی دلار نیست گفت: نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است از این رو هر گاه نوسان غیر متعارفی در بازار رخ دهد به طور حتم به آن ورود کرده و بازار را کنترل خواهد کرد.