آینه عبرت برای دولت جدید

حسین انواری- دوره خطیر هشت ساله ریاست جمهوری جناب آقای حسن روحانی به پایان رسید، ارزیابی منصفانه عملکرد دولت در ابعاد مختلف می‌تواند برای تدابیر حکمرانی جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور راهگشا باشد به گونه‌ای که خدمات دولت قبل تقویت و ادامه یابد و بر سرعت، کمیت و کیفیت آن افزوده شود و از سویی کج‌روی‌ها و عملکردهای نامطلوب و مضر درس عبرتی برای دولت جدید باشد که از ادامه آن پرهیز و اجتناب نماید.
آنچه معیار ارزیابی است پایداری به قانون اساسی به ویژه اصل 121 که سوگند رئیس جمهور را با حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس و سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس را قید می‌کند؛ آقای روحانی در دوره ریاست جمهوری با حضور در مجلس و قید سوگند الزاماتی را دادند از جمله اینکه خود را وقف مردم و اعتلای میهن کنند، ترویج اخلاق، عدالت، پرهیز از خودکامگی، حفظ حرمت و حمایت از آزادی مردم، حراست از مرزها، حفظ استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و حفظ و امین و پارسا بودن نسبت قدرتی که مردم به عنوان امانتی مقدس به وی سپرده‌اند و تحویل آن به منتخب بعدی از این جمله است.
اینکه وی به عهدنامه شرعی و قانونی تا چه میزان پایبند بوده و در چه وضعیتی این امانت را به آیت‌الله رئیسی تحویل می‌دهند قابل بررسی و ارزیابی است؛ اما به چند عامل کلیدی و اصلی عدم توفیق دولت یازدهم و دوازدهم اشاره می‌شود:
اول: فاصله گرفتن دولت از مسائل عمده و ارزش‌های انقلاب و اسلام و سرگرم شدن به فروعات و حواشی همراه با بداخلاقی‌ها؛ در این زمینه تذکرات عمومی و خصوصی رهبر انقلاب که می‌توانست برای رئیس دولت و دولتمردان راهگشا باشد و آنان را از خواب آلودگی نسبت به مسائل مهم و اساسی کشور بر حذر بدارد نادیده گرفته شد و نتایج تأسف‌بار آن در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فشارهای طاقت فرسا بر زندگی مردم که باید در منظر ارزیابی منصفانه قرار بگیرد و برای دولت جدید عبرتی باشد.
دوم: مردم‌سالاری دینی اصلی دائمی و محور مقبولیت جمهوری اسلامی است، مردم ستون دین و قوام حکومت و امانت الهی در دست مدیران و کارگزاران نظام هستند و هر کوتاهی در این زمینه به عنوان محاربه با خداوند و خیانت در امانت الهی است، به کارگیری نیروهای ناکارآمد و سپردن مسئولیت‌های کلیدی به آن‌ها و کنار گذاشتن افراد فاضل و شریف و توانمند امانت‌داری را مخدوش می‌کند. تأمین منافع خواص و دوستان‌شان و هم جناحی در رأس امور و حفظ منافع شخصی را در اولویت قرار داد و خدمت به مردم در این شرایط اهمیت ندارد.
سوم: مسئله نظارت دقیق و کامل بر دستگاه‌ها و مسئولین می‌تواند تضمین‌کننده سلامت و صحت آن‌ها باشد. نظارت در تمام سطوح مدیریت الزامات اصلی است همه انسان‌ها جز معصومین در معرض خطا قرار دارند و عدم رواج تفکر و مشی آلوده سبب می‌شود عناصر سالم نیز درگیر شوند و زمینه جهت عناصر ناباب و وابسته به جریانات مخرب را هموار می‌کند.
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم آینه عبرتی برای دولت جدید است که اگر با نیت خالص به منظور ادای تکلیف وارد صحنه خدمت به مردم نشود خسران دنیا و آخرت نصیب آنها می‌شود